Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/89 مورخ 1403/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حق‌الوکاله #وکیل #بهای_خواسته #قرارداد #دادخواست #علی‌الحساب #پرداخت_محکوم‌به #مطالبه #محکوم‌له #موکل #مابه‌التفاوت #قیمت_روز #مبیع #محکوم‌به #محکوم‌علیه #هزینه_سفر #قضاییه #زمان #تمبر #توافق #صورت #تعرفه #محکوم #نظریه‌مشورتی #حاکم #احکام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف پرداخت تمبر مالیاتی و حق‌الوکاله وکیل در احکامی که اجرای آن موکول به زمان اجرا است چیست؟

پاسخ: موضوع تابع مقررات حاکم بر فقدان قرارداد مالی در زمان تقدیم دادخواست و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله است و پس از تعیین قطعی بهای خواسته، مابه‌التفاوت تمبر مالیاتی محاسبه و وصول می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی در پرونده‌ای است که مبلغ نهایی خواسته ممکن است بعداً مشخص شود. بخش موجود از نظر می‌گوید اگر بهای خواسته هنگام دادخواست قابل تعیین نباشد و توافق حق‌الوکاله به تعیین آن موکول شده باشد، مابه‌التفاوت تمبر پس از تعیین قطعی بها محاسبه و وصول می‌شود. متن پس از آغاز بخش بعدی ناقص است و نتیجه کامل درباره سایر پرسش‌ها در دست نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده و طرف‌های پرونده در متن مشخص نشده‌اند و موضوع درباره وکیل، موکل، محکوم‌له و محکوم‌علیه است.

چگونه: در پاسخ به استعلامی درباره حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی، اداره کل حقوقی ابتدا ابهام پرسش را یادآور شده و سپس درباره فرض قابل‌تعیین‌نبودن بهای خواسته نظر داده است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و موکلانی مفید است که بهای خواسته یا میزان نهایی حق‌الوکاله در زمان تقدیم دادخواست هنوز قطعی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، بند ۱۴ ماده ۳؛ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸، تبصره ماده ۹.

مفاهیمِ حقوقی: بهای خواسته، حق‌الوکاله، قرارداد مالی، تمبر مالیاتی، علی‌الحساب، محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بهای خواسته هنگام دادخواست قابل تعیین نباشد و حق‌الوکاله با تعیین آن از سوی دادگاه مرتبط شده باشد، مابه‌التفاوت تمبر مالیاتی چه زمانی محاسبه و وصول می‌شود؟

پس از تعیین قطعی بهای خواسته، مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی بر مبنای بهای قطعی محاسبه و وصول می‌شود.

این نظر درباره تنظیم قرارداد مالی جدید یا مطالبه حق‌الوکاله از محکوم‌علیه چه می‌گوید؟

متن ارائه‌شده در این بخش پاسخ این پرسش‌ها را کامل بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، تمبر مالیاتی، بهای خواسته، تعرفه وکالت، دادخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه حكم دادگاه متضمن پرداخت محكوم‌به تا زمان اجراي كامل حكم باشد؛ مانند فرض مطالبه قيمت روز مبيع يا وجه‌ التزامي كه محاسبه آن به زمان اجرا موكول مي‌شود و همچنين خوانده به پرداخت حق‌الوكاله ط. ت. قانوني محكوم شده باشد؛ از آنجا كه در چنين فرضي علي‌الاصول تمبر مالياتي توسط وكيل به صورت علي‌الحساب و كمتر از مبلغ محكوم‌به تعيين شده در مرحله اجرا محاسبه و پرداخت شده است، آيا اخذ تمبر مالياتي از وكيل محكوم‌له و دريافت حق‌الوكاله از محكوم‌عليه ط. ت. امكانپذير است؟ آيا پرداخت حق‌الوكاله مستلزم تنظيم قرارداد مالي جديد است و اخذ آن از محكوم‌عليه مستلزم طرح دعواي مستقل است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود آن است كه بهاي خواسته در زمان تقديم دادخواست قابل تعيين نيست (بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و وكيل و موكل، ميزان حق‌الوكاله را به تعيين بهاي خواسته توسط دادگاه موكول كرده‌اند، توافق بين وكيل و موكل تابع مقررات حاكم بر فقدان قرارداد مالي در زمان تقديم دادخواست است و موضوع تابع احكام مقرر در آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 است كه با لحاظ تبصره ماده 9 اين آيين‌نامه، پس از تعيين قطعي بهاي خواسته، مابه‌التفاوت علي‌الحساب تمبر مالياتي نسبت به بهاي قطعي خواسته محاسبه و وصول مي‌شود. ثانياً، در فرض سؤال، پس از تعيين بهاي خواسته توسط دادگاه، حق‌الوكاله وكيل به همان مأخذ و بر اساس بهاي خواسته مذكور محاسبه و همين ميزان، ملاك عمل خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/89 مورخ 1403/06/24 موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت تمبر مالیاتی و حق‌الوکاله در صورت صدور حکم دادگاه برای پرداخت محکوم‌به تا زمان اجرای کامل آن است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان تمبر مالیاتی را از وکیل محکوم‌له دریافت کرد و حق‌الوکاله را م. ت. ق. از م. ع. مطالبه نمود؟ همچنین، آیا نیاز به تنظیم قرارداد مالی جدید برای پرداخت حق‌الوکاله و طرح دعوای مستقل برای دریافت آن وجود دارد؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که اگر بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست قابل تعیین نباشد و توافق بین وکیل و موکل به تعیین بهای خواسته توسط دادگاه موکول شده باشد، این توافق تابع مقررات مربوط به فقدان قرارداد مالی در زمان تقدیم دادخواست است و مشمول آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1398/12/28 می‌شود. پس از تعیین بهای خواسته، مابه‌التفاوت تمبر مالیاتی و حق‌الوکاله بر اساس بهای تعیین‌شده محاسبه و وصول خواهد شد. تاریخ نظریه: 1403/06/24 شماره نظریه: 7/1403/89 شماره پرونده: 1403-98-89ح در صورتی که حکم دادگاه متضمن پرداخت محکوم‌به تا زمان اجرای کامل حکم باشد؛ مانند فرض مطالبه قیمت روز مبیع یا وجه‌ التزامی که محاسبه آن به زمان اجرا موکول می‌شود و همچنین خوانده به پرداخت حق‌الوکاله ط. ت. ق. محکوم شده باشد؛ از آنجا که در چنین فرضی علی‌الاصول تمبر مالیاتی توسط وکیل به صورت علی‌الحساب و کمتر از مبلغ محکوم‌به تعیین شده در مرحله اجرا محاسبه و پرداخت شده است، آیا اخذ تمبر مالیاتی از وکیل محکوم‌له و دریافت حق‌الوکاله از م. ع. ط. ت. امکانپذیر است؟ آیا پرداخت حق‌الوکاله مستلزم تنظیم قرارداد مالی جدید است و اخذ آن از م. ع. مستلزم طرح دعوای مستقل است؟ اولاً، پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود آن است که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست قابل تعیین نیست (بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و وکیل و موکل، میزان حق‌الوکاله را به تعیین بهای خواسته توسط دادگاه موکول کرده‌اند، توافق بین وکیل و موکل تابع مقررات حاکم بر فقدان قرارداد مالی در زمان تقدیم دادخواست است و موضوع تابع احکام مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 است که با لحاظ تبصره ماده 9 این آیین‌نامه، پس از تعیین قطعی بهای خواسته، مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته محاسبه و وصول می‌شود. ثانیاً، در فرض سوال، پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه، حق‌الوکاله وکیل به همان ماخذ و بر اساس بهای خواسته مذکور محاسبه و همین میزان، ملاک عمل خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین