نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/467 مورخ 1403/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
به موجب ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و همچنين بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 1398/9/27، ارجاع كارشناسي از سوي تمامي مراجع قضايي اعم از دادسراها، دادگاهها و شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي اداري و ستادي قوه قضاييه و تمامي ادارات ثبت اسناد و املاك و واحدهاي ثبتي در سراسر كشور به كاركنان شاغل قضايي يا اداري دادگستري و نيز سازمان ثبت اسناد و املاك به استثناء نقاط دور افتاده كه بجز كارشناسان شاغل كارشناس ديگري وجود ندارد، ممنوع شده است. از سوي ديگر، برخي قضات بدون توجه به مفاد بخشنامه يادشده امر كارشناسي را به كاركنان شاغل در مراجع يادشده ارجاع ميدهند؛ اين امر افزون بر نقض صريح بخشنامه، مشكلاتي را براي طرفين پرونده فراهم ميآورد. بنا به مراتب پيشگفته، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- در صورتي كه امر كارشناسي توسط قضات به كاركنان موضوع ماده قانوني و بخشنامه يادشده ارجاع شود، ارجاعدهنده و كارشناس پذيرنده امر كارشناسي با چه ضمانت اجرايي مواجه خواهند شد؟
2- ب. ت. ب. اينكه تعدادي از كاركنان سازمانهاي وابسته قوه قضاييه؛ مانند كاركنان شاغل در سازمان بازرسي كل كشور و سازمان پزشكي قانوني در برخي رشتههاي تخصصي به امر كارشناسي مبادرت ميكنند و بخشنامه يادشده تنها در خصوص كاركنان دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأكيد دارد، آيا ميتوان اين بخشنامه را به كارمندان سازمانهاي يادشده نيز تسري داد؟
3- آيا ميتوان به استناد بخشنامه يادشده، اسامي كارشناسان مذكور را از فهرست كارشناسان رسمي دادگستري در سامانه مديريت پروندههاي قضايي (سمپ) غير فعال كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در صورت ارجاع امر كارشناسي به كارشناسان موضوع ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، تشخيص و احراز تخلفات انتظامي و اعمال ضمانت اجراي آن بر عهده مرجع رسيدگيكننده مربوطه است و اظهار نظر در اين زمينه از وظايف اين اداره كل خارج است.
2- حكم مقرر در ذيل ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، حكمي خاص و مربوط به ممنوعيت ارجاع امر كارشناسي به كاركنان شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك است؛ مگر آنكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد و به لحاظ محدوديت ايجادشده، قابل تسري به كاركنان سازمان بازرسي كل كشور يا سازمان پزشكي قانوني كشور به نظر نميرسد؛ بويژه آنكه كارشناسان اين دو نهاد در حوزه تخصصي و در حدود وظايف آن سازمانها اعلام نظر ميكنند و در اغلب موارد ارجاع موضوع به كارشناسان ديگري خارج از اين سازمانها نيز مفيد فايده نخواهد بود.
3- ب. ت. ب. استثنائات قسمت اخير ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، حذف مشخصات اين كارشناسان از سامانه مديريت پروندههاي قضايي (سمپ)، مانع از انتخاب آنان در موارد خاص ميشود؛ بنابراين، امكان حذف مشخصات اين افراد از سامانه يادشده وجود ندارد؛ اما مناسب است در اين سامانه دستگاهي كه كارشناس با آن دستگاه رابطه استخدامي دارد، درج شود تا در زمان انتخاب كارشناس شمول ماده 33 يادشده نسبت به كارشناس براي مقام قضايي مشهود باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/467 مورخ 1403/12/20
موضوع استعلام درباره ارجاع امور کارشناسی به کارکنان شاغل در مراجع قضایی و اداری و تاثیرات آن بر اساس ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 1398/09/27 است. پرسشها شامل ضمانت اجرایی در صورت ارجاع غیرمجاز، امکان تسری ممنوعیت به کارکنان سازمانهای بازرسی کل کشور و پزشکی قانونی، و امکان حذف اسامی کارشناسان مذکور از سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمپ) م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد:
1) تشخیص تخلفات و اعمال ضمانت اجرایی بر عهده مرجع رسیدگیکننده است؛
2) ممنوعیت شامل کارکنان سازمانهای بازرسی و پزشکی قانونی نمیشود؛ و 3) حذف مشخصات کارشناسان از سامانه سمپ امکانپذیر نیست، اما پیشنهاد شده است که نام دستگاه استخدامی کارشناسان در سامانه درج شود تا مقام قضایی بتواند شمول ماده 33 را تشخیص دهد.
تاریخ نظریه: 1403/12/20
شماره نظریه: 7/1403/467
شماره پرونده: 1403-127-467ح
به موجب ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و همچنین بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 1398/09/27، ارجاع کارشناسی از سوی تمامی مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاهها و شوراهای حل اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که به جزکارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد، ممنوع شده است. از سوی دیگر، برخی قضات بدون توجه به مفاد بخشنامه یادشده امر کارشناسی را به کارکنان شاغل در مراجع یادشده ارجاع میدهند؛ این امر افزون بر نقض صریح بخشنامه، مشکلاتی را برای طرفین پرونده فراهم میآورد. بنا به مراتب پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
2- ب. ت. ب. اینکه تعدادی از کارکنان سازمانهای وابسته قوه قضاییه؛ مانند کارکنان شاغل در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان پزشکی قانونی در برخی رشتههای تخصصی به امر کارشناسی مبادرت میکنند و بخشنامه یادشده تنها در خصوص کارکنان دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید دارد، آیا میتوان این بخشنامه را به کارمندان سازمانهای یادشده نیز تسری داد؟
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
