Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/2083 مورخ 1375/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استفاده در صورت عدم قید نحوه استفاده از مورد اجاره در اجاره نامه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مورد_اجاره #اجاره_نامه #اداره_کل #اجاره #مستأجر #حق_انتقال_به_غیر #قانون_مدنی #تشخیص #تجارت #موجر #پایان_مدت_اجاره #عین_مستأجره #رسیدگی #صورت #قضاییه #منافع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت عدم تعیین نحوه استفاده در اجاره‌نامه، مستأجر حق تغییر شغل یا انتقال به غیر را دارد؟

پاسخ: نحوه استفاده تابع اوضاع و احوال مورد اجاره و تشخیص دادگاه است؛ اگر برای کسب و پیشه باشد تابع قانون سال ۱۳۵۶ و اگر برای سکونت باشد تابع قانون سال ۱۳۶۲ و قانون مدنی است.

به زبانِ ساده

موضوع، ملکی است که در اجاره‌نامه درباره استفاده از آن توضیحی داده نشده است. نظر می‌گوید باید با توجه به اوضاع و احوال، مثل نوع و وضعیت ملک، کاربرد مورد نظر را تشخیص داد. این تشخیص بر مقرراتی که رابطه موجر و مستأجر را اداره می‌کند اثر می‌گذارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره مستأجر و موجر است، اما نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: اداره حقوقی با توجه به ماده ۴۹۰ قانون مدنی، ملاک را اوضاع و احوال دانست و تشخیص را به دادگاه واگذار کرد. بر اساس تشخیص دادگاه درباره سکونت یا کسب‌وپیشه بودن محل، قوانین متفاوتی قابل اعمال‌اند.

چرا مهم است: این نظر برای موجران، مستأجران و وکلایی مفید است که اجاره‌نامه درباره نوع استفاده از ملک ساکت است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۹۰ قانون مدنی؛ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۹؛ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲.

مفاهیمِ حقوقی: اجاره، عین مستأجره، منافع مقصوده، انتقال به غیر، کسب‌وپیشه، محل سکونت، تشخیص دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در اجاره‌نامه نوع استفاده از ملک مشخص نشده باشد، ملاک چیست؟

اوضاع و احوال ملک و منافع مقصودی که از آن‌ها استنباط می‌شود.

چه کسی نوع استفاده از ملک را تشخیص می‌دهد؟

دادگاه رسیدگی‌کننده.

اگر محل برای کسب‌وپیشه اجاره داده شده باشد، چه مقرراتی مطرح می‌شود؟

قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، از جمله مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۹.

کلیدواژه‌ها: اجاره، عین مستأجره، قانون روابط موجر و مستأجر، سرقفلی، انتقال به غیر، اوضاع و احوال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«در صورت عدم قيد نحوه استفاده از مورد اجاره در اجاره نامه، نحوه استفاده تابع اوضاع و احوال مورد اجاره خواهد بود». سؤال ـ چنانچه محلي را به طور مطلق، بدون ذكر اين كه جهت سكونت است يا كسب يا تجارت و بدون ييان كه حق انتقال به غير سلب شده باشد به مستأجر واگذار شده است، آيا با عنايت به اطلاق فوق، مستأجر حق انتقال به غير يا حق تغيير سكونت به تجارت و يا بالعكس را تا پايان مدت اجاره دارد يا خير؟ نظريه اداره حقوقي ب. ت. ب. اين كه در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ذكري از حالتي كه نحوه استفاده از مورد اجاره تعيين نشده باشد، نشده است و لذا بايد از مقررات اجاره در قانون مدني استفاده شود. قسمت ثانياً ماده (490) قانون مدني مي گويد: «عين مستأجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين، در منافع مقصوده اي كه از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال نمايد». بنابراين در صورتي كه نحوه استفاده از مورد اجاره معلوم نشده باشد، نحوه استفاده از آن تابع اوضاع و احوال مورد اجاره است و تشخيص آن با دادگاه رسيدگي كننده خواهد بود. به اين ترتيب چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه محل براي كسب و پيشه به اجاره داده شده است روابط فيمابين تابع قانون سال 1356 بوده و هرچند سلب حق انتقال به غير نشده باشد مقررات مواد (10، 14 و 19) قانون مذكور اجرا مي شود. و در صورتي كه به تشخيص دادگاه، محل براي سكونت، اجاره داده شده باشد تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 و قانون مدني بوده و در مدت وجود رابطه استيجاري، مستأجر حق دارد منافع مورداجاره را به غير واگذار نمايد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین