Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/855 مورخ 1404/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کالای_قاچاق #فروش #خودرو #قاچاق_کالا_و_ارز #ناظر #تشخیص #رأی_قطعی #مالکیت #قاچاق_کالا #صادرات #قضاییه #اموال #قضایی #نظریه‌مشورتی #تملیکی #تصمیم #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معدوم‌سازی خودروی حامل کالای قاچاق در محل کشف به دلیل عدم امکان انتقال مجاز است؟

پاسخ: تشخیص این امر با مرجع قضایی است؛ اما امحاء خودروهای قاچاق منوط به تحویل به سازمان اموال تملیکی و صدور رأی قطعی است.

به زبانِ ساده

این نظر نمی‌گوید خودروی حامل قاچاق را صرفاً به دلیل دشواری انتقال می‌توان در محل نابود کرد. تعیین اینکه خودرو مشمول امحاست و چه روشی به کار رود، با مرجع قضایی ذی‌ربط است؛ حکم امحای ماده ۵۳ نیز در وضعیت مشخصی اعمال می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده درباره معدوم کردن خودروی حامل قاچاق در محل کشف است و مرجع قضایی ذی‌ربط تشخیص‌دهنده موضوع معرفی شده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، نظر ابتدا تشخیص شمول کالا بر فرآیند امحا و روش آن را موضوعی و در صلاحیت مرجع قضایی دانسته است؛ سپس حکم ماده ۵۳ را از مقررات مربوط به تصمیم‌گیری درباره وسایل نقلیه جدا کرده و شرایط کاربرد آن را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و ضابطان در تعیین امکان و شیوه امحای خودروی حامل قاچاق و حدود اختیار قانونی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۵ ماده ۵۳، بند ۳ ماده ۵۶، مواد ۲۰ و تبصره‌های آن، ۲۳، ۵۹ و ۶۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ بند ۲۱ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ مصوب ۱۴۰۱؛ بند ۷ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحای کالاهای موضوع بند ۳ ماده ۵۶ مصوب ۱۴۰۲.

مفاهیمِ حقوقی: کالای قاچاق، وسیله نقلیه حامل قاچاق، امحا، آتش‌زدن، ضبط، رأی قطعی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان خودروی حامل کالای قاچاق را در محل کشف آتش زد؟

تشخیص شمول خودرو بر فرآیند امحاء و روش آن، با مرجع قضایی ذی‌ربط است و امحاء خودرو تابع شرایطی است که در نظر بیان شده است.

آیا صرف ناممکن بودن انتقال خودرو برای امحای آن کافی است؟

متن چنین نتیجه‌ای نمی‌دهد؛ امحای وسیله نقلیه را به مقررات و وضعیت مقرر در قانون وابسته می‌داند.

امحای خودرو در چه وضعیتی مشمول حکم قسمت اخیر ماده ۵۳ است؟

وقتی خودرو پس از کشف به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شده، رأی قطعی صادر شده و وسیله قابلیت مصرف، فروش و استفاده ندارد.

کلیدواژه‌ها: کالای قاچاق، امحاء خودرو، سازمان اموال تملیکی، مرجع قضایی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا معدوم نمودن خودروي حامل قاچاق از طريق آتش‌زدن و ... در محل كشف به دليل مسائل امنيتي و غيره در مواردي كه به هيچ عنوان امكان انتقال خودرو وجود نداشته باشد، امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به مصاديق تبصره 5 ماده 53 و بند 3 ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تشخيص اين كه كالا به طور كلي مشمول فرآيند امحاء (معدوم كردن) و شيوه‌هاي آن نظير «آتش‌زدن»، «خردكردن» و «اوراق كردن» ذكر شده در بند 21 ماده يك آيين‌نامه اجرايي مواد 55 و 56 مصوب 1401 و بند 7 ماده يك آيين‌نامه اجرايي «نحوه نگهداري و امحاء كالاهاي موضوع بند 3 ماده 56» مصوب 1402 از قانون پيش‌گفته است، امري موضوعي است كه با عنايت به مقررات حاكم با مرجع قضايي ذي‌ربط است. ثانياً، كيفيت اتخاذ تصميم قضايي در مورد وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالاي قاچاق در مواد 20 و تبصره‌هاي آن، 23، 59 و 65 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سوي مقنن تبيين شده است و حكم موضوع قسمت اخير ماده 53 از قانون پيش‌گفته (مبني بر امكان امحاء اموال فوق‌الذكر از جمله وسايل نقليه موضوع صدر ماده) منصرف از مواد پيش‌گفته و با عنايت به صراحت اين ماده و مواد 55 و 56 اين قانون و آيين‌نامه اجرايي مربوط ناظر بر فرضي است كه وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالاي قاچاق پس از كشف، تحويل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي شده و رأي قطعي در اين خصوص صادر شده باشد و وسايل نقليه، قابليت مصرف و فروش و استفاده عمومي يا خاص نهادها يا دستگاه‌هاي ذيربط و «مالكيت خصوصي» يا «دولتي» و يا «صدور» را با در نظر گرفتن شرايط ماده 56 قانون پيش‌گفته و آيين‌نامه اجرايي آن نداشته باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/855 مورخ 1404/01/29 موضوع استعلام، امکان معدوم کردن خودروی حامل کالای قاچاق در محل کشف به دلیل مسائل امنیتی و عدم امکان انتقال آن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اعلام کرد که تشخیص شمول خودرو بر فرآیند امحاء و انتخاب شیوه آن (مانند آتش‌زدن یا خردکردن) بر اساس تبصره 5 ماده 53، بند 3 ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، موضوعی و با مرجع قضایی ذی‌ربط است. همچنین طبق مواد 20/23/53، 55، 56 و 65 قانون مذکور، امحاء وسایل نقلیه پس از صدور رای قطعی، تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و احراز فقدان قابلیت مصرف، فروش، استفاده یا صادرات انجام می‌شود و ماده 53 ناظر به چنین فرضی است؛ بنابراین امحاء خودرو در محل کشف صرفاً با رعایت فرآیند قانونی امکان‌پذیر است. تاریخ نظریه: 1404/01/29 شماره نظریه: 7/1403/855 شماره پرونده: 1403-54-855ک ثانیاً، کیفیت اتخاذ تصمیم قضایی در مورد وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق در مواد 20 و تبصره‌های آن، 23، 59 و 65 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی مقنن تبیین شده است و حکم موضوع قسمت اخیر ماده 53 از قانون پیش‌گفته (مبنی بر امکان امحاء اموال فوق‌الذکر از جمله وسایل نقلیه موضوع صدر ماده) منصرف از مواد پیش‌گفته و با عنایت به صراحت این ماده و مواد 55 و 56 این قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط ناظر بر فرضی است که وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شده و رای قطعی در این خصوص صادر شده باشد و وسایل نقلیه، قابلیت مصرف و فروش و استفاده عمومی یا خاص نهادها یا دستگاه‌های ذیربط و «مالکیت خصوصی» یا «دولتی» و یا «صدور» را با در نظر گرفتن شرایط ماده 56 قانون پیش‌گفته و آیین‌نامه اجرایی آن نداشته باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین