Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/976 مورخ 1404/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادگاه_صلح #رسیدگی #صلح #مطالبه #صلاحیت #خسارت #کارشناس #صلاحیت_نسبی #اجرت‌المثل #دادخواست #اجرت‌المثل_ایام_تصرف #تقویم #تأمین_دلیل #ریال #حل_اختلاف #قضاییه #محاکم #صورت #دادگاه_عمومی #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #اولویت #دادگاه_حقوقی #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعاوی با خواسته نامشخص مانند اجرت‌المثل در دادگاه صلح قابل طرح است؟

پاسخ: بله، چنانچه موضوع مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت باشد، تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، در دادگاه صلح قابل رسیدگی است.

به زبانِ ساده

متن درباره مرجع رسیدگی به دعواهایی است که مبلغ خواسته، مانند اجرت‌المثل یا خسارت، هنگام طرح دعوا هنوز روشن نیست. نظر مشورتی می‌گوید اگر دعوا مشمول مقرره مورد اشاره باشد، نامشخص‌بودن مبلغ تا پیش از تعیین دقیق آن مانع رسیدگی دادگاه صلح نیست. متن برای پاسخ کامل به پرسش مربوط به پرونده‌هایی که پس از کارشناسی مبلغشان کمتر از یکصد میلیون تومان می‌شود، کافی نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی را صادر کرده است. پرسش‌های مطرح‌شده درباره صلاحیت دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی است؛ هویت استعلام‌کننده و طرفین دعوای مشخص در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی امکان تعیین خواسته با تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا را مطرح می‌کند و صلاحیت دادگاه صلح را نسبت به دادگاه عمومی حقوقی نسبی می‌داند. پاسخ متن به بخش دوم پرسش، در نسخه ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و دادگاه‌ها در تشخیص مرجع رسیدگی به دعاوی خسارت و اجرت‌المثل با مبلغ نامشخص کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؛ مقررات صلاحیت دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی (نام قانون در متن نیامده است).

مفاهیمِ حقوقی: اجرت‌المثل ایام تصرف، مطالبه خسارت، تقویم خواسته، تأمین دلیل، صلاحیت نسبی، دادگاه صلح، دادگاه عمومی حقوقی، قرار عدم صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوای اجرت‌المثل ایام تصرف یا مطالبه خسارت که میزان خواسته آن ابتدا مشخص نیست، پیش از تعیین دقیق مبلغ می‌تواند در دادگاه صلح مطرح شود؟

اگر موضوع مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول باشد، تا پیش از مشخص‌شدن میزان دقیق خواسته، مانعی برای رسیدگی دادگاه صلح وجود ندارد.

آیا تعیین خواسته و تقویم آن پیش از طرح دعوا ممکن است؟

به نظر اداره کل حقوقی، با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا امکان‌پذیر است.

اگر پس از کارشناسی، مبلغ خواسته کمتر از یکصد میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی باید پرونده را به دادگاه صلح بفرستد؟

متنِ ارائه‌شده پیش از بیان پاسخ کامل به این بخش قطع شده است؛ پاسخ نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: دادگاه صلح، صلاحیت، اجرت‌المثل، قانون وصول درآمدهای دولت، خواسته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا دعاوي به خواسته اجرت‌المثل ايام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوي مشابه كه خواسته در زمان تقديم دادخواست مشخص نمي‌باشد و خواهان دعوي را وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح مي‌كند، از ابتدا قابل طرح در دادگاه صلح است؟ 2- در صورت طرح اين قسم دعاوي در محاكم عمومي حقوقي و ارجاع به كارشناس و تعيين خواسته به مبلغ كمتر از يكصد ميليون تومان، آيا محاكم عمومي حقوقي بايد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صلح ارسال كنند و يا آنكه بايد در ماهيت قضيه تصميم مقتضي اتخاذ نمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، صرف نظر از آنكه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به فرض سؤال (مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف و يا مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعيين خواسته و تقويم آن با درخواست تأمين دليل و اخذ نظر كارشناس پيش از طرح دعوا از سوي خواهان امكان‌پذير است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون ياد‌شده باشد، براي رسيدگي توسط دادگاه صلح تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت محاكم صلح نسبت به محاكم عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي دادگاه صلح رسيدگي به دعواي خارج از نصاب را تجويز نكرده است، به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي را نيز از رسيدگي به دعاوي داخل در نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاه صلح منع كرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هيچ‌يك از محاكم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعيين مي‌شود. ثانياً، در صورت طرح اين دعوا در دادگاه حقوقي، چنانچه پس از جلب نظر كارشناس مشخص شود ارزش خواسته كمتر از يك ميليارد ريال است، ب. ت. ب. صلاحيت نسبي دادگاه حقوقي و با رعايت بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف، دادگاه حقوقي صلاحيت رسيدگي ندارد و پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صلح ارسال مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/976 مورخ 1404/02/01 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی اجرت‌المثل ایام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوی مشابهی است که مبلغ خواسته هنگام تقدیم دادخواست نامشخص است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که اگرچه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نسبت به این دعاوی قابل مناقشه است، اما در صورت احراز شمول، دادگاه صلح می‌تواند تا پیش از تعیین مبلغ دقیق خواسته به رسیدگی ادامه دهد، زیرا صلاحیت صلح نسبی و نه ذاتی است. در صورت طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی، اگر پس از کارشناسی، مبلغ خواسته کمتر از یک میلیارد ریال احراز شود، دادگاه عمومی حقوقی باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلح ارسال کند (با رعایت بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402). تاریخ نظریه: 1404/02/01 شماره نظریه: 7/1403/976 شماره پرونده: 1403-127-976ح 1 و 2- اولاً، صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سوال (مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و یا مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تامین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکان‌پذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون یاد‌شده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچ‌یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین