استعلام :
همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده واحده
قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361، شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكومبه احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون خسارت تأخير تأديه به محكوملهم پرداخت نمايند. در غير اين صورت ذينفع ميتواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از
اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد. ب. ت. ب. اين مقرره قانوني، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
الف- از آنجايي كه بودجه مورد عمل سال جاري يا سال آتي شهرداري از ابتداي سال تا 29 اسفند است و بودجه شهرداريها اساساً پيشبيني درآمد و هزينه شهرداري است كه در طول سال بايد از محل عوارض و خدمات مورد نظر به تدريج تأمين شود و در واقع بودجه اعتبار و نقدينگي نيست، چنانچه دادگاه در ماههاي پاياني سال حكم بر محكوميت شهرداري صادر كند و شهرداري نيز در بودجه سال آتي مبلغ محكوميت را پيشبيني كند، آيا شهرداري مكلف است در ابتداي سال آتي و پيش از تأمين منابع مبلغ محكومبه را پرداخت كند و يا آنكه مطابق قانون مذكور و دستورالعمل راجع به بودجه شهرداري كه سالانه توسط سازمان شهرداريها
ابلاغ ميشود و ملاك عمل بودجه مصوب شهرداري تا 29 اسفندماه هر سال است، شهرداري تا پايان سال بودجه مصوب (سال آتي) داراي مهلت پرداخت است؟
ب- در فرضي كه شهرداري به پرداخت مبلغ معيني محكوم شود و در صورت تأخير در پرداخت مطابق مفاد حكم در زمان اجرا بايد از طريق كارشناسي خسارت تأخير تأديه به
نرخ روز تعيين شود، آيا شهرداري بايد مطابق مبلغ مندرج در رأي اعتبار لازم براي تسويه ديون را پيشبيني كند؟ چنانچه پس از مهلت قانوني (سال آتي) مبلغ مندرج در رأي با اخذ نظر كارشناس رسمي به روزرساني شود، با عنايت به اينكه مانده مبلغ به روزرساني شده در بودجه پيشبيني نشده است، چگونه بايد تأمين و پرداخت شود؟ توضيح آنكه، شهرداري و نيز دادگاه از مبلغ جديد به روزرساني شده تا زمان اخذ نظر كارشناسي اطلاعي ندارند و به همين دليل پيشبيني آن در بودجه سال آتي امكانپذير نيست. آيا مفاد ماده واحده صدرالذكر در خصوص
مابهالتفاوت مذكور نيز قابل اعمال است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف و ب- اولاً، منظور از سال مورد عمل مذكور در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول
مطالبات به مرحله عملي نرسيده است. ثانياً، در ماده واحده يادشده به شهرداريها مهلت داده شده است كه چنانچه در سال مورد عمل شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكومبه نداشته باشند، از بودجه سال آتي خود بدون
احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكومبه را به محكوملهم پرداخت كنند؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي كه حكم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكومبه، در همان سال وجه محكومبه را پرداخت كند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و
پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امكانپذير است و هم از اين تاريخ تأخير در پرداخت محكومبه، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه ميشود و شهرداري مكلف به پرداخت محكومبه و خسارت تأخير تأديه آن است و صرف متغير بودن ميزان خسارت مذكور و مقدور نبودن پيشبيني آن در
بودجه سالانه شهرداري، آنگونه كه در فرض استعلام آمده است، رافع مسؤوليت شهرداري به پرداخت خسارت تأخير تأديه يادشده نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/232 مورخ 1403/05/15
این استعلام به بررسی وظایف
شهرداریها در پرداخت
محکومیتهای مالی و مهلتهای قانونی مربوط به آن میپردازد. سوالات مطرح شده شامل این موارد است: آیا شهرداری باید مبلغ محکومیت را در ابتدای سال آینده پرداخت کند یا تا
پایان سال بودجه مصوب سال آینده فرصت دارد؟ و در صورت تاخیر در پرداخت، آیا باید خسارت تاخیر تادیه را در بودجه
پیشبینی کند؟ پاسخ نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این سوالات نشان میدهد که سال مورد نظر در ماده واحده قانون مربوط به منع
توقیف اموال منقول و
غیرمنقول متعلق به شهرداریها، مصوب 1361، سال ابلاغ اجراییه
حکم قطعی است. اگر شهرداری در سال جاری اعتبار کافی نداشته باشد، میتواند مبلغ محکومیت را از بودجه سال آینده پرداخت کند. همچنین، در صورت عدم پرداخت به موقع، شهرداری موظف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است و تغییرات در میزان خسارت، مسئولیت شهرداری در پرداخت آن را تغییر نمیدهد.
تاریخ نظریه: 1403/05/15
شماره نظریه: 7/1403/232
شماره پرونده: 1403-66-232ع
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361، شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به
محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون خسارت تاخیر تادیه به
محکوملهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت
ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید. ب. ت. ب. این مقرره قانونی، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
الف- از آنجایی که بودجه مورد عمل سال جاری یا سال آتی شهرداری از ابتدای سال تا 29 اسفند است و بودجه شهرداریها اساساً پیشبینی درآمد و هزینه شهرداری است که در طول سال باید از محل عوارض و خدمات مورد نظر به تدریج تامین شود و در واقع بودجه اعتبار و
نقدینگی نیست، چنانچه دادگاه در ماههای پایانی سال حکم بر محکومیت شهرداری صادر کند و شهرداری نیز در بودجه سال آتی مبلغ محکومیت را پیشبینی کند، آیا شهرداری مکلف است در ابتدای سال آتی و پیش از تامین منابع مبلغ محکومبه را پرداخت کند و یا آنکه مطابق قانون مذکور و دستورالعمل راجع به بودجه شهرداری که سالانه توسط سازمان شهرداریها ابلاغ میشود و ملاک عمل بودجه مصوب شهرداری تا 29 اسفندماه هر سال است، شهرداری تا پایان سال بودجه مصوب (سال آتی) دارای مهلت پرداخت است؟
ب- در فرضی که شهرداری به پرداخت مبلغ معینی محکوم شود و در صورت تاخیر در پرداخت مطابق
مفاد حکم در زمان اجرا باید از طریق
کارشناسی خسارت تاخیر تادیه به نرخ روز تعیین شود، آیا شهرداری باید مطابق مبلغ مندرج در رای اعتبار لازم برای تسویه دیون را پیشبینی کند؟ چنانچه پس از مهلت قانونی (سال آتی) مبلغ مندرج در رای با اخذ نظر
کارشناس رسمی به روزرسانی شود، با عنایت به اینکه مانده مبلغ به روزرسانی شده در بودجه پیشبینی نشده است، چگونه باید تامین و پرداخت شود؟ توضیح آنکه، شهرداری و نیز دادگاه از مبلغ جدید به روزرسانی شده تا زمان اخذ نظر کارشناسی اطلاعی ندارند و به همین دلیل پیشبینی آن در بودجه سال آتی امکانپذیر نیست. آیا مفاد ماده واحده صدرالذکر در خصوص مابهالتفاوت مذکور نیز قابل اعمال است؟
ثانیاً، در ماده واحده یادشده به شهرداریها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشند، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکومبه را به محکوملهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای
پرداخت محکومبه، در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تامین اموال شهرداری امکانپذیر است و هم از این تاریخ تاخیر در پرداخت محکومبه، موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه میشود و شهرداری مکلف به پرداخت محکومبه و خسارت تاخیر تادیه آن است و صرف متغیر بودن میزان خسارت مذکور و مقدور نبودن پیشبینی آن در بودجه سالانه شهرداری، آنگونه که در فرض استعلام آمده است، رافع مسئولیت شهرداری به پرداخت خسارت تاخیر تادیه یادشده نیست.