پرسش: آیا کارکنان بانکهای خصوصی در جرایم ارتشاء و اختلاس، مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند؟
پاسخ: بله، طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸، کارکنان بانکهای خصوصی به دلیل ارائه خدمات پولی و بانکی گسترده، مأمور به خدمات عمومی محسوب شده و مشمول مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هستند.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا کارکنان بانکهای خصوصی هم ممکن است برای ارتشاء و اختلاس مشمول مقررات مربوط به مأموران خدمات عمومی شوند. اداره کل حقوقی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ پاسخ داده است که بله؛ در صورت ارتکاب این جرایم، مجازاتهای مواد ۳ یا ۵ قانون یادشده درباره آنان قابل اعمال است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در استعلام، پرسشکننده نامشخص است و موضوع درباره کارکنان بانکهای خصوصی است.
چگونه: استعلام درباره شمول مفهوم مأموران به خدمات عمومی بر کارکنان بانکهای خصوصی مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به تعریف این مأموران و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸، شمول مواد ۳ و ۵ را تأیید کرد.
چرا مهم است: این نظر برای کارکنان بانکهای خصوصی، وکلا و مراجع رسیدگیکننده به اتهامهای ارتشاء و اختلاس کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷؛ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵.
مفاهیمِ حقوقی: مأمور به خدمات عمومی، بانک خصوصی، ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی، رأی وحدت رویه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا کارکنان بانکهای خصوصی میتوانند برای ارتشاء و اختلاس، مأمور به خدمات عمومی محسوب شوند؟
بله؛ طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸، کارکنان بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی از مصادیق مأموران به خدمات عمومیاند.
اگر چنین کارکنانی مرتکب ارتشاء یا اختلاس شوند، کدام مجازاتها درباره آنان اعمال میشود؟
مجازاتهای مقرر در مواد ۳ یا ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اعمال میشود.
کلیدواژهها: مأمور به خدمات عمومی، بانک خصوصی، ارتشاء، اختلاس، رأی وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 1399/7/15 كه در ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) براي جرمتصرف غير قانوني افراد مأمور به خدمات عمومي نيز جرم انگاري شده است، آيا مفهوم خدمات عمومي در بانكهاي خصوصي بابت جرم ارتشاء و اختلاس نيز قابل تسري است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
منظور از «مأمورين به خدمات عمومي» در مواد 3 و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 كساني هستند كه در مؤسسات تحت نظارت دولت كه عهدهدار يك يا چند امر عمومي بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه داشته، مشغول خدمت ميباشند و به تصريح رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كاركنان بانكهاي خصوصي كه تحت نظارت بانك مركزي به ارائه خدمات گسترده پولي و بانكي به مردم ميپردازند، از مصاديق مأمورين به خدمات عمومي محسوب ميشوند و در صورت ارتكاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 يا 5 قانون پيشگفته با عنايت به تصريح «مأمورين به خدمات عمومي» در اين مواد، مشمول مجازاتهاي مقرر در اين مواد هستند.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/803 مورخ 1403/10/29
موضوع این استعلام بررسی مفهوم "خدمات عمومی" در ارتباط با بانکهای خصوصی و رابطه آن با جرایم ارتشاء و اختلاس است. بر اساس رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 و با استناد به مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنند، به عنوان "مامورین به خدمات عمومی" شناخته میشوند. بنابراین، در صورت ارتکاب جرایم ارتشاء و اختلاس، این افراد مشمول مجازاتهای تعیینشده در مواد مذکور خواهند بود.
تاریخ نظریه: 1403/10/29
شماره نظریه: 7/1403/803
شماره پرونده: 1403-186/1-803ک
ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 که در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) برای جرم تصرف غیر قانونی افراد مامور به خدمات عمومی نیز جرم انگاری شده است، آیا مفهوم خدمات عمومی در بانکهای خصوصی بابت جرم ارتشاء و اختلاس نیز قابل تسری است؟
منظور از «مامورین به خدمات عمومی» در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهدهدار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه داشته، مشغول خدمت میباشند و به تصریح رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 یا 5 قانون پیشگفته با عنایت به تصریح «مامورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازاتهای مقرر در این مواد هستند.