Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/577 مورخ 1403/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جزای_نقدی #فروش #توقیف #تملک #محکوم‌علیه #مزایده #همکاری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مال_مشاع #کارشناس #کارشناسی #مستثنیات_دین #مال_توقیف_شده #اجرای_احکام_مدنی #حق_الزحمه #اموال_منقول #خودرو #قضاییه #اموال #محکوم #توقیفی #صورت #هزینه‌های‌ضروری #کارشناس_رسمی #احکام #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #هزینه #و_غیره #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: هزینه‌های مزایده اموال توقیفی بابت جزای نقدی چگونه تأمین می‌شود و در صورت عدم فروش مال پس از دو مرحله مزایده چه تکلیفی وجود دارد؟

پاسخ: هزینه‌های مزایده از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت و از فروش اموال وصول می‌شود؛ در صورت عدم فروش، موضوع از شمول ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای جزای نقدی از اموال توقیف‌شده و تأمین هزینه‌های مزایده است. طبق نظر مشورتی، اگر محکوم‌علیه هزینه کارشناسی و هزینه‌های دیگر را نپردازد، این هزینه‌ها موقتاً از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود و بعد از محل فروش مال توقیف‌شده وصول خواهد شد. پاسخ کامل درباره مال فروخته‌نشده در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده و محکوم‌علیه در متن نام‌برده نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اجرای جزای نقدی و فروش اموال توقیف‌شده، اداره کل حقوقی درباره هزینه‌ها نظر داده است. متنِ ارائه‌شده در بخش مربوط به مال فروش‌نرفته ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و محکومانِ جزای نقدی در فهم نحوه تأمین هزینه‌های مزایده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۲۹ و ۵۶۰؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۳۲

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، توقیف اموال، مزایده، هزینه کارشناسی، مستثنیات دین، وصول هزینه‌ها

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

هزینه کارشناسی و دیگر هزینه‌های ضروری مزایده از چه محلی تأمین می‌شود؟

اگر محکوم‌علیه از پرداخت خودداری کند، هزینه‌ها از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت و معادل آن از محل فروش اموال توقیف‌شده وصول می‌شود.

اگر مال پس از دو مزایده فروخته نشود، درباره مال منقولِ تجزیه‌ناپذیر چه باید کرد؟

متنِ ارائه‌شده پس از اشاره به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام قطع شده و پاسخ این بخش در آن نیامده است.

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، مزایده، اموال توقیفی، هزینه‌های اجرایی، قوه قضاییه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده و به جهت عدم پرداخت و در راستاي صدر ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري، اموالي از وي شناسايي و توقيف شده است. ب. ت. ب. عدم همكاري محكوم‌عليه براي مزايده و فروش اموال توقيفي: الف) هزينه‌هاي ضروري برگزاري مزايده؛ از جمله حق‌الزحمه كارشناس از چه طريقي تأمين خواهد شد؟ آيا علاوه بر جزاي نقدي مي‌توان از محل فروش اموال توقيف‌شده هزينه‌ها را پرداخت كرد؟ ب) در صورتي كه پس از برگزاري دو مرحله مزايده، خريداري براي مال توقيفي نباشد و ارزش مال توقيفي بيش از ميزان جزاي نقدي باشد، در اموال منقول تجزيه‌ناپذير از جمله فرش، خودرو و ... راهكار قانوني چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف– در فرض سؤال كه شخصي به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده و به جهت عدم پرداخت برابر ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اموالي از وي شناسايي و توقيف شده است، چنانچه محكوم‌عليه از پرداخت هزينه كارشناسي و غيره خودداري كند، برابر ملاك ماده 560 قانون يادشده، هزينه‌هاي مربوط از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي‌شود و معادل آن از محل فروش اموال توقيف شده وصول خواهد شد. ب– اطلاق عبارت «در صورت فقدان مال» در ماده 529 قانون يادشده مفيد اين است كه اگر محكوم‌عليه مالي غير از مستثنيات دين داشته باشد، وصول جزاي نقدي از محل مال مذكور صورت مي‌پذيرد و لذا در فرض استعلام كه با دو بار مزايده، مال توقيف شده به فروش نرسيده است، موضوع از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني خارج بوده و بايد با جلب نظر كارشناس رسمي و به ميزان مشاعي مال مزبور (در فرض سؤال معادل جزاي نقدي و هزينه‌هاي موضوع بند الف) به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در تملك محكوم‌عليه باقي بماند؛ بديهي است نحوه نگهداري و اداره مال مزبور تابع مقررات احكام مال مشاع خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/577 مورخ 1403/10/02 موضوع استعلام مربوط به نحوه تامین هزینه‌های ضروری برای برگزاری مزایده و فروش اموال توقیف‌شده فردی است که به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است و به دلیل عدم همکاری وی، اموالی از او توقیف شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هزینه‌های برگزاری مزایده از محل اعتبارات قوه قضاییه تامین می‌شود و این هزینه‌ها از محل فروش اموال توقیف‌شده بازپس‌گرفته خواهد شد. همچنین، اگر پس از دو مرحله مزایده، اموال توقیف‌شده به فروش نرود و ارزش آن بیش از جزای نقدی باشد، طبق ماده 529 همان قانون، با نظر کارشناس رسمی و به میزان مشاعی معادل جزای نقدی و هزینه‌ها، مال به تملک دولت درمی‌آید و باقی‌مانده آن در تملک م. ع. باقی می‌ماند. نحوه نگهداری و اداره این مال تابع مقررات مربوط به احکام مال مشاع خواهد بود. تاریخ نظریه: 1403/10/02 شماره نظریه: 7/1403/577 شماره پرونده: 1403-168-577ک شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت و در راستای صدر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است. ب. ت. ب. عدم همکاری م. ع. برای مزایده و فروش اموال توقیفی: الف) هزینه‌های ضروری برگزاری مزایده؛ از جمله حقالزحمه کارشناس از چه طریقی تامین خواهد شد؟ آیا علاوه بر جزای نقدی میتوان از محل فروش اموال توقیف شده هزینه‌ها را پرداخت کرد؟ الف- در فرض سوال که شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است، چنانچه م. ع. از پرداخت هزینه کارشناسی و غیره خودداری کند، برابر ملاک ماده 560 قانون یادشده، هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود و معادل آن از محل فروش اموال توقیف شده وصول خواهد شد. ب- اطلاق عبارت «در صورت فقدان مال» در ماده 529 قانون یادشده مفید این است که اگر م. ع. مالی غیر از مستثنیات دین داشته باشد، وصول جزای نقدی از محل مال مذکور صورت می‌پذیرد و لذا در فرض استعلام که با دو بار مزایده، مال توقیف شده به فروش نرسیده است، موضوع از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و باید با جلب نظر کارشناس رسمی و به میزان مشاعی مال مزبور (در فرض سوال معادل جزای نقدی و هزینه‌های موضوع بند الف) به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در تملک م. ع. باقی بماند؛ بدیهی است نحوه نگهداری و اداره مال مزبور تابع مقررات احکام مال مشاع خواهد بود.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین