پرسش: آیا کارکنان دولت و اقارب آنها مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی هستند؟
پاسخ: کارکنان دولت مشمول این قانون هستند، اما ممنوعیت برای اقارب صرفاً ناظر به بستگانِ مسئولانِ دارای سمتهای خاص (وزارت، معاونت، مدیریت) است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی فقط شامل کارکنان رسمی میشود یا کارکنان قراردادی و دیگر کارکنان را هم دربرمیگیرد. اداره کل حقوقی گفته است نوع استخدام تفاوتی ندارد و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه دولتی مشمول ممنوعیتهای قانوناند. بخش پایانی نظریه در متن موجود قطع شده و حدود کامل ممنوعیت درباره شرکتهای وابستگان روشن نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع استعلامکنندهای مطرح شده که نامش در متن نیامده است. موضوع درباره کارکنان دستگاههای دولتی و شرکتهای متعلق به برخی از اقارب آنان است.
چگونه: استعلام درباره شمول قانون بر کارکنان با انواع استخدام مطرح شد. اداره کل حقوقی اعلام کرد همه کارکنانی که رابطه استخدامی با دستگاه دولتی دارند، صرفنظر از نوع استخدام، مشمول ممنوعیتهای مصرح در قانوناند؛ ادامه پاسخ در متن موجود ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای کارکنان دستگاههای دولتی و نهادهای طرف قراردادشان در تشخیص شمول ممنوعیتهای معاملاتی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۱.
مفاهیمِ حقوقی: مداخله در معاملات دولتی، رابطه استخدامی، کارکنان رسمی، کارکنان غیررسمی، معاملات دولتی، اقارب نسبی و سببی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا کارمند قراردادی یا غیررسمیِ دستگاه دولتی هم مشمول ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی است؟
بله؛ متن، کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه دولتی را صرفنظر از نوع استخدام مشمول میداند.
آیا هر معاملهای با شرکتِ وابستگان کارمند ممنوع است؟
متن موجود پاسخ کامل را بیان نمیکند؛ بخش مربوط به حدود ممنوعیت ناتمام است.
کلیدواژهها: معاملات دولتی، منع مداخله، کارکنان دولت، اقارب، قانون ۱۳۳۷
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
گاهي برخي اقارب كارمندان رسمي، قراردادي، شركتي، ساعتي و نظاير آن، شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها، داراي شركتهاي مختلفي هستند و صنايع محل خدمت كارمند براي تأمين نيازمنديهاي صنعت، قراردادهايي به صورت فاكتوري، حجمي و مانند آن با شركتهاي يادشده منعقد ميكنند. به نظر ميرسد اين امر مغاير با احكام مقرر در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 است؛ اما برخي معتقدند اين قانون به كارمندان يادشده تسري پيدا نميكند. خواهشمند است اعلام فرماييد آيا اين كارمندان نيز مشمول لايحه قانوني يادشده هستند و يا از شمول آن مستثناء ميباشند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، كاركناني كه با دستگاههاي دولتي، صرف نظر از نوع استخدام؛ اعم از رسمي، غير رسمي و قراردادي رابطه استخدامي دارند، مشمول ممنوعيتهاي مصرح در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 ميباشند. ثانياً، ب. ت. ب. عبارت «كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت دارند» در ذيل تبصره يك ماده يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337، ممنوعيت موضوع اين تبصره صرفاً ناظر بر اقارب نسبي و سببي اشخاص مصرح در ماده يك اين لايحه قانوني است كه داراي سمت وزارت، معاونت و يا مديريت هستند.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/705 مورخ 1403/10/17
موضوع این استعلام بررسی شمولیت کارمندان رسمی، قراردادی، شرکتی و ساعتی در ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی و کشوری بر اساس لایحه قانونی منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 است. در این راستا، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که تمامی کارکنانی که با دستگاههای دولتی ارتباط استخدامی دارند، چه رسمی و چه غیررسمی، مشمول ممنوعیتهای این لایحه قانونی هستند. همچنین، تبصره یک ماده یک این لایحه تنها به اقارب نسبی و سببی افرادی که دارای سمت وزارت، معاونت یا مدیریت هستند، اشاره میکند و بنابراین ممنوعیت مربوط به آنها است.
تاریخ نظریه: 1403/10/17
شماره نظریه: 7/1403/705
شماره پرونده: 1403-91-705 ع
گاهی برخی اقارب کارمندان رسمی، قراردادی، شرکتی، ساعتی و نظایر آن، شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها، دارای شرکتهای مختلفی هستند و صنایع محل خدمت کارمند برای تامین نیازمندیهای صنعت، قراردادهایی به صورت فاکتوری، حجمی و مانند آن با شرکتهای یادشده منعقد میکنند. به نظر میرسد این امر مغایر با احکام مقرر در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 است؛ اما برخی معتقدند این قانون به کارمندان یادشده تسری پیدا نمیکند. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این کارمندان نیز مشمول لایحه قانونی یادشده هستند و یا از شمول آن مستثناء میباشند؟