Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/444 مورخ 1403/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ثبت_رسمی #اموال_غیر_منقول #رفع_ابهام #سند #ضرورت #مبایعه‌نامه #قضاییه #احراز #تأیید #نظریه‌مشورتی #مبایعه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مقصود از احراز توسط رئیس قوه در تبصره ماده ۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چیست؟

پاسخ: حکم مقرر در تبصره مذکور مجمل است و رفع ابهام از آن مستلزم اخذ نظر تفسیری مرجع تصویب‌کننده می‌باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره معنای «احراز توسط رئیس قوه» در مقررات مربوط به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود. اداره کل حقوقی نتوانست از متن حکم پاسخ قطعی درباره تأیید تک‌تک مبایعه‌نامه‌ها بدهد و موضوع را نیازمند تفسیر مرجع تصویب‌کننده دانست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره احراز اسناد انتقال عادی است.

چگونه: پس از استعلام درباره معنای احراز و لزوم تأیید هر مبایعه، اداره کل حقوقی حکم را مجمل تشخیص داد و رفع ابهام را به نظر تفسیری مرجع تصویب‌کننده وابسته دانست.

چرا مهم است: برای اشخاص و مراجع مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول روشن می‌کند که این نظر پاسخ قطعی درباره تأیید تک‌تک اسناد ارائه نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۵ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، به شرح نظریه مشورتی.

مفاهیمِ حقوقی: سند انتقال عادی، ثبت رسمی معاملات، احراز، مبایعه‌نامه، ابهام قانونی، تفسیر قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «احراز توسط رئیس قوه» درباره هر سند انتقال عادی چیست؟

نظر مشورتی این عبارت را مجمل دانسته و رفع ابهام را نیازمند نظر تفسیری مرجع تصویب‌کننده می‌داند.

آیا هر مبایعه‌نامه باید جداگانه تأیید شود؟

متن پاسخ مشخصی نمی‌دهد و ابهام را نیازمند تفسیر مرجع تصویب‌کننده می‌داند.

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمنقول، ثبت رسمی، معاملات، رئیس قوه قضاییه، تفسیر قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مقصود از احراز توسط رئيس قوه در مورد هر سند انتقالي عادي در تبصره ماده 5 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول چيست؟ آيا نياز است كه هر مبايعه مورد تأييد قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در تبصره 5 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 به نحوي مجمل است كه رفع ابهام از آن مستلزم اخذ نظر تفسيري مرجع تصويب‌كننده مي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/444 مورخ 1403/10/19 موضوع استعلام درباره مفهوم "احراز توسط رئیس قوه" در تبصره ماده 5 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و ضرورت تایید هر مبایعه‌نامه است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حکم مقرر در این تبصره به گونه‌ای مجمل است که رفع ابهام از آن نیازمند اخذ نظر تفسیری از مرجع تصویب‌کننده قانون م. ب.. تاریخ نظریه: 1403/10/19 شماره نظریه: 7/1403/444 شماره پرونده: 1403-75-444ح مقصود از احراز توسط رئیس قوه در مورد هر سند انتقالی عادی در تبصره ماده 5 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول چیست؟ آیا نیاز است که هر مبایعه مورد تایید قرار گیرد؟ حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به نحوی مجمل است که رفع ابهام از آن مستلزم اخذ نظر تفسیری مرجع تصویب‌کننده م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 4

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین