نظر مشورتی 7/1757 مورخ 1383/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفاوت تصرف عدوانی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی با دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و ال
پاسخ: در دعوای کیفری احراز مالکیت شاکی ضرورت دارد، در حالی که در دعوای حقوقی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک است و نیازی به احراز مالکیت نیست.
به زبانِ ساده
متن تفاوت شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوای حقوقی آن را بیان میکند. در مسیر کیفری، مالکیت شاکی اهمیت دارد؛ اما در دعوای حقوقی، مهم این است که خواهان پیشتر متصرف بوده و خوانده بعداً بهصورت عدوانی تصرف کرده باشد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش درباره تفاوت دو نوع تصرف عدوانی است؛ طرفین اختلاف مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی شرایط رسیدگی کیفری موضوع ماده ۶۹۰ را با شرایط دعوای حقوقی تصرف عدوانی مقایسه کرده است. متن ارائهشده در پایان ناتمام است، اما تفاوت اصلی درباره ضرورت احراز مالکیت و سبق و لحوق تصرف بیان شده است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و اشخاصی مفید است که میخواهند بدانند برای پیگیری تصرف عدوانی باید به مسیر کیفری یا حقوقی مراجعه کنند و چه اموری را اثبات کنند.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۹۰؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲.
مفاهیمِ حقوقی: تصرف عدوانی کیفری، دعوای تصرف عدوانی، مالکیت، سبق تصرف، لحوق تصرف، تصرف بدون مجوز، شاکی، خواهان
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
برای رسیدگی کیفری به جرم تصرف عدوانی، چه چیزی باید احراز شود؟
مالکیت شاکی و عدوانی و بدون مجوز بودن تصرف متهم.
برای دعوای حقوقی تصرف عدوانی، آیا مالکیت خواهان باید احراز شود؟
خیر؛ سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده لازم است.
آیا در رسیدگی کیفری باید سبق تصرف شاکی و مهلت مقرر قانون سال ۱۳۵۲ احراز شود؟
خیر؛ طبق متن، این موارد برای رسیدگی کیفری لازم نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال: تفاوت تصرف عدواني مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامي با دعواي تصرف عدواني مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به شكايت كيفري بزه تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي موكول به اِحراز مالكيت شاكي و عدواني بودن تصرف متهم بوده و نيازي به كشف و اِحراز سبق تصرف شاكي و رعايت مهلت مقرر به نحو مذكور در قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352 ندارد يعني دادگاه فقط به دلايل مالكيت شاكي و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حكم مقتضي صادر مي نمايد. امّا درخصوص تصرف عدواني موضوع قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379(*) براي تحقق تصرف عدواني مطابق قانون سابق و لاحِق سه شرط لازم است: اول سبق تصرف خواهان، دوم لحوق تصرف خوانده، سوم عدواني بودن تصرف خوانده كه با اِحراز شرايط فوق دعوي تصرف عدواني كه عبارت است ازدعوي متصرف سابق عليه متصرف فعلي كه به نحو عُدوان صورت گرفته است ثابت مي شود نتيجه اين كه بين بزه تصرف عُدواني در قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اين فرق وجود دارد كه در قانون مجازات اسلامي اِحراز مالكيت ضرورت دارد در حالي كه در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيازي به اِحراز مالكيت نيست همچنين در قانون اخيرالذكر اِحراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاك بوده ولي در قانون مجازات اسلامي نيازي به كشف و اِحراز سبق تصرف شاكي نمي باشد و وجوه اشتراك دو قانون مذكور عدم رعايت مهلت در هر دو قانون است.
دعوي حقوقي تصرف عدواني با تقديم دادخواست حقوقي قابل طرح بوده ولي در شكايت كيفري تصرف عدواني صدور حكم رفع تصرف نياز به تقديم دادخواست حقوقي ندارد و صرف شكايت كيفري براي تعقيب جزايي متهم و صدور حكم رفع تصرف كفايت مي كند.
مسأ له تصرف عدواني هم از حيث حقوقي و هم از لحاظ كيفري قابليت رسيدگي و تعقيب دارد فلذا چنانچه در محكمه حقوقي دادخواست رفع تصرف تقديم دادگاه شده باشد در دادگاه كيفري صرفاً بايد متهم از حيث ارتكاب بزه تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي تحت تعقيب واقع و مطالبه رفع تصرف در شكايت كيفري عملي لغو به نظر مي رسد.
طرح شكايت كيفري و تقاضاي رفع تصرف عدواني منوط به اِحراز مالكيت شاكي است به همين دليل از غيرمالك قابليت استماع ندارد واقامه دعوي تصرف عدواني در صورتي قابليت استماع دارد كه خواهان داراي سبق تصرف باشد.*
* ـ توضيح مؤلفان: با صدور نظريه شماره 851/7 مورخ 12/2/1390، اداره كل حقوقي قوه قضاييه از اين نظريه بعضاً عدول كرده است مع ذلك براي آشنايي علاقمندان با استدلال هاي مختلف و استنباط هاي گوناگون از قوانين هر دو نظريه در اين مجموعه درج شده است.
*ـ از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379:
ماده ۱۵۸ ـ دعواي تصرف عدواني عبارتست از:
ادعاي متصرف سابق مبني براين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد.
ماده ۱۵۹ ـ دعواي ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.
ماده ۱۶۰ ـ دعواي مزاحمت عبارت است از:
دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
ماده ۱۶۱ ـ در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است.