Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/782 مورخ 1403/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادخواست #رسیدگی #مجازات #تشخیص #جرم #اموال_غیر_منقول #ثبت_رسمی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #ملک #مستند #سند_عادی #حدنگاری #رقبه #داوری #قانون_اساسی #دادخواهی #امور_حقوقی #امر_حقوقی #امور_کیفری #دادستان #تحقیقات_مقدماتی #رسیدگی_به_شکایت #قضاییه #صورت #تعزیرات #استماع #نظریه‌مشورتی #تعقیب #قضایی #احراز #محکوم #ماهوی #متنازع_فیه #محاکم #اطلاع #تصمیم #فرد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقام ارجاع می‌تواند به دلیل فقدان شرایط قانونی از ارجاع دادخواست خودداری کند؟

پاسخ: خیر، تشخیص قابلیت استماع دعوی بر عهده مرجع قضایی است و مقام ارجاع مکلف به ارجاع پرونده به شعبه است.

به زبانِ ساده

پرسش این است که اگر دادخواست از نظر قانونی قابل رسیدگی نباشد، مقام ارجاع می‌تواند آن را پیش از ارجاع کنار بگذارد یا باید دادگاه درباره آن تصمیم بگیرد. متن می‌گوید تشخیص اصولی با مرجع صالح قضایی است و ارجاع پرونده را لازم می‌داند. بخش پایانی نظریه ناقص است؛ بنابراین نتیجه استثنای مربوط به مقام ارجاعی که تصدی شعبه حقوقی را هم دارد، از متن قابل تعیین نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره مقام ارجاع و مرجع صالح قضایی است.

چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره خودداری از ارجاع دادخواست، نظریه اصل را ارجاع به مرجع صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم اعلام می‌کند. ادامه پاسخ در متن ارسالی ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای مقام‌های ارجاع و وکلا مهم است، اما به دلیل ناقص بودن پاسخ، درباره استثنای پایانی و شمول ماده ۵۹۷ نتیجه قطعی نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۵۹۷؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۴؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تبصره ۴ ماده ۱.

مفاهیمِ حقوقی: مقام ارجاع، ارجاع دادخواست، حق دادخواهی، قابلیت استماع دعوا، قرار عدم استماع، حکم بر بی‌حقی، عدم قبول شکایت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقام ارجاع می‌تواند پیش از ارجاع دادخواست، درباره قابل رسیدگی بودن آن تصمیم بگیرد؟

تشخیص قابل تعقیب یا رسیدگی بودن اصولاً بر عهده مرجع صالح قضایی است و ارجاع پرونده برای رسیدگی و تصمیم آن مرجع لازم است.

آیا خودداری مقام ارجاع از ارجاع دادخواست، در هر حال مشمول ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی است؟

متن موجود پاسخ کامل این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: مقام ارجاع، دادخواست، قابلیت استماع، حق دادخواهی، قانون الزام به ثبت رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 597 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 عدم قبول شكايات و تظلمات كه مطابق شرايط قانوني مي‌باشد جرم تلقي و مستنكف به مجازات مقرر محكوم مي‌گردد. حال چنانچه مقام ارجاع، قبل ارجاع دادخواست شكايت به علت فقدان شرايط قانوني از ‌جمله شرايط شكلي يا ماهوي از ارجاع آن خودداري نمايد، آيا مشمول ماده 597 قانون مذكور مي‌باشد؟ به عنوان مثال مطابق تبصره 4 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دعاوي مرتبط با اموال غير منقول از قبيل الزام به تنظيم سند رسمي ملك كه مستند آن سند عادي بوده و حدنگاري رقبه متنازع‌فيه انجام گرديده، در محاكم و مراجع شبه‌قضايي و داوري قابليت استماع ندارد. در صورت اطلاع مقام ارجاع از اين امر آيا مي‌تواند از ارجاع دادخواست به علت ايراد قانوني خودداري كند يا اينكه مي‌بايست دادخواست به شعبه دادگاه ارجاع و دادگاه مرجوع‌اليه نسبت به صدور قرار عدم استماع يا حكم بر بي‌حقي اقدام نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اساساً تشخيص اينكه شكايت يا دادخواستي قابل تعقيب يا رسيدگي مي‌باشد يا نه، بر عهده مرجع صالح قضايي است و رسيدگي و اتخاذ تصميم اين مقامات در مورد شكايت يا دادخواست با رعايت اصل سي و چهارم قانون اساسي كه دادخواهي را حق مسلح هر فرد مي‌داند مستلزم ارجاع پرونده توسط مقام ارجاع است؛ اما در مواردي كه مقام ارجاع كننده در امور حقوقي تصدي شعبه حقوقي را نيز داشته باشد، مي‌تواند تحت عنوان تصدي آن شعبه در خصوص امر حقوقي اظهار نظر و رأي صادر كند يا در امور كيفري كه دادستان يا معاون وي كه ارجاع شكايت را بر عهده دارند، در جرايمي كه مطابق قانون حق انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در خصوص موضوع شكايت را دارند، مي‌توانند شخصاً رسيدگي و اظهار نظر نمايند؛ در غير اين صورت مكلف به ارجاع پرونده مي‌باشند و در صورت امتناع از دريافت شكايت يا دادخواست و عدم ارجاع آنها، موضوع مي‌تواند با احراز شرايط تحقق بزه از مصاديق جرم موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) باشد كه تشخيص آن بر عهده قاضي رسيدگي كننده به موضوع است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/782 مورخ 1403/12/12 موضوع استعلام به ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مربوط می‌شود که به عدم پذیرش شکایات و تظلمات و مجازات برای مستنکف اشاره دارد. پرسش این است که آیا مقام ارجاع می‌تواند به دلیل نبود شرایط قانونی از ارجاع شکایت خودداری کند یا باید آن را به دادگاه ارجاع دهد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تشخیص قابلیت تعقیب یا رسیدگی به شکایت باید توسط مرجع صالح قضایی انجام شود و این مقامات باید پرونده را ارجاع دهند. اگر مقام ارجاع دارای تصدی شعبه حقوقی باشد، می‌تواند اظهار نظر کند، اما در غیر این صورت موظف به ارجاع شکایت است. در صورت عدم ارجاع و احراز شرایط بزه، این موضوع می‌تواند مصداق جرم موضوع ماده 597 باشد که تشخیص آن بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/782 شماره پرونده: 1403-186/1-782ک مطابق ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 عدم قبول شکایات و تظلمات که مطابق شرایط قانونی م. ب. جرم تلقی و مستنکف به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. حال چنانچه مقام ارجاع، قبل ارجاع دادخواست شکایت به علت فقدان شرایط قانونی از جمله شرایط شکلی یا ماهوی از ارجاع آن خودداری نماید، آیا مشمول ماده 597 قانون مذکور می‌باشد؟ به عنوان مثال مطابق تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک که مستند آن سند عادی بوده و حدنگاری رقبه متنازع‌فیه انجام گردیده، در محاکم و مراجع شبه‌قضایی و داوری قابلیت استماع ندارد. در صورت اطلاع مقام ارجاع از این امر آیا می‌تواند از ارجاع دادخواست به علت ایراد قانونی خودداری کند یا اینکه می‌بایست دادخواست به شعبه دادگاه ارجاع و دادگاه مرجوع‌الیه نسبت به صدور قرار عدم استماع یا حکم بر بی‌حقی اقدام نماید؟ اساساً تشخیص اینکه شکایت یا دادخواستی قابل تعقیب یا رسیدگی م. ب. یا نه، بر عهده مرجع صالح قضایی است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم این مقامات در مورد شکایت یا دادخواست با رعایت اصل سی و چهارم قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلح هر فرد می‌داند مستلزم ارجاع پرونده توسط مقام ارجاع است؛ اما در مواردی که مقام ارجاع کننده در امور حقوقی تصدی شعبه حقوقی را نیز داشته باشد، می‌تواند تحت عنوان تصدی آن شعبه در خصوص امر حقوقی اظهار نظر و رای صادر کند یا در امور کیفری که دادستان یا معاون وی که ارجاع شکایت را بر عهده دارند، در جرایمی که مطابق قانون حق انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در خصوص موضوع شکایت را دارند، می‌توانند شخصاً رسیدگی و اظهار نظر نمایند؛ در غیر این صورت مکلف به ارجاع پرونده می‌باشند و در صورت امتناع از دریافت شکایت یا دادخواست و عدم ارجاع آنها، موضوع می‌تواند با احراز شرایط تحقق بزه از مصادیق جرم موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد که تشخیص آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین