Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/297 مورخ 1403/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اعسار #اجرای_حکم #بازداشت #محکوم‌له #محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #زندان #رسیدگی #محکوم‌به #دادخواست_اعسار #اثبات #حبس #بار_اثبات #مدیون #دادخواست #ناظر #اجرای_احکام #پیش‌بینی #پرداخت_محکوم‌به #اعسار_محکوم‌علیه #شناسایی_اموال #قضاییه #اموال #مهلت #نظریه‌مشورتی #زمان #احراز #می_کنند #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌علیه فاقد مال، وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل بازداشت است؟

پاسخ: بله، در صورت عدم اجرای حکم و عدم استیفای محکوم‌به، محکوم‌علیه به درخواست محکوم‌له بازداشت می‌شود، مگر اینکه دادخواست اعسار داده یا رضایت محکوم‌له حاصل شود.

به زبانِ ساده

نظریه می‌گوید اگر حکم پرداخت مال اجرا نشود و نتوان محکوم‌به را از راه‌های قانونی وصول کرد، ممکن است با درخواست طلبکار ماده ۳ اعمال شود. اما تقدیم به‌موقع دادخواست اعسار، اثبات اعسار در رسیدگی، یا رضایت طلبکار به حبس‌نشدن، مانع اعمال آن است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش، امکان بازداشت محکوم‌علیه به درخواست محکوم‌له است.

چگونه: اداره کل حقوقی با جمع مواد ۱ و ۳ قانون، شرایط اعمال ماده ۳ و استثناهای آن را بیان کرده است؛ متن نظریه درباره ماده ۷ در بخش ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها و محکوم‌علیه‌هایی کاربرد دارد که درباره بازداشت در صورت پیدا نشدن مال و طرح دعوای اعسار پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱، ۳ و ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، محکوم‌به، اعسار، بازداشت، اثبات اعسار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر از محکوم‌علیه مالی پیدا نشود، آیا به درخواست محکوم‌له می‌توان او را بازداشت کرد؟

در صورت تحقق شرایط ماده ۳، بله؛ مگر آنکه یکی از استثناهای بیان‌شده در نظریه وجود داشته باشد.

اگر محکوم‌علیه در مهلت یک‌ماهه دادخواست اعسار بدهد، آیا بازداشت می‌شود؟

نظریه، این مورد را از موارد استثنای اعمال ماده ۳ می‌داند.

اگر دادخواست اعسار خارج از مهلت یک‌ماهه داده شود، چه اثری دارد؟

اگر اعسار او در جریان رسیدگی ثابت شود، اعمال ماده ۳ منتفی است.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، بازداشت، اعسار، محکوم‌له، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه اموالي از محكوم‌عليه در مرحله اجراي حكم مدني شناسايي نشود و محكوم‌عليه نيز وفق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌‌هاي مالي مصوب 1394 به علت نداشتن اموال از اجراي حكم خودداري نمي‌كند، آيا به درخواست محكوم‌له وفق ماده 3 اين قانون بازداشت محكوم‌عليه و اعزام وي به زندان صحيح است؟ به عبارت ديگر، آيا در ماده يك ياد‌شده محكوم‌عليهم اعم از كساني است كه اموالي داشته و به ديگران انتقال داده‌اند و از اجراي حكم خودداري مي‌كنند و نيز اشخاصي است كه فاقد اموال بوده و توان اجراي حكم را ندارند؟ آيا تمام اين افراد وفق ماده 3 اين قانون به لحاظ نداشتن اموال بازداشت و به زندان اعزام مي‌شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از جمع مواد يك و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 چنين مستفاد است كه عدم اجراي حكم دادگاه مبني بر دادن مالي به ديگري و مقدور نبودن استيفاي محكوم‌به از طرق مذكور در اين قانون موجب اعمال ماده 3 اين قانون به درخواست محكوم‌له مي‌شود؛ مگر آنكه محكوم‌عليه در مهلت يك ماهه دادخواست اعسار تقديم كرده باشد و يا در فرض تقديم دادخواست در خارج از مهلت مذكور ادعاي اعسار وي در فرآيند رسيدگي به اثبات برسد و يا محكوم‌له به عدم حبس رضايت بدهد. ثانياً، حكم مقرر در ماده 7 قانون ياد‌شده و تحميل بار اثبات اعسار حسب مورد بر عهده مديون و يا خوانده دعواي اعسار ناظر بر فرآيند و ترتيب رسيدگي در دعواي اعسار است و نمي‌توان با اخذ ملاك از اين ماده و ترتيب پيش‌بيني شده در آن، به صرف ابراز ناتواني محكوم‌عليه از پرداخت محكوم‌به در مرحله اجراي احكام و بدون طي‌ كردن فرآيند دعواي اعسار و با لحاظ ماده 7 مذكور، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را منتفي دانست. بر اين اساس و بنا به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال تا زمان احراز اعسار محكوم‌عليه توسط دادگاه و يا رضايت محكوم‌له، محكوم‌عليه در اجراي ماده 3 قانون ياد‌شده بازداشت مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/297 مورخ 1403/08/01 موضوع استعلام به وضعیت م. ع. د. مرحله اجرای حکم مدنی و امکان بازداشت او در صورت عدم شناسایی اموال مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا طبق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه‌ای که اموالی ندارد و از اجرای حکم خودداری می‌کند، می‌تواند به درخواست محکوم‌له طبق ماده 3 این قانون بازداشت و به زندان فرستاده شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عدم اجرای حکم دادگاه و عدم توانایی استیفای محکوم‌به طبق ماده 3 این قانون، به درخواست محکوم‌له منجر به بازداشت م. ع. می‌شود، مگر اینکه وی در مهلت یک‌ماهه دادخواست اعسار تقدیم کند یا ادعای اعسار او در فرآیند رسیدگی اثبات شود، یا محکوم‌له به عدم حبس رضایت دهد. همچنین، بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نمی‌توان به صرف ادعای ناتوانی از پرداخت، بدون طی فرآیند دعوای اعسار، از اعمال ماده 3 خودداری کرد. بنابراین، تا زمان احراز اعسار یا رضایت محکوم‌له، م. ع. طبق ماده 3 قانون مذکور قابل بازداشت است. تاریخ نظریه: 1403/08/01 شماره نظریه: 7/1403/297 شماره پرونده: 1403-26-297 ح چنانچه اموالی از م. ع. د. مرحله اجرای حکم مدنی شناسایی نشود و م. ع. نیز وفق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به علت نداشتن اموال از اجرای حکم خودداری نمی‌کند، آیا به درخواست محکوم‌له وفق ماده 3 این قانون بازداشت م. ع. و اعزام وی به زندان صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا در ماده یک یاد‌شده محکوم‌علیهم اعم از کسانی است که اموالی داشته و به دیگران انتقال داده‌اند و از اجرای حکم خودداری می‌کنند و نیز اشخاصی است که فاقد اموال بوده و توان اجرای حکم را ندارند؟ آیا تمام این افراد وفق ماده 3 این قانون به لحاظ نداشتن اموال بازداشت و به زندان اعزام می‌شوند؟ اولاً، از جمع مواد یک و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنین مستفاد است که عدم اجرای حکم دادگاه مبنی بر دادن مالی به دیگری و مقدور نبودن استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون موجب اعمال ماده 3 این قانون به درخواست محکوم‌له می‌شود؛ مگر آنکه م. ع. د. مهلت یک ماهه دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و یا در فرض تقدیم دادخواست در خارج از مهلت مذکور ادعای اعسار وی در فرآیند رسیدگی به اثبات برسد و یا محکوم‌له به عدم حبس رضایت بدهد. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 7 قانون یادشده و تحمیل بار اثبات اعسار حسب مورد بر عهده مدیون و یا خوانده دعوای اعسار ناظر بر فرآیند و ترتیب رسیدگی در دعوای اعسار است و نمیتوان با اخذ ملاک از این ماده و ترتیب پیشبینی شده در آن، به صرف ابراز ناتوانی م. ع. از پرداخت محکومبه در مرحله اجرای احکام و بدون طی کردن فرآیند دعوای اعسار و با لحاظ ماده 7 مذکور، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را منتفی دانست. بر این اساس و بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سوال تا زمان احراز اعسار م. ع. توسط دادگاه و یا رضایت محکوم‌له، م. ع. د. اجرای ماده 3 قانون یاد‌شده بازداشت می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین