Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/364 مورخ 1403/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌له #مزایده #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_مدنی #قیمت #شخص_ثالث #بازداشت #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #فروش #توقیف #اجرای_حکم #محکومیت #پرداخت_محکوم‌به #خریدار #دستور_جلب #استیفاء #بدهی #قضاییه #اموال #نظریه‌مشورتی #استرداد #ثالث #جایز #زمان #نمی_رسد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم فروش مال معرفی‌شده در مزایده و عدم پذیرش آن توسط محکوم‌له، آیا بازداشت محکوم‌علیه جایز است؟

پاسخ: خیر، در صورت عدم فروش مال و استرداد آن، بازداشت محکوم‌علیه به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جایز نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، سرنوشت مالی است که برای پرداخت محکوم‌به به مزایده گذاشته شده اما خریداری ندارد و محکوم‌له هم آن را قبول نمی‌کند. طبق بخش موجود از نظر، مالِ معرفی‌شده از سوی شخص ثالث باید به صاحبش برگردد و در صورت نداشتن مال از سوی محکوم‌علیه، بازداشت او جایز نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است و موضوع استعلام، وضعیت مالِ معرفی‌شده از سوی شخص ثالث یا محکوم‌علیه است.

چگونه: در استعلام، وضعیت دو نوبت مزایده بدون خریدار و نپذیرفتن مال از سوی محکوم‌له بررسی شده است. نظر موجود، با استناد به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، استرداد مال شخص ثالث و ممنوع بودن بازداشت محکوم‌علیه در فرض بیان‌شده را اعلام می‌کند؛ ادامه متن قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای اجرای احکام و اشخاصی که مالشان برای وصول محکوم‌به معرفی شده، در تعیین تکلیف مال و امکان بازداشت محکوم‌علیه مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴. درباره نتیجه کامل پرسش مربوط به ماده ۳، متن نامطمئن است.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، محکوم‌به، مزایده، محکوم‌له، محکوم‌علیه، مال شخص ثالث، استرداد مال، بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مالِ شخص ثالث پس از دو مزایده فروش نرود و محکوم‌له آن را قبول نکند، مال به چه کسی مسترد می‌شود؟

به شخص ثالث، یعنی صاحب مال.

در این وضعیت، اگر محکوم‌علیه نیز مالی برای پرداخت بدهی نداشته باشد، می‌توان او را بازداشت کرد؟

خیر؛ بازداشت او جایز نیست.

اگر مالِ خودِ محکوم‌علیه پس از دو مزایده فروش نرود و محکوم‌له آن را قبول نکند، آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال است؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه این بخش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، مزایده، محکوم‌علیه، بازداشت، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه در فرآيند اجراي حكم محكوميت به پرداخت وجوهي، شخص ثالثي مالي را براي مزايده و وصول محكوم‌به از محل آن معرفي كند؛ اما پس از دو نوبت برگزاري مزايده خريداري يافت نشود و محكوم‌له نيز مال را قبول نكند، ب. ت. ب. استرداد مال، آيا مي‌توان ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را نسبت به محكوم‌عليه اعمال كرد؟ 2- در صورتي كه محكوم‌عليه مالي براي پرداخت محكوم‌به معرفي كند؛ اما خريدار نداشته باشد و محكوم‌له نيز آن را قبول نكند، آيا مي‌توان ماده ياد‌شده را اعمال و دستور جلب محكوم‌عليه را صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، به موجب مواد 131 و 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزايده خريداري نباشد و محكوم‌له نيز حاضر به معرفي مالي ديگر و يا استيفاي طلب خود به ميزان آن از مال مورد مزايده نباشد و مزايده نوبت دوم برگزار شود و در اين مزايده نيز خريداري پيدا نشود و محكوم‌له مال مورد مزايده را به قيمت ارزيابي‌شده قبول نكند، اموال مذكور بايد حسب مورد به ثالث (صاحب مال) يا محكوم‌عليه مسترد شود. ثانياً، هرگاه شخص ثالثي مال خود را براي استيفاي طلب محكوم‌له معرفي كند و پس از دو بار مزايده، مال به فروش نرفته و محكوم‌له نيز آن را به قيمت ارزيابي شده قبول نكند و مال به شخص ثالث مسترد شود، در صورتي كه محكوم‌عليه نيز مالي براي استيفاي طلب محكوم‌له نداشته باشد، بازداشت محكوم‌عليه جايز نيست؛ زيرا، وفق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، اموال محكوم‌عليه طبق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم‌به، مثل و يا قيمت آن استيفاء مي‌شود و در اين مورد بين مالي كه خود محكوم‌عليه معرفي كرده يا شخص ثالثي آن را به منظور استيفاي طلب محكوم‌له معرفي كرده باشد، تفاوتي نيست. همچنين ب. ت. ب. صدر ماده 3 اين قانون كه مقرر مي‌دارد «چنانچه استيفاي محكوم‌به از طريق مذكور در اين قانون ممكن نگردد، محكوم‌عليه به تقاضاي محكوم‌له تا زمان ...»، در فرض سؤال استيفاي طلب محكوم‌له از محل مال معرفي‌شده از طرف شخص ثالث مقدور بوده؛ اما محكوم‌له آن را قبول نكرده است؛ بنابراين بازداشت محكوم‌عليه با وصف مذكور، قانوني به نظر نمي‌رسد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/364 مورخ 1403/08/26 موضوع این استعلام، ارزیابی امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در شرایطی خاص است. در این شرایط، شخص ثالث مالی را برای مزایده معرفی می‌کند، اما پس از دو بار مزایده، خریداری پیدا نمی‌شود و محکوم‌له نیز مال را نمی‌پذیرد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر مالی به فروش نرود و محکوم‌له آن را نپذیرد، مال باید به شخص ثالث یا م. ع. برگردانده شود. همچنین، اگر م. ع. مالی برای تسویه بدهی معرفی نکند، بازداشت او مجاز نیست. طبق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، باید اموال م. ع. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی توقیف شود و از محل آن بدهی پرداخت گردد. بنابراین، در این شرایط، بازداشت م. ع. قانونی نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1403/08/26 شماره نظریه: 7/1403/364 شماره پرونده: 1403-26-364ح 1- چنانچه در فرآیند اجرای حکم محکومیت به پرداخت وجوهی، شخص ثالثی مالی را برای مزایده و وصول محکوم‌به از محل آن معرفی کند؛ اما پس از دو نوبت برگزاری مزایده خریداری یافت نشود و محکوم‌له نیز مال را قبول نکند، ب. ت. ب. استرداد مال، آیا می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را نسبت به م. ع. اعمال کرد؟ 2- در صورتی که م. ع. مالی برای پرداخت محکوم‌به معرفی کند؛ اما خریدار نداشته باشد و محکوم‌له نیز آن را قبول نکند، آیا می‌توان ماده یاد‌شده را اعمال و دستور جلب م. ع. را صادر کرد؟ 1 و 2- اولاً، به موجب مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکوم‌له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکوم‌له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول نکند، اموال مذکور باید حسب مورد به ثالث (صاحب مال) یا م. ع. مسترد شود. ثانیاً، هرگاه شخص ثالثی مال خود را برای استیفای طلب محکوم‌له معرفی کند و پس از دو بار مزایده، مال به فروش نرفته و محکوم‌له نیز آن را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند و مال به شخص ثالث مسترد شود، در صورتی که م. ع. نیز مالی برای استیفای طلب محکوم‌له نداشته باشد، بازداشت م. ع. جایز نیست؛ زیرا، وفق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اموال م. ع. طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به، مثل و یا قیمت آن استیفاء می‌شود و در این مورد بین مالی که خود م. ع. معرفی کرده یا شخص ثالثی آن را به منظور استیفای طلب محکوم‌له معرفی کرده باشد، تفاوتی نیست. همچنین ب. ت. ب. صدر ماده 3 این قانون که مقرر می‌دارد «چنانچه استیفای محکوم‌به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد، م. ع. ب. تقاضای محکوم‌له تا زمان. ..»، در فرض سوال استیفای طلب محکوم‌له از محل مال معرفی‌شده از طرف شخص ثالث مقدور بوده؛ اما محکوم‌له آن را قبول نکرده است؛ بنابراین بازداشت م. ع. ب. وصف مذکور، قانونی به نظر نمی‌رسد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین