پرسش: آیا در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حق سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه قابل تعیین و مطالبه است؟
پاسخ: خیر، حق سرقفلی در این قانون پیشبینی نشده و مبلغ پرداختشده تنها توسط کارشناس هنگام تعیین حق کسب و پیشه لحاظ میشود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این بود که در اجارههای مشمول قانون سال ۱۳۵۶، آیا میتوان سرقفلی را جدا از حق کسب یا پیشه یا تجارت محاسبه کرد. نظر مشورتی میگوید مبلغی که با عنوان سرقفلی پرداخت شده، جداگانه قابل مطالبه نیست و در محاسبه حق کسب یا پیشه یا تجارت منظور میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن معرفی نشده است و موضوع درباره موجر و مستأجر است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره رویه تعیین جداگانه دو مبلغ و صدور حکم تخلیه، اداره کل حقوقی نحوه محاسبه مبلغ قابل پرداخت را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای موجران، مستأجران، کارشناسان و وکلایی کاربرد دارد که در پروندههای اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶ با محاسبه حقوق مالی مستأجر روبهرو هستند.
قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، تبصره ۱ ماده ۱۹.
مفاهیمِ حقوقی: حق کسب یا پیشه یا تجارت، سرقفلی، انتقال به غیر، تخلیه، اجاره
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، آیا حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی جداگانه تعیین میشوند؟
خیر؛ در این قانون حق سرقفلی بهعنوان حق مستقل پیشبینی نشده است.
اگر مستأجر هنگام انعقاد قرارداد مبلغی با عنوان سرقفلی پرداخته باشد، میتواند آن را جدا از حق کسب یا پیشه یا تجارت مطالبه کند؟
خیر؛ کارشناس آن مبلغ را هنگام تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت لحاظ میکند.
در مورد تعلق نصف حق بهسبب تخلف انتقال به غیر، چه مبلغی مبنای حکم تخلیه است؟
نصف مبلغ کل تعیینشده بهعنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت.
کلیدواژهها: سرقفلی، حق کسب و پیشه، روابط موجر و مستأجر، تخلیه، کارشناسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در مواردي كه قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است، آيا تعيين حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي هر يك به طور جداگانه وجاهت قانوني دارد؟ با اين توضيح كه بعضي محاكم در زماناحراز تخلف به جهت انتقال به غير با ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين حق كسب يا پيشه و يا تجارت و تعيين سرقفلي حكم به تخليه با پرداخت نصف حق كسب يا پيشه و يا تجارت و پرداخت سرقفلي به طور كامل صادر ميكنند. آيا اين حكم و رويه صحيح است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سرقفلي پيشبيني نشده است و آنچه در اين قانون آمده است، حق كسب يا پيشه و يا تجارت است؛ بنابراين، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون يادشده، مبلغي تحت عنوان سرقفلي به موجر پرداخت كرده باشد، اين مبلغ مستقل از حق كسب يا پيشه و يا تجارت قابل مطالبه نيست و تنها كارشناس هنگام تعيين حق كسب يا پيشه و يا تجارت مبلغ مزبور را نيز لحاظ ميكند و در مواردي كه وفق تبصره يك ماده 19 اين قانون، نصف حق كسب يا پيشه و يا تجارت حسب مورد به مستأجر يا متصرف تعلق ميگيرد، نيز موضوع تفاوتي نميكند و نصف مبلغ كل تعيينشده به عنوان حق كسب يا پيشه و يا تجارت در قبال تخليه موضوع حكم قرار ميگيرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/701 مورخ 1403/09/20
موضوع استعلام درباره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است و به بررسی وجاهت قانونی تعیین حق کسب یا پیشه و تجارت و سرقفلی بهطور جداگانه در موارد تخلف از قرارداد اجاره میپردازد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که این قانون حق سرقفلی را پیشبینی نکرده و تنها به حق کسب یا پیشه و تجارت اشاره کرده است. بنابراین، اگر مستاجر در زمان انعقاد قرارداد مبلغی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ به صورت مستقل از حق کسب یا پیشه و تجارت قابل مطالبه نیست و کارشناسان هنگام تعیین حق کسب یا پیشه و تجارت، مبلغ سرقفلی را در نظر میگیرند. همچنین، در مواردی که طبق تبصره یک ماده 19 این قانون، نصف حق کسب یا پیشه و تجارت به مستاجر تعلق میگیرد، این مبلغ به عنوان حق کسب یا پیشه و تجارت در قبال تخلیه محسوب میشود.
تاریخ نظریه: 1403/09/20
شماره نظریه: 7/1403/701
شماره پرونده: 1403-29/1-701ح
در مواردی که قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است، آیا تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی هر یک به طور جداگانه وجاهت قانونی دارد؟ با این توضیح که بعضی محاکم در زمان احراز تخلف به جهت انتقال ب. غ. با ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت و تعیین سرقفلی حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت و پرداخت سرقفلی به طور کامل صادر میکنند. آیا این حکم و رویه صحیح است؟
در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی پیشبینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه و یا تجارت است؛ بنابراین، چنانچه مستاجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یادشده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه و یا تجارت قابل مطالبه نیست و تنها کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ میکند و در مواردی که وفق تبصره یک ماده 19 این قانون، نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت حسب مورد به مستاجر یا متصرف تعلق میگیرد، نیز موضوع تفاوتی نمیکند و نصف مبلغ کل تعیینشده به عنوان حق کسب یا پیشه و یا تجارت در قبال تخلیه موضوع حکم قرار میگیرد.