Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/496 مورخ 1403/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رای_وحدت_رویه #خسارت_تأخیر_تأدیه #دین #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #زمان_تأدیه #اشتباه #محکوم‌له #مابه‌التفاوت #مطالبه #محکوم‌به #سررسید #نرخ_روز #اجرای_احکام_مدنی #واحد_اجرای_احکام #نحوه_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه #نرخ_تورم #شاخص_قیمت #خسارت #اجرای_احکام #قضاییه #زمان #ماه #نظریه‌مشورتی #صورت #ماهانه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه صحیح محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ چگونه است؟

پاسخ: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در اصل دین، مبلغ دين با احتساب خسارت تأخیر تأدیه را مشخص می‌کند.

به زبانِ ساده

موضوع، روش محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است. نظریه می‌گوید باید شاخص ماهانه در زمان پرداخت را با شاخص ماه سررسید مقایسه کرد، نه اینکه به‌جای آن از میانگین سالانه استفاده شود. بخش ارائه‌شده درباره امکان مطالبه مابه‌التفاوتِ ناشی از اشتباه اجرایی، پاسخ کامل ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره محاسبه در واحدهای اجرای احکام مدنی و حق محکوم‌له است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰، روش محاسبه بر پایه شاخص ماهانه را بیان کرده است؛ پاسخ بخش دوم در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له و واحدهای اجرای احکام مدنی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، شاخص قیمت، شاخص ماهانه، سررسید دین، تأدیه دین، اصل دین، اجرای احکام مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

خسارت تأخیر تأدیه بر پایه کدام شاخص محاسبه می‌شود؟

عدد شاخص ماهِ زمان تأدیه بر عدد شاخص ماهِ سررسید تقسیم و حاصل در اصل دین ضرب می‌شود.

آیا باید شاخص متوسط سال را مبنای محاسبه قرار داد؟

خیر؛ متن می‌گوید هنگام محاسبه، عدد شاخص مربوط به همان ماه مبناست.

آیا محکوم‌له می‌تواند مابه‌التفاوتِ ناشی از اشتباه واحد اجرای احکام را مطالبه کند؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پیش از پاسخ به این پرسش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، شاخص سالانه، رأی وحدت رویه، تورم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 850 مورخ 1403/5/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه مفهوم شاخص سالانه را به درستي تبيين نموده است (عدد شاخص در زمان تأديه كه به صورت ماهانه براي واحد اجرا ارسال مي‌شود، تقسيم بر عدد شاخص در زمان سررسيد، ضرب در اصل محكوم‌به، مساوي مي‌شود با دين به نرخ روز)، و در واقع تأييدي بر نظريات مشورتي آن اداره كل؛ از جمله نظريه مشورتي شماره 7/1401/334 مورخ 1401/11/17 است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا فرمول ياد‌شده و برداشت فوق از رأي وحدت رويه مذكور صحيح است؟ ثانياً، در خصوص پرونده‌هايي كه خسارت تأخير تأديه آن‌ها به اشتباه توسط واحدهاي اجراي احكام مدني بر اساس شاخص متوسط سال (جدول) سمت چپ محاسبه شده است، آيا محكوم‌له مي‌تواند به دليل اشتباه واحد اجراي احكام مابه‌التفاوت محكوم‌به را مطالبه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره 850 مورخ 16/5/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه آمده است، حاصل تقسيم عدد شاخص در زمان تأديه دين بر عدد شاخص در زمان سررسيد (ماه) ضرب در مبلغ اصل دين برابر است با مبلغ دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه آن. در واقع، نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص مي‌شود و در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گيرد. بر اين اساس برداشت از رأي وحدت رويه ياد‌شده به شرح مذكور در استعلام درست است. ثانياً، در فرضي كه اجراي احكام به شيوه‌اي ديگر خسارت تأخير تأديه را محاسبه كرده باشد، محكوم‌له مي‌تواند محاسبه مجدد به شيوه ياد‌شده را درخواست و مبلغ مابه‌التفاوت را مطالبه كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/496 مورخ 1403/08/01 موضوع استعلام در مورد چگونگی محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 16 مرداد 1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور و سوالات مرتبط با آن است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تایید می‌کند که فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه به این صورت است: عدد شاخص در زمان تادیه تقسیم بر عدد شاخص در زمان سررسید و ضرب در اصل محکوم‌به. این برداشت از رای وحدت رویه صحیح است. در مورد پرسش دوم، اداره کل اعلام می‌کند که اگر خسارت تاخیر تادیه به اشتباه محاسبه شده باشد، محکوم‌له حق دارد درخواست محاسبه مجدد به روش صحیح را ارائه دهد و مابه‌التفاوت را مطالبه کند. تاریخ نظریه: 1403/08/01 شماره نظریه: 7/1403/496 شماره پرونده: 1403-62-496ح با عنایت به رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مفهوم شاخص سالانه را به درستی تبیین نموده است (عدد شاخص در زمان تادیه که به صورت ماهانه برای واحد اجرا ارسال می‌شود، تقسیم بر عدد شاخص در زمان سررسید، ضرب در اصل محکوم‌به، مساوی می‌شود با دین به نرخ روز)، و در واقع تاییدی بر نظریات مشورتی آن اداره کل؛ از جمله نظریه مشورتی شماره 7/1401/334 مورخ 1401/11/17 است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا فرمول یادشده و برداشت فوق از رای وحدت رویه مذکور صحیح است؟ ثانیاً، در خصوص پرونده‌هایی که خسارت تاخیر تادیه آن‌ها به اشتباه توسط واحدهای اجرای احکام مدنی بر اساس شاخص متوسط سال (جدول) سمت چپ محاسبه شده است، آیا محکوم‌له می‌تواند به دلیل اشتباه واحد اجرای احکام مابه‌التفاوت محکوم‌به را مطالبه کند؟ اولاً، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه آمده است، حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه دین بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین برابر است با مبلغ دین با محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن. در واقع، نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود و در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. بر این اساس برداشت از رای وحدت رویه یاد‌شده به شرح مذکور در استعلام درست است. ثانیاً، در فرضی که اجرای احکام به شیوه‌ای دیگر خسارت تاخیر تادیه را محاسبه کرده باشد، محکوم‌له می‌تواند محاسبه مجدد به شیوه یاد‌شده را درخواست و مبلغ مابه‌التفاوت را مطالبه کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین