جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/2198 مورخ 1381/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار مقررات زمان تنظیم قرارداد داورى - اجراى رأى داورى و نظارت بر عملیات اجرایى آن – اعتراض به رای داوری - شمو
پرسش: آیا قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ میتواند حق مکتسب ناشی از قرارداد داوری تنظیمشده پیش از آن را از بین ببرد؟
پاسخ: خير، مقررات زمان تنظيم قرارداد داوري اگر موجد حق مکتسب باشد معتبر است، لکن در رسیدگی به موضوع بر اساس قواعد شکلی قانون مؤخر عمل میشود. دستور اجرای رای داوری نیز توسط قاضی صادرکننده ارجاع یا صالح انجام میشود و قابل اعتراض نیست.
به زبانِ ساده
این نظر درباره دو موضوع است: اثر قانون جدید بر حقوقی که هنگام قرارداد داوری ایجاد شدهاند، و مرجع و روش اجرای رأی داوری. حق مکتسب طبق قانون زمان قرارداد حفظ میشود؛ اما رأی داوریِ باطل و غیرقابل اجرا نباید اجرا شود.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرفین اختلاف و مرجع استعلامکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره اثر قانون زمان تنظیم قرارداد داوری و مرجع اجرای رأی داوری اظهارنظر کرده است. متن نقلشده در پایان ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین داوری و قضاتی که با اعتبار یا اجرای رأی داوری روبهرو هستند کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۴۵۸، ۴۸۵، ۴۸۸، ۴۸۹ و ۵۲۹
مفاهیمِ حقوقی: قرارداد داوری، حق مکتسب، قانون مؤخرالتصویب، اجرای رأی داوری، بطلان رأی داوری، دستور اداری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قانون جدید میتواند حقی را که هنگام تنظیم قرارداد داوری طبق قانون سابق ایجاد شده از بین ببرد؟
خیر؛ قانون جدید نمیتواند حق مکتسب ناشی از قانون زمان تنظیم قرارداد را نافی شود.
دستور اجرای رأی داوری با چه مرجعی است؟
با قاضیای است که دعوی را به داوری ارجاع کرده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته است.
اگر رأی داوری با یکی از موارد ماده ۴۸۹ منطبق باشد، آیا میتوان دستور اجرای آن را صادر کرد؟
خیر؛ قاضی باید تقاضای اجرای آن را با دستور اداری رد کند.
آیا دستور اداری رد تقاضای اجرای رأی داوری قابل اعتراض است؟
خیر؛ چون رأی نیست.
کلیدواژهها: داوری، حق مکتسب، قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رای داوری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- در صورتي كه مقررات زمان تنظيم قرارداد داوري، موجد يك حق مكتسب براي يكي از طرفين باشد، قانون مؤخرالتصويب مثل ق.آ.د.م. 1379، نمي تواند نافي آن باشد، مثلاً هرگاه امري در قانون زمان تنظيم قرارداد داوري قطعي يا قابل تجديدنظر بوده ولي حكم آن در قانون بعدي برعكس باشد با اينكه قانون قبلي منسوخه است مع الوصف به موجب تبصره ماده 458 قانون يادشده به جهت رعايت حق مكتسبه ناشي از قانون سابق، آن هم صرفا از آن جهت، بايستي به قانون سابق توجه شود، هرچند كه در رسيدگي به موضوع آن حق، بر طبق قواعد شكلي قانون مؤخرالتصويب عمل خواهد شد. بنابراين مقررات مواد 458 و 529 قانون موضوع استعلام، فاقد هرگونه تعارض بوده و هريك در محدوده خود، به نحوي كه مذكور افتاد، قابل جمع است.
2- دستور اجراي رأي داوري و نظارت بر عمليات اجرايي آن، مثل اجراي احكام است يعني با قاضي اي است كه دعوي را به داوري ارجاع كرده يا صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را داشته، بنابراين در موارد موضوع سؤال 2 كه رأي داوري به دليل انطباق آن با يكي از بندهاي ماده 489 قانون فوق الذكر، باطل بوده و قابليت اجرايي ندارد، قاضي نمي تواند دستور اجراي آن را بدهد بلكه بادستور اداري تقاضاي محكوم له را رد مي كند و چون اين دستور رأي نيست لذا قابل اعتراض هم نخواهدبود.
به عبارت ديگر، رأي داور برطبق مواد 485 و 488 ق.آ.د.م.1379 مانند حكم دادگاه قابل اجرا است، بدين ترتيب كه پس از رسيدن رأي داور، مدير دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد، به دستور رييس دادگاه، اصل رأي را بايگاني و رونوشت گواهي شده آن را براي ابلاغ براي اصحاب دعوي مي فرستد و هرگاه محكوم عليه تابيست روز پس از ابلاغ رأي به او، طوعا حكم را اجرا نكرد دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد، مكلف است به درخواست ذي نفع بر طبق رأي داور اجراييه صادر نمايد.
بديهي است برحسب رويه قضايي كه عمومات قانون آن را تأييد مي كند، دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك داوري و احراز صلاحيت و تشخيص و تبيين موضوعي كه بايد در آن داوري شود مطالعه رأي داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوري و تشخيص صدور رأي در مدت مقرر و در حدود صلاحيت داور، دستور اجراي رأي داور را مي دهد والا در صورتي كه دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك و... به جهتي مثل يكي از جهات موضوع ماده 489 از قانون فوق الذكر، احراز كند كه رأي داوري نادرست بوده و قابليت اجرايي ندارد، نمي تواند دستور اجرا بدهد، بلكه برعكس، دستور رد تقاضاي ذي نفع را خواهد داد و چون تقاضاي اجراي رأي داوري محتاج به دادخواست و اقامه دعوي ندارد لذا قبول و يا رد آن، نمي تواند قابل اعتراض باشد.
3- اگر موضوع ارجاع شده به داور مالي باشد، اعتراض برآن هم مالي است و اگر موضوع ارجاع شده به داور غيرمالي باشد، اعتراض بر آن هم غير مالي است و به همان دادگاهي كه دستور ابلاغي رأي را صادر كرده است تقديم مي شود. هرچند در ماده 490 ق.آ.د.م. 1379 از درخواست نام برده شده است لكن اين اقدام با تقديم دادخواست اعتراض به تعداد طرف رأي داور به اضافه يك نسخه موافق مقررات مربوط به تقديم دادخواست، صورت مي گيرد.
4- چون بر طبق مقررات ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، عدم درخواست صدور اجراييه ظرف يك سال، موجب ايجاد يك حق مكتسب براي محكوم عليه مي شود و توجها به اينكه طبق ماده 482 ق.آ.د.م. 1379، رأي داوري نبايد مخالف با قوانين موجد حق باشد، لذا رأي داوري و گزارش اصلاحي نيز مشمول ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مي باشد.