نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/762 مورخ 1403/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا مأموریت به خدمت کارمند محکوم به تغییر محل جغرافیایی به محل سابق جایز است؟
پاسخ: خیر، این اقدام نقض غرض و به منزله توقف اجرای رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است.
کلیدواژهها: تخلفات اداری، تغییر محل جغرافیایی، مأموریت به خدمت، هیأت رسیدگی به تخلفات
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
نظر به اينكه برخي كاركنان به موجب آراي قطعي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات تغيير محل جغرافيايي خدمت به بخش و يا شهرستانهاي تابعه استان براي مدت معين محكوم ميشوند و در محل جديد شروع به كار ميكنند؛ اما مسؤولان محل سابق خدمت كارمند، مأموريت به خدمت وي به همان محل را درخواست ميكنند، خواهشمند است در خصوص اعطاي مأموريت به اينگونه كارمندان در دوران محكوميت يادشده با لحاظ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372، اعلام نظر فرماييد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
وفق بند«هـ» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 «تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال» از زمره مجازاتها (تنبيهات) اداري است كه اعمال آن درباره مستخدمين خاطي منحصراً در صلاحيت اختصاصي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان موضوع ماده يك اين قانون است و اختيار مديريت در اعمال اين مجازاتها صرفاً در محدوده ماده 12 قانون پيشگفته مجاز است. بر اين اساس، در فرض سؤال، از آنجا كه مأمور به خدمت كردن مستخدمي كه به تغيير محل جغرافيايي خدمت محكوم شده است، به همان محل سابق خدمت وي، پس از قطعيت حكم و شروع به اجراي آن، نقض غرض و به منزله توقف اجراي آراي لازمالاجراي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است، با لحاظ حكم مقرر در ماده 24 قانون صدرالذكر و ذيل ماده 23 آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 27/7/1373 هيأت وزيران و ب. ت. ب. ماده 7 آييننامه هيأت عالي نظارت مصوب 12/3/1373 تا زماني كه رأي قطعي از سوي مراجع قانوني نظير ديوان عدالت اداري و يا هيأت عالي نظارت (موضوع ماده 22 قانون صدرالذكر) لغو، اصلاح يا تغيير نكرده است، فاقد وجاهت قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/762 مورخ 1403/12/12
موضوع استعلام مربوط به اعطای ماموریت به کارمندانی است که بر اساس آرای قطعی هیاتهای بدوی و تجدیدنظر، به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شدهاند. ب. ت. ب. اینکه این مجازات طبق بند «ه-» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به عنوان تنبیه اداری در نظر گرفته میشود و اجرای آن در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، اعطای ماموریت به این کارمندان به محل سابق خدمتشان، پس از قطعیت حکم، باعث نقض غرض و توقف اجرای آرای هیاتهای مذکور میشود. بنابراین، با استناد به ماده 24 قانون مذکور و ذیل ماده 23 آییننامه اجرایی آن مصوب 1373 و همچنین ماده 7 آییننامه هیات عالی نظارت مصوب 1373، تا زمانی که حکم قطعی توسط مراجع قانونی لغو یا تغییر نیافته باشد، اعطای ماموریت به این کارکنان فاقد وجاهت قانونی است.
تاریخ نظریه: 1403/12/12
شماره نظریه: 7/1403/762
شماره پرونده: 1403-57-762ک
ن. ب. ا. برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستانهای تابعه استان برای مدت معین محکوم میشوند و در محل جدید شروع به کار میکنند؛ اما مسئولان محل سابق خدمت کارمند، ماموریت به خدمت وی به همان محل را درخواست میکنند، خواهشمند است در خصوص اعطای ماموریت به اینگونه کارمندان در دوران محکومیت یادشده با لحاظ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، اعلام نظر فرمایید؟
وفق بند«ه-» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 «تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال» از زمره مجازاتها (تنبیهات) اداری است که اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع ماده یک این قانون است و اختیار مدیریت در اعمال این مجازاتها صرفاً در محدوده ماده 12 قانون پیشگفته مجاز است. بر این اساس، در فرض سوال، از آنجا که مامور به خدمت کردن مستخدمی که به تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شده است، به همان محل سابق خدمت وی، پس از قطعیت حکم و شروع به اجرای آن، نقض غرض و به منزله توقف اجرای آرای لازمالاجرای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، با لحاظ حکم مقرر در ماده 24 قانون صدرالذکر و ذیل ماده 23 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1373/07/27 هیات وزیران و ب. ت. ب. ماده 7 آییننامه هیات عالی نظارت مصوب 1373/03/12 تا زمانی که رای قطعی از سوی مراجع قانونی نظیر دیوان عدالت اداری و یا هیات عالی نظارت (موضوع ماده 22 قانون صدرالذکر) لغو، اصلاح یا تغییر نکرده است، فاقد وجاهت قانونی است.
موارد مرتبط 2
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/762 مورخ 1403/12/12
ماده 7 آیین نامه هیات عالی نظارت مصوب 1373
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 7 — آییننامه هیأت عالی نظارت بر رسیدگی بر تخلفات اداری مصوب 1373/12/03
ماده 7 آیین نامه هیات عالی نظارت مصوب 12/3/1373 تا زمانی که رای قطعی از سوی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
