Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/651 مورخ 1403/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تقنین #تمکین #قانون_اساسی #قوانین #نظارت_بر #جمهوری #شورای_اسلامی #اصلاح_آن #نظارت #قانون‌گذاری #صلاحیت #اصول_حقوقی #قضاییه #رویه‌قضایی #صورت #حاکم #نظریه‌مشورتی #سکوت‌قانون #توافق #شرع #نمی_رسد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قوانین و رویه قضایی موجود در خصوص تمكين زوجه نیازمند اصلاح است؟

پاسخ: قوانین موجود و رویه قضایی منطبق بر موازين حقوقی است و موجبی برای اصلاح آن وجود ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره امکان الزام زوجه به تمکین و نیز حدود نقش قوه قضاییه در نبود یا ابهام قانون مطرح شده است. اداره کل حقوقی گفته قوانین و رویه موجود درباره تمکین با موازین حقوقی و اصول قانون اساسی سازگارند و نیازی به اصلاح آن‌ها نمی‌بیند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع پرسش، وضعیت زنی است که منزل را ترک کرده و رابطه او با زوج مطرح است.

چگونه: پرسش‌کننده چند پرسش درباره تقنین، نظارت و شیوه برخورد با سکوت یا ابهام قانون مطرح کرده است. اداره کل حقوقی در پاسخ، درباره انطباق قوانین و رویه تمکین اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای آشنایی با موضع اداره کل حقوقی درباره اعتبار رویه موجود در پرونده‌های تمکین زوجه مفید است.

قوانینِ مرتبط: اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قوانین مربوط به تمکین زوجه (ماده‌ای در متن ذکر نشده است).

مفاهیمِ حقوقی: تمکین زوجه، الزام به تمکین، رویه قضایی، سکوت قانون، تقنین، اصول قانون اساسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

نظر اداره کل حقوقی درباره قوانین و رویه قضایی مربوط به تمکین زوجه چیست؟

آن‌ها را منطبق با موازین حقوقی و اصول قانون اساسی، با توجه به ماهیت روابط زوجین، می‌داند و دلیلی برای اصلاحشان نمی‌بیند.

آیا این نظر، پاسخ روشنی به پرسش‌های مربوط به اختیار قوه قضاییه برای تقنین در سکوت قانون می‌دهد؟

متن نظریه فقط درباره انطباق قوانین و رویه قضایی تمکین زوجه اظهارنظر می‌کند و پاسخ جداگانه‌ای به آن پرسش‌ها نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: تمکین، زوجه، رویه قضایی، حقوق خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص زني كه بدون دليل مشروع منزل را ترك كرده است، حكم الزام وي به تمكين از زوج صادر مي‌شود؛ اما رويه قضايي اين حكم را فاقد پشتوانه اجرايي مي‌داند و آن را نوعي مقاومت در مقابل حكم دادگاه و قابل تعقيب تلقي نمي‌كند. 1- آيا قوه قضاييه در موارد سكوت قانون مجاز به تقنين است و يا آنكه بايد تقنين آن را از مجلس شوراي اسلامي تقاضا كند؟ 2- در صورتي كه قوه قضاييه مجاز به تقنين به صورت رويه قضايي است، ملاك حاكم بر اين تقنين چيست؟ 3- مرجع نظارت بر اين توافق رويه قضايي و شرع و قانون اساسي كدام است؟ آيا قوه قضاييه بر قوانين مصوب خود نظارت مي‌كند؟ 4- آيا موضوع در صورت سكوت، اجمال و يا تعارض قوانين از نظر ارجاع به دستگاه تقنيني و يا حل و فصل درون قوه قضاييه (به صورت رويه قضايي) واجد جنبه تفصيلي است؟ ملاك حاكم بر اين تفصيل چيست؟ آيا در موضوعات مهم (با كثرت دعاوي) ارجاع به دستگاه قانون‌گذاري لزوم پيدا مي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قوانين موجود و رويه قضايي منعقده بر اساس آن در مورد تمكين زوجه، منطبق بر موازين حقوقي؛ از جمله اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با لحاظ ماهيت روابط زوجين مي‌باشد و موجبي براي اصلاح آن به نظر نمي‌رسد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/651 مورخ 1403/12/04 موضوع این استعلام درباره حکم الزام زنی به تمکین از شوهر در صورت ترک منزل بدون دلیل مشروع و همچنین سوالاتی درباره صلاحیت قوه قضاییه در تقنین و نظارت بر رویه قضایی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قوانین موجود و رویه قضایی در خصوص تمکین زوجه با موازین حقوقی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگار است و نیازی به اصلاح ندارد. همچنین، درباره سوالات مطرح شده، قوه قضاییه به دلیل سکوت قانون مجاز به تقنین نیست و باید از مجلس شورای اسلامی درخواست کند. اصول حاکم بر تقنین، اصول حقوقی و شرع هستند و مرجع نظارت بر توافق رویه قضایی، خود قوه قضاییه و نهادهای مربوطه است. در صورت سکوت، ابهام یا تعارض قوانین، مسائل مهم باید به دستگاه قانونگذاری ارجاع داده شود. تاریخ نظریه: 1403/12/04 شماره نظریه: 7/1403/651 شماره پرونده: 1403-9/1-651ح قوانین موجود و رویه قضایی منعقده بر اساس آن در مورد تمکین زوجه، منطبق بر موازین حقوقی؛ از جمله اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ ماهیت روابط زوجین م. ب. و موجبی برای اصلاح آن به نظر نمی‌رسد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین