نظر مشورتی 7/1403/291 مورخ 1403/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه پس از اجراي دادنامه غيابي و مزايده اموال محكوم‌عليه، در نتيجه واخواهي حكم بر بي‌حقي محكوم‌له دادنامه غيابي صادر شود، تكليف اجراي احكام چيست؟ آيا صرف استرداد وجهي كه محكوم‌له از فروش مال مزايده اموال تحصيل كرده است، كافي است؟ آيا اجراي احكام مدني مجاز به ابطال مزايده اموال متعلق به محكوم‌عليه رأي غيابي است؟ آيا ابطال مزايده اموال، مستلزم ارائه دادخواست ابطال مزايده توسط ذي‌نفع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در اجراي حكم غيابي، اموال محكوم‌ از طريق مزايده به فروش رسيده و پس از واخواهي حكم نقض شده است، ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن اين اجازه، تمامي اقداماتي كه در جهت اجراي حكم صورت گرفته است، زايل مي‌شود و به حالت پيش از اجرا باز مي‌گردد؛ بدين معني كه اولاً، چنانچه مال در اثر مزايده بابت طلب محكوم‌له به وي منتقل شده باشد، در مقام اعاده عمليات اجرايي، آن مال به مالك باز مي‌گردد؛ ثانياً، چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خريدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالكيت مال به وضعيت پيش از مزايده، وجه حاصل از فروش كه به محكوم‌له پرداخت شده است، به ترتيبي كه در قانون براي وصول محكوم‌به نقدي مقرر شده است، از وي وصول و به خريدار و برنده مزايده تحويل مي‌شود و چنانچه وصول وجه از محكوم‌له مستلزم توقيف اموال و برگزاري مزايده باشـد، مطابق ترتيـبي كه قـانون اجراي احكام مـدني مـصوب 1356 مقرر داشـته، اقدام مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/291 مورخ 1403/05/20 موضوع استعلام درباره وضعیت اجرای احکام پس از صدور دادنامه غیابی، مزایده اموال م. ع. و سپس واخواهی و صدور حکم بر بی‌حقی محکوم‌له است. سوالات مطرح شده شامل وظیفه اجرای احکام در صورت نقض حکم، کافی بودن استرداد وجه حاصل از فروش اموال مزایده، امکان ابطال مزایده اموال و نیاز به ارائه دادخواست ابطال توسط ذینفع م. ب.. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تمامی اقدامات اجرایی پس از نقض حکم لغو شده و به حالت پیش از اجرا بازمی‌گردد. بنابراین، اموالی که به محکوم‌له منتقل شده‌اند به وی بازمی‌گردند و در صورت انتقال به شخص ثالث، وجه حاصل از فروش باید طبق قانون از محکوم‌له وصول و به خریدار تحویل داده شود. در صورت نیاز به توقیف اموال و برگزاری مجدد مزایده، اقدامات لازم بر اساس قانون مذکور انجام خواهد شد. تاریخ نظریه: 1403/05/20 شماره نظریه: 7/1403/291 شماره پرونده: 1403-3/1-291ح چنانچه پس از اجرای دادنامه غیابی و مزایده اموال محکوم‌علیه، در نتیجه واخواهی حکم بر بی‌حقی محکوم‌له دادنامه غیابی صادر شود، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا صرف استرداد وجهی که محکوم‌له از فروش مال مزایده اموال تحصیل کرده است، کافی است؟ آیا اجرای احکام مدنی مجاز به ابطال مزایده اموال متعلق به م. ع. رای غیابی است؟ آیا ابطال مزایده اموال، مستلزم ارائه دادخواست ابطال مزایده توسط ذی‌نفع است؟ در فرض سوال که در اجرای حکم غیابی، اموال محکوم‌ از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از واخواهی حکم نقض شده است، ب. ت. ب. اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن این اجازه، تمامی اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می‌شود و به حالت پیش از اجرا باز می‌گردد؛ بدین معنی که اولاً، چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکوم‌له به وی منتقل شده باشد، در مقام اعاده عملیات اجرایی، آن مال به مالک باز می‌گردد؛ ثانیاً، چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت پیش از مزایده، وجه حاصل از فروش که به محکوم‌له پرداخت شده است، به ترتیبی که در قانون برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده است، از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل می‌شود و چنانچه وصول وجه از محکوم‌له مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشد، مطابق ترتیبی که قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقرر داشته، اقدام می‌شود.