نظر مشورتی 7/2083 مورخ 1375/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استفاده در صورت عدم قید نحوه استفاده از مورد اجاره در اجاره نامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا در صورت عدم تعیین نحوه استفاده در اجارهنامه، مستأجر حق تغییر شغل یا انتقال به غیر را دارد؟
پاسخ: نحوه استفاده تابع اوضاع و احوال مورد اجاره و تشخیص دادگاه است؛ اگر برای کسب و پیشه باشد تابع قانون سال ۱۳۵۶ و اگر برای سکونت باشد تابع قانون سال ۱۳۶۲ و قانون مدنی است.
به زبانِ ساده
موضوع، ملکی است که در اجارهنامه درباره استفاده از آن توضیحی داده نشده است. نظر میگوید باید با توجه به اوضاع و احوال، مثل نوع و وضعیت ملک، کاربرد مورد نظر را تشخیص داد. این تشخیص بر مقرراتی که رابطه موجر و مستأجر را اداره میکند اثر میگذارد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره مستأجر و موجر است، اما نام طرفین در متن نیامده است.
چگونه: اداره حقوقی با توجه به ماده ۴۹۰ قانون مدنی، ملاک را اوضاع و احوال دانست و تشخیص را به دادگاه واگذار کرد. بر اساس تشخیص دادگاه درباره سکونت یا کسبوپیشه بودن محل، قوانین متفاوتی قابل اعمالاند.
چرا مهم است: این نظر برای موجران، مستأجران و وکلایی مفید است که اجارهنامه درباره نوع استفاده از ملک ساکت است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۹۰ قانون مدنی؛ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۹؛ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲.
مفاهیمِ حقوقی: اجاره، عین مستأجره، منافع مقصوده، انتقال به غیر، کسبوپیشه، محل سکونت، تشخیص دادگاه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر در اجارهنامه نوع استفاده از ملک مشخص نشده باشد، ملاک چیست؟
اوضاع و احوال ملک و منافع مقصودی که از آنها استنباط میشود.
چه کسی نوع استفاده از ملک را تشخیص میدهد؟
دادگاه رسیدگیکننده.
اگر محل برای کسبوپیشه اجاره داده شده باشد، چه مقرراتی مطرح میشود؟
قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، از جمله مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۹.
کلیدواژهها: اجاره، عین مستأجره، قانون روابط موجر و مستأجر، سرقفلی، انتقال به غیر، اوضاع و احوال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
