پرسش: آیا معافیت وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی شامل تمامی دعاوی آنها میشود؟
پاسخ: خیر، این معافیت محدود به دعاوی حقوقی و کیفری است که با هدف صيانت و حفاظت كمي و كيفي منابع آب انطباق دارد.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که معافیت هزینه دادرسی برای برخی نهادها شامل همه پروندههایشان میشود یا فقط پروندههای مرتبط با حفاظت منابع آب. نظر مشورتی میگوید معافیت عمومی نیست و باید ارتباط دعوا با آن هدف بررسی شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره شمول معافیت هزینه دادرسی، اداره کل حقوقی ابتدا اصل را پرداخت هزینه دادرسی توسط دستگاههای اجرایی دانست و سپس معافیت قانونی را به دعاوی دارای هدف مقرر محدود کرد.
چرا مهم است: این نظر برای نهادهای مشمول و مراجع رسیدگیکننده در تشخیص معافیت از هزینه دادرسی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، بند «پ» ماده ۴۱.
آیا وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در همه دعاوی از هزینه دادرسی معافاند؟
خیر؛ معافیت فقط شامل دعاوی منطبق با هدف صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب است.
آیا در دعوای مطالبه وجه چکِ بیارتباط با حفاظت منابع آب، این نهادها معافاند؟
متن، معافیت را محدود به دعاوی منطبق با هدف یادشده میداند؛ تشخیص مصداق با مرجع رسیدگیکننده است.
کلیدواژهها: معافیت هزینه دادرسی، منابع آب، قانون برنامه هفتم پیشرفت، دعاوی حقوقی و کیفری، دستگاههای اجرایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به اين كه به موجب بند «پ» ماده 41 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست و واحدهاي تابعه در دعاوي كه به منظور صيانت و حفاظت كمي و كيفي منابع آن مطرح ميشود، از پرداخت هزينه دادرسي معاف شدهاند، آيا نهادهاي يادشده به نحو اطلاق و در تمامي دعاوي از پرداخت هزينه دادرسي معاف شدهاند و يا آنكه اين دعاوي بايد به منظور صيانت و حفاظت كمي و كيفي منابع آب مطرح شود؟ به عنوان مثال، آيا ادارات مذكور در دعواي مطاله وجه چك كه ارتباطي با صيانت و حفاظت كمي و كيفي منابع آب ندارد، از پرداخت هزينه دادرسي معافند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، اصل بر پرداخت هزينه دادرسي توسط دستگاههاي اجرايي است و استثناء از شمول اين اصل مستلزم تصريح قانوني است. ثانياً، در بند «پ» ماده 41 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، علت معافيت سازمانها و دستگاههاي موضوع اين بند از پرداخت هزينه دادرسي، صيانت و حفاظت كمي و كيفي منابع آب ذكر شده است؛ بر اين اساس، معافيت يادشده محدود به دعاوي حقوقي و كيفري است كه با هدف يادشده قابليت انطباق دارد و در هر صورت، تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/585 مورخ 1403/10/29
موضوع استعلام به معافیت نهادهای وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی بر اساس بند «پ» ماده 41 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 مربوط میشود. سوال این است که آیا این معافیت شامل تمام دعاوی میشود یا فقط به دعاوی مرتبط با صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب محدود است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بهطور کلی دستگاههای اجرایی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و استثنائات باید بهطور مشخص در قانون ذکر شوند. بنابراین، این معافیت تنها در دعاوی مربوط به صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب معتبر است و در سایر موارد، مانند دعاوی مطالبه وجه چک، نهادهای مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند. تشخیص اینکه آیا یک دعوی مشمول این معافیت میشود یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1403/10/29
شماره نظریه: 7/1403/585
شماره پرونده: 1403-2/2-585ح