Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/458 مورخ 1403/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #لایحه #شرکت #جرم #مرتکب #بازرس #قانون_تجارت #سهام_شرکت #دعوای_حقوقی #نام #وظایف_قانونی #اجازه #هیأت‌مدیره #ذی‌نفع #اشخاص_ثالث #مسئول_جبران_خسارت #جبران_خسارت #سهامدار #قضاییه #مقنن #مدیران‌شرکت #صورت #اصیل #قضایی #نظریه‌مشورتی #مدیر_عامل #شرکت‌های‌سهامی #کنند_و #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقصود از دعوای دارندگان یک پنجم سهام علیه مدیران شرکت سهامی در قانون تجارت، هرگونه دعوای حقوقی و کیفری است؟

پاسخ: خیر؛ سهامداران صرفاً در مواردی که قانونگذار صریحاً اجازه داده می‌توانند دعوای حقوقی اقامه کنند و در خصوص جرایم مدیران نیز می‌توانند از بازرس درخواست انجام وظیفه کنند یا رأساً جرم عمومی را اعلام نمایند.

به زبانِ ساده

موضوع این است که سهامدارانِ دارای دست‌کم یک‌پنجم سهام، چه زمانی می‌توانند علیه مدیران اقدام کنند. نظر مشورتی می‌گوید دعوای حقوقیِ مقرر در ماده ۲۷۶ به نام شرکت است، نه به نام سهامداران. در موضوع کیفری نیز نقش اصلیِ اعلام جرم بر عهده بازرس است، هرچند سهامداران می‌توانند جنبه عمومی جرم را اعلام کنند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن نامشخص است و اختلافی میان طرفین بیان نشده است.

چگونه: پرسش درباره دامنه حق اقامه دعوا مطرح شده و اداره کل حقوقی با استناد به مقررات مربوط به دعوای شرکت و وظایف بازرس پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای سهامداران، مدیران و بازرسان شرکت‌های سهامی روشن می‌کند هرکدام برای پیگیری تخلف یا جرم چه نقشی دارند.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مواد ۲۶۷، ۲۷۶، ۱۵۱ و ۱۵۴.

مفاهیمِ حقوقی: دعوای به نام شرکت، ذی‌نفع دعوا، سهامدار، مسئولیت مدنی مدیران، بازرس شرکت، جنبه عمومی جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دارندگان یک‌پنجم سهام می‌توانند به نام خود علیه مدیران شرکت دعوا کنند؟

خیر؛ در دعوای موضوع ماده ۲۷۶، دعوا به نام و از طرف شرکت اقامه می‌شود و شرکت ذی‌نفع است.

منظور از حق اقامه دعوا در این موضوع، شکایت کیفری هم هست؟

نظر مشورتی، این حق را ناظر به دعوای حقوقی دانسته است؛ درباره جرم، بازرس باید موضوع را به مرجع قضایی اعلام کند.

سهامداران در صورت ارتکاب جرم از سوی مدیران چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟

می‌توانند انجام وظایف قانونی را از بازرس بخواهند یا جنبه عمومی جرم را اعلام کنند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اينكه وفق ماده 267 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 كساني حق اقامه دعوا عليه مديران شركت سهامي را دارند كه حداقل داراي يك پنجم سهام شركت باشند، آيا مقصود از دعوا، هرگونه دعواي حقوقي و كيفري است يا فقط دعاوي حقوقي را شامل مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 276 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، مقنن به دارندگان يك پنجم سهام شركت اجازه داده است به نام و از طرف شركت عليه مدير عامل يا اعضاي هيأت مديره در صورت تخلف يا تقصير آنان اقامه دعوا كنند. در اين حالت ذي‌نفع و اصيل در دعوا، شركت است و نه سهامدار؛ بنابراين، سهامداران در مواردي مي‌توانند عليه مديران شركت در خصوص عملكرد آنان اقامه دعواي حقوقي كنند كه صريحاً مقنن چنين اجازه‌اي به آنان داده باشد. ثانياً، در مواردي كه مديران شركت‌هاي سهامي در حيطه وظايف و اختيارات خود مرتكب جرم شوند، وفق ماده 151 لايحه قانوني ياد‌شده، بازرس يا بازرسان بايد مراتب را به مرجع قضايي صلاحيت‌دار اعلام كنند والا وفق ماده 154 لايحه قانوني ياد‌شده «... در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسؤوليت مدني، مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود»؛ بنابراين، سهامداران صرفاً مي‌توانند انجام وظايف قانوني را از بازرس درخواست كنند و يا نسبت به اعلام جنبه عمومي جرم رأساً اقدام كنند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/458 مورخ 1403/06/16 موضوع استعلام، تعیین نوع دعاوی است که سهامداران با حداقل یک پنجم سهام شرکت سهامی می‌توانند علیه مدیران مطرح کنند. بر اساس ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، تنها دعاوی حقوقی که به نام و از طرف شرکت علیه مدیران در صورت تخلف یا تقصیر آنان اقامه می‌شود، مجاز است. بنابراین، در این موارد، ذینفع و اصیل در دعوا شرکت است و نه سهامدار. همچنین، در مواردی که مدیران مرتکب جرم شوند، طبق ماده 151 همان لایحه، بازرس باید موضوع را به مرجع قضایی اعلام کند و طبق ماده 154، مدیران نسبت به تخلفات خود مسئول جبران خسارت خواهند بود. بنابراین، سهامداران تنها می‌توانند از بازرسان درخواست کنند که وظایف قانونی خود را انجام دهند یا نسبت به اعلام جنبه عمومی جرم اقدام نمایند. تاریخ نظریه: 1403/06/16 شماره نظریه: 7/1403/458 شماره پرونده: 1403-115-458ح اولاً، به موجب ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مقنن به دارندگان یک پنجم سهام شرکت اجازه داده است به نام و از طرف شرکت علیه مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره در صورت تخلف یا تقصیر آنان اقامه دعوا کنند. در این حالت ذی‌نفع و اصیل در دعوا، شرکت است و نه سهامدار؛ بنابراین، سهامداران در مواردی می‌توانند علیه مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان اقامه دعوای حقوقی کنند که صریحاً مقنن چنین اجازه‌ای به آنان داده باشد. ثانیاً، در مواردی که مدیران شرکت‌های سهامی در حیطه وظایف و اختیارات خود مرتکب جرم شوند، وفق ماده 151 لایحه قانونی یاد‌شده، بازرس یا بازرسان باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام کنند والا وفق ماده 154 لایحه قانونی یاد‌شده «... در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود»؛ بنابراین، سهامداران صرفاً می‌توانند انجام وظایف قانونی را از بازرس درخواست کنند و یا نسبت به اعلام جنبه عمومی جرم راساً اقدام کنند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین