Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/5 مورخ 1403/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #شاکی #دادگاه_کیفری #تجدیدنظر #رای_وحدت_رویه #رای_صادره #توقف #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #رد_مال #دادگاه_تجدیدنظر_استان #جعلیت_سند #دادسرا #رأی_قطعی #امر_حقوقی #شکایت_کیفری #هیأت_عمومی_دیوان #معترض_ثالث #جعل_سند #قضاییه #اعتراض‌ثالث #انقلاب #آیین_دادرسی #تصمیم #مقتضی #نظریه‌مشورتی #تشریفات #ادعا #دادگاه_حقوقی #مجعول #صدور‌رای #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ادعای جعل سند در اعتراض ثالث به رد مال کیفری، موجب توقف رسیدگی طبق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی است؟

پاسخ: خیر، دادگاه تجدیدنظر باید در همان پرونده و بر اساس مواد ۱۹۹ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به ادعای جعل رسیدگی کند و این موضوع از موارد توقف رسیدگی نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتراض شخص ثالث به بخشی از حکم کیفری است که درباره رد مال تصمیم گرفته است. مرجع رسیدگی، دادگاه تجدیدنظر استان است و باید ادعای جعل را با بررسی دلیل‌ها رسیدگی کند؛ صرف طرح شکایت جعل در دادسرا، رسیدگی را متوقف نمی‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. در پرسش، خواهان اعتراض ثالث و شاکی پرونده کیفری طرف‌های اختلاف‌اند؛ نام آن‌ها در متن نیامده است.

چگونه: با توجه به مقررات و رأی وحدت رویه یادشده، مرجع اعتراض ثالث دادگاه تجدیدنظر استان اعلام شده است. این دادگاه با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل را بررسی و بر اساس مدارک تصمیم می‌گیرد.

چرا مهم است: این نظر برای معترضان ثالث و وکلای آنان روشن می‌کند که رسیدگی به ادعای جعل لزوماً پرونده اعتراض ثالث را متوقف نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ۲ ماده ۱۴۸؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۱۵؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۱۹، ۱۹۹ و ۲۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، رد مال، جعل سند، توقف رسیدگی، دادگاه تجدیدنظر استان، رسیدگی به ادله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به بخش رد مالِ حکم کیفری کدام است؟

دادگاه تجدیدنظر استان.

ادعای جعل سند از سوی شاکی کیفری، موجب توقف رسیدگی اعتراض ثالث می‌شود؟

خیر؛ دادگاه تجدیدنظر به ادعای جعل رسیدگی می‌کند و این فرض از شمول ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.

اگر شاکی کیفری جداگانه در دادسرا شکایت جعل مطرح کرده باشد، آیا رسیدگی اعتراض ثالث متوقف می‌شود؟

متن می‌گوید این فرض از شمول ماده ۱۹ خارج است، هرچند شکایت جعل در دادسرا مطرح شده باشد.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، رد مال، ادعای جعل، توقف رسیدگی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در دعواي اعتراض ثالث به رأي صادره در دادگاه كيفري در خصوص رد مال، خوانده اين دعوا (شاكي كيفري) مدعي است مدارك استنادي خواهان مجعول بوده و بابت همين موضوع در دادسراي عمومي و انقلاب عليه خواهان دعواي اعتراض ثالث شكايت كيفري مطرح كرده است. آيا چنين فرضي از موارد صدور قرار توقف رسيدگي موضوع ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است يا دادگاه بايد وفق مقررات به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در اجراي تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حكم دادگاه كيفري كه داير بر رد مال است، دادگاه تجديدنظر استان است. ثانياً، رسيدگي دادگاه تجديدنظر در اجراي مواد قانوني و رأي وحدت رويه صدرالذكر، مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و در اجراي ماده 219 اين قانون، در فرض سؤال كه شاكي پرونده كيفري مدعي جعليت سند ادعايي معترض ثالث است، دادگاه تجديدنظر در اجراي مواد 199 و 219 همين قانون به اين ادعا رسيدگي و بر اساس دلايل و مدارك موجود اتخاذ تصميم مي‌كند و چنين فرضي از شمول ماده 19 قانون يادشده خارج است؛ هر چند شاكي پرونده كيفري در دادسرا بابت جعل سند شكايت كرده باشد و تاكنون منجر به اتخاذ تصميم نشده باشد. بديهي است چنانچه در جريان رسيدگي و پيش از صدور رأي از دادگاه تجديدنظر، رأي قطعي كيفري مؤثر در امر حقوقي صادر شود، اين رأي براي دادگاه حقوقي متبع خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/5 مورخ 1403/05/26 موضوع استعلام مربوط به دعوای اعتراض ثالث به رای صادره در دادگاه کیفری در خصوص رد مال است. در این پرونده، خوانده (شاکی کیفری) ادعا می‌کند که مدارک استنادی خواهان جعلی بوده و به همین دلیل شکایتی کیفری علیه خواهان مطرح کرده است. سوال این است که آیا این وضعیت شامل موارد صدور قرار توقف رسیدگی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است یا دادگاه باید به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان است و این رسیدگی باید با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام شود. همچنین، در فرض سوال، دادگاه تجدیدنظر باید به ادعای جعلیت سند رسیدگی کند و این وضعیت از شمول ماده 19 قانون یادشده خارج است، حتی اگر شاکی پرونده کیفری در دادسرا شکایت کرده باشد و تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده باشد. در نهایت، اگر در جریان رسیدگی، رای قطعی کیفری که بر امر حقوقی موثر است صادر شود، این رای برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع خواهد بود. تاریخ نظریه: 1403/05/26 شماره نظریه: 7/1403/5 شماره پرونده: 1403-127-5ح در دعوای اعتراض ثالث به رای صادره در دادگاه کیفری در خصوص رد مال، خوانده این دعوا (شاکی کیفری) مدعی است مدارک استنادی خواهان مجعول بوده و بابت همین موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب علیه خواهان دعوای اعتراض ثالث شکایت کیفری مطرح کرده است. آیا چنین فرضی از موارد صدور قرار توقف رسیدگی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است یا دادگاه باید وفق مقررات به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر کند؟ اولاً، در اجرای تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه کیفری که دایر بر رد مال است، دادگاه تجدیدنظر استان است. ثانیاً، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در اجرای مواد قانونی و رای وحدت رویه صدرالذکر، مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و در اجرای ماده 219 این قانون، در فرض سوال که شاکی پرونده کیفری مدعی جعلیت سند ادعایی معترض ثالث است، دادگاه تجدیدنظر در اجرای مواد 199 و 219 همین قانون به این ادعا رسیدگی و بر اساس دلایل و مدارک موجود اتخاذ تصمیم می‌کند و چنین فرضی از شمول ماده 19 قانون یادشده خارج است؛ هر چند شاکی پرونده کیفری در دادسرا بابت جعل سند شکایت کرده باشد و تاکنون منجر به اتخاذ تصمیم نشده باشد. بدیهی است چنانچه در جریان رسیدگی و پیش از صدور رای از دادگاه تجدیدنظر، رای قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر شود، این رای برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.

موارد مرتبط 125

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 23

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین