Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/164 مورخ 1378/04/29 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص محدودیت‌های اختیارات قیم و نظارت مقام قضایی بر اقدامات قیم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #نظارت #قیم #دادستان #ولی_خاص #محجور #دادسرا #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اختیارات قیم چه تفاوتی با ولی خاص دارد و آیا اقدامات قیم نیازمند نظارت مقام قضایی است؟

پاسخ: اختیارات قیم محدودتر از ولی خاص است و قیم باید در برخی امور برای رعایت غبطه محجور، موافقت مقام قضایی را جلب کند.

به زبانِ ساده

این نظر حدود اختیارات قیم را با اختیارات ولی خاص مقایسه می‌کند. طبق متن، اختیارات قیم محدودتر است و در بعضی موارد باید پیش از اقدام، موضوع را برای تصویب مقام قضایی ارائه کند. متن همچنین توضیح می‌دهد که اشاره به دادستان مربوط به پیش از اصلاح قانونی یادشده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی را صادر کرده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظر درباره محدودیت اختیارات قیم و لزوم نظارت مقام قضایی در بعضی موارد بیان شده است. متن به مواد ۸۳ قانون امور حسبی و ۱۲۴۲ قانون مدنی استناد می‌کند و یادآور می‌شود که اشاره به دادستان مربوط به پیش از اصلاح ماده ۳ قانون است.

چرا مهم است: این نظر برای قیم‌ها و کسانی مفید است که درباره لزوم اخذ تصویب قضایی پیش از اقدام درباره امور محجور پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون امور حسبی، ماده ۸۳؛ قانون مدنی، ماده ۱۲۴۲؛ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با توجه به توضیح متن درباره اصلاح آن.

مفاهیمِ حقوقی: قیم، ولی خاص، محجور، غبطه محجور، نظارت قضایی، تصویب مقام قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اختیارات قیم به اندازه اختیارات ولی خاص است؟

خیر؛ اختیارات قیم محدودتر است.

آیا قیم در بعضی موارد باید پیش از اقدام، تأیید مقام قضایی را بگیرد؟

بله؛ باید رعایت غبطه محجور را پیش از اقدام به تصویب مقام قضایی برساند.

کلیدواژه‌ها: قیم، ولی خاص، محجور، غبطه، نظارت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اختيارات قيّم، محدودتر از اختيارات ولي خاص است و به لحاظ بقاء مقررات نظارت مقام قضايي (دادستان(*1) سابق) قيّم بايد در بعضي موارد، رعايت غبطه محجور را قبل از اقدام به تصويب مقام قضايي برساند (ماده 83 ق.ا.ح. و ماده 1242 ق.م.).(*1)ـ اين نظريه مربوط به قبل از اصلاح ماده 3 ق.ت.د.ع.ا. به تاريخ 28/7/1381 درخصوص احياء دادسرا و اعاده اختيارات دادستان است.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین