نظر مشورتی 7/1403/937 مورخ 1404/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در پرونده‌هاي متعددي مشاهده مي‌شود كه شاكي خصوصي پيرو مشاهده تبليغات، جهت دريافت مبلغي تحت عنوان «وام فوري» با متهم توافق يا توافقاتي را منعقد مي‌كند كه به موجب آن مال غير منقول ايشان در ازاي دريافت مبلغي بسيار كمتر از مبلغ واقعي روز ملك (طبق نظريه كارشناسي) طي سند رسمي به متهم منتقل شود و در توافق ديگري (در همان روز يا چند روز بعد) في‌مابين (با عنوان اجاره به شرط تمليك يا هر عنوان ديگري) توافق شده است كه اگر شاكي (كه اكنون مستأجر و متصرف ملك است) در مهلت مقرر، اقساط قرارداد مذكور را بپردازد، مالكيت اعاده مي‌شود (شاكي مالك گردد). معمولاً متهم ملك مذكور را بلافاصله در رهن بانك قرار داده و در پي عدم پرداخت اقساط بانك، اجراييه صادر مي‌شود و شاكي اقدام به طرح شكايت كيفري مي‌نمايد. صرف نظر از پرداخت يا عدم پرداخت اقساط/اجاره‌بها توسط شاكي به متهم، در فرض اين‌كه با تحقيقات قضايي مشخص شود كه قصد واقعي طرفين اين بوده است كه ملك تضمين بازپرداخت باشد، آيا مجموع رفتار متهم را دريافت ربا (موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) بدانيم يا كلاهبرداري (ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367)؟ اگر موضوع را ربا بدانيم، شرط مماثلت چگونه توجيه مي‌شود؟ چرا كه در تاريخ انتقال ملك به نظر شرط مماثلت محقق نيست و آنچه بعداً تحت عنوان اجاره به متهم پرداخت شده، در قالب اجاره‌بها است و اگر رفتار كلاهبرداري است، علم و اطلاع شاكي در خصوص تمليك ملك خود به ثمن اندك طي سند رسمي محل ترديد است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در «رباي قرضي» دريافت زائد بر مبلغ پرداختي در تحقق «ربا» شرط است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه طبق توافق طرفين (قرض‌‌دهنده و قرض‌گيرنده) قرار شده باشد كه قرض‌گيرنده در مهلت مقرر، علاوه بر آنچه دريافت كرده است مبلغي زائد به قرض‌دهنده پرداخت كند و جهت تضمين اجراي قرارداد با تنظيم سند رسمي منزل مسكوني خ. ر. ب. قرض‌دهنده منتقل نموده است و سپس قرارداد اجاره به شرط تمليك تنظيم نموده‌اند، با به رهن گذاشتن اين ملك و دريافت وام از بانك چنانچه مبلغ اضافه بر اصل طلب خود وصول كرده باشد، ركن مادي جرم ربا محقق شده است (وجوه دريافتي توسط قرض‌گيرنده با وجوهي كه قرض‌دهنده دريافت مي‌كند مماثلت دارد) بديهي است كه فرض سؤال از مصاديق بزه موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 نيست؛ زيرا در اين فرض، موضوع بردن مال ديگري به يكي از وسايل مذكور در اين ماده يا وسايل تقلبي ديگر كه در ماده يك قانون اخيرالذكر تصريح شده است، منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/937 مورخ 1404/01/29 موضوع استعلام، تحلیل حقوقی و کیفری ماهیت انتقال مال غیرمنقول در قالب توافقاتی تحت عنوان «وام فوری» و بررسی انطباق آن با عناوین مجرمانه ربا یا کلاهبرداری است. مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در فرضی که شاکی تحت عنوان دریافت وام فوری، ملک خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی به موجب سند رسمی به متهم منتقل کرده و سپس قراردادی مانند اجاره به شرط تملیک منعقد شده باشد و تحقیقات قضایی حاکی از قصد واقعی طرفین مبنی بر تضمین بازپرداخت قرض باشد، چنانچه متهم علاوه بر اصل مبلغ پرداختی، وجهی زائد بر آن از شاکی دریافت کرده باشد، رفتار وی مشمول بزه ربای قرضی موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خواهد بود. در این حالت، شرط مماثلت به دلیل وحدت ماهیت وجوه پرداختی و دریافتی میان طرفین، محقق است. در مقابل، این رفتار فاقد ارکان لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 است؛ زیرا در این فرض، استفاده از وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر وجود ندارد. بنابراین، چنانچه تحقیقات قضایی قصد طرفین را تضمین بازپرداخت قرض احراز کند و وجهی زائد بر اصل طلب وصول شده باشد، رفتار متهم از مصادیق جرم ربا خواهد بود. تاریخ نظریه: 1404/01/29 شماره نظریه: 7/1403/937 شماره پرونده: 1403-186/1-937ک در پرونده‌های متعددی مشاهده می‌شود که شاکی خصوصی پیرو مشاهده تبلیغات، جهت دریافت مبلغی تحت عنوان «وام فوری» با متهم توافق یا توافقاتی را منعقد می‌کند که به موجب آن مال غیر منقول ایشان در ازای دریافت مبلغی بسیار کمتر از مبلغ واقعی روز ملک (طبق نظریه کارشناسی) طی سند رسمی به متهم منتقل شود و در توافق دیگری (در همان روز یا چند روز بعد) فی‌مابین (با عنوان اجاره به شرط تملیک یا هر عنوان دیگری) توافق شده است که اگر شاکی (که اکنون مستاجر و متصرف ملک است) در مهلت مقرر، اقساط قرارداد مذکور را بپردازد، مالکیت اعاده می‌شود (شاکی مالک گردد). معمولاً متهم ملک مذکور را بلافاصله در رهن بانک قرار داده و در پی عدم پرداخت اقساط بانک، اجراییه صادر می‌شود و شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری می‌نماید. صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط/اجاره‌بها توسط شاکی به متهم، در فرض این‌که با تحقیقات قضایی مشخص شود که قصد واقعی طرفین این بوده است که ملک تضمین بازپرداخت باشد، آیا مجموع رفتار متهم را دریافت ربا (موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) بدانیم یا کلاهبرداری (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367)؟ اگر موضوع را ربا بدانیم، شرط مماثلت چگونه توجیه می‌شود؟ چرا که در تاریخ انتقال ملک به نظر شرط مماثلت محقق نیست و آنچه بعداً تحت عنوان اجاره به متهم پرداخت شده، در قالب اجاره‌بها است و اگر رفتار کلاهبرداری است، علم و اطلاع شاکی در خصوص تملیک ملک خود به ثمن اندک طی سند رسمی محل تردید است. طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در «ربای قرضی» دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در تحقق «ربا» شرط است؛ لذا در فرض سوال چنانچه طبق توافق طرفین (قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده) قرار شده باشد که قرض‌گیرنده در مهلت مقرر، علاوه بر آنچه دریافت کرده است مبلغی زائد به قرض‌دهنده پرداخت کند و جهت تضمین اجرای قرارداد با تنظیم سند رسمی منزل مسکونی خ. ر. ب. قرض‌دهنده منتقل نموده است و سپس قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیم نموده‌اند، با به رهن گذاشتن این ملک و دریافت وام از بانک چنانچه مبلغ اضافه بر اصل طلب خود وصول کرده باشد، رکن مادی جرم ربا محقق شده است (وجوه دریافتی توسط قرض‌گیرنده با وجوهی که قرض‌دهنده دریافت می‌کند مماثلت دارد) بدیهی است که فرض سوال از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست؛ زیرا در این فرض، موضوع بردن مال دیگری به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر که در ماده یک قانون اخیرالذکر تصریح شده است، منتفی است.