استعلام :
مطابق ماده 597
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 عدم قبول شكايات و تظلمات كه مطابق شرايط قانوني ميباشد جرم تلقي و مستنكف به
مجازات مقرر محكوم ميگردد. حال چنانچه مقام ارجاع، قبل ارجاع
دادخواست شكايت به علت فقدان شرايط قانوني از جمله شرايط شكلي يا ماهوي از ارجاع آن خودداري نمايد، آيا مشمول ماده 597 قانون مذكور ميباشد؟ به عنوان مثال مطابق تبصره 4 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دعاوي مرتبط با اموال غير منقول از قبيل الزام به تنظيم سند رسمي ملك كه مستند آن سند عادي بوده و حدنگاري رقبه متنازعفيه انجام گرديده، در محاكم و مراجع شبهقضايي و داوري قابليت
استماع ندارد. در صورت اطلاع مقام ارجاع از اين امر آيا ميتواند از ارجاع دادخواست به علت ايراد قانوني خودداري كند يا اينكه ميبايست دادخواست به شعبه دادگاه ارجاع و دادگاه مرجوعاليه نسبت به صدور قرار عدم استماع يا حكم بر بيحقي اقدام نمايد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اساساً تشخيص اينكه شكايت يا دادخواستي قابل تعقيب يا رسيدگي ميباشد يا نه، بر عهده مرجع صالح قضايي است و رسيدگي و اتخاذ تصميم اين مقامات در مورد شكايت يا دادخواست با رعايت اصل سي و چهارم قانون اساسي كه دادخواهي را حق مسلح هر فرد ميداند مستلزم ارجاع پرونده توسط مقام ارجاع است؛ اما در مواردي كه مقام ارجاع كننده در امور حقوقي تصدي شعبه حقوقي را نيز داشته باشد، ميتواند تحت عنوان تصدي آن شعبه در خصوص امر حقوقي اظهار نظر و رأي صادر كند يا در امور كيفري كه
دادستان يا معاون وي كه ارجاع شكايت را بر عهده دارند، در جرايمي كه مطابق قانون حق انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در خصوص موضوع شكايت را دارند، ميتوانند شخصاً رسيدگي و اظهار نظر نمايند؛ در غير اين صورت مكلف به ارجاع پرونده ميباشند و در صورت امتناع از دريافت شكايت يا دادخواست و عدم ارجاع آنها، موضوع ميتواند با
احراز شرايط تحقق بزه از مصاديق جرم موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) باشد كه تشخيص آن بر عهده قاضي رسيدگي كننده به موضوع است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/782 مورخ 1403/12/12
موضوع استعلام به ماده 597 قانون مجازات اسلامی (
تعزیرات) مصوب 1375 مربوط میشود که به عدم پذیرش شکایات و تظلمات و مجازات برای مستنکف اشاره دارد. پرسش این است که آیا مقام ارجاع میتواند به دلیل نبود شرایط قانونی از ارجاع شکایت خودداری کند یا باید آن را به دادگاه ارجاع دهد. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که
تشخیص قابلیت
تعقیب یا
رسیدگی به شکایت باید توسط مرجع صالح
قضایی انجام شود و این مقامات باید پرونده را ارجاع دهند. اگر مقام ارجاع دارای تصدی شعبه حقوقی باشد، میتواند اظهار نظر کند، اما در غیر این صورت موظف به ارجاع شکایت است. در صورت عدم ارجاع و احراز شرایط بزه، این موضوع میتواند مصداق جرم موضوع ماده 597 باشد که تشخیص آن بر عهده قاضی
رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1403/12/12
شماره نظریه: 7/1403/782
شماره پرونده: 1403-186/1-782ک
مطابق ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 عدم قبول شکایات و تظلمات که مطابق شرایط قانونی م. ب. جرم تلقی و مستنکف به مجازات مقرر
محکوم میگردد. حال چنانچه مقام ارجاع، قبل ارجاع دادخواست شکایت به علت فقدان شرایط قانونی از جمله شرایط شکلی یا
ماهوی از ارجاع آن خودداری نماید، آیا مشمول ماده 597 قانون مذکور میباشد؟ به عنوان مثال مطابق تبصره 4 ماده یک قانون الزام به
ثبت رسمی معاملات
اموال غیر منقول مصوب 1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول از قبیل
الزام به تنظیم سند رسمی ملک که مستند آن
سند عادی بوده و
حدنگاری رقبه متنازعفیه انجام گردیده، در
محاکم و مراجع شبهقضایی و داوری قابلیت استماع ندارد. در صورت اطلاع مقام ارجاع از این امر آیا میتواند از ارجاع دادخواست به علت ایراد قانونی خودداری کند یا اینکه میبایست دادخواست به شعبه دادگاه ارجاع و دادگاه مرجوعالیه نسبت به صدور قرار عدم استماع یا حکم بر بیحقی اقدام نماید؟
اساساً تشخیص اینکه شکایت یا دادخواستی قابل تعقیب یا رسیدگی م. ب. یا نه، بر عهده مرجع صالح قضایی است و رسیدگی و اتخاذ
تصمیم این مقامات در مورد شکایت یا دادخواست با رعایت اصل سی و چهارم
قانون اساسی که
دادخواهی را حق مسلح هر فرد میداند مستلزم ارجاع پرونده توسط مقام ارجاع است؛ اما در مواردی که مقام ارجاع کننده در
امور حقوقی تصدی شعبه حقوقی را نیز داشته باشد، میتواند تحت عنوان تصدی آن شعبه در خصوص
امر حقوقی اظهار نظر و رای صادر کند یا در
امور کیفری که دادستان یا معاون وی که ارجاع شکایت را بر عهده دارند، در جرایمی که مطابق قانون حق انجام
تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در خصوص موضوع شکایت را دارند، میتوانند شخصاً رسیدگی و اظهار نظر نمایند؛ در غیر این صورت مکلف به ارجاع پرونده میباشند و در صورت امتناع از دریافت شکایت یا دادخواست و عدم ارجاع آنها، موضوع میتواند با احراز شرایط تحقق بزه از مصادیق جرم موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد که تشخیص آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است.