Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/2319 مورخ 1387/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #شورای_اسلامی #رجوع #قضاییه #وظیفه #کارمند

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مقصود از عمل در بند ۱ ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی چیست و شرایط امر مافوق چیست؟

پاسخ: وظيفه مجموعه اموري است كه قانون و بخشنامه‌های قانونی بر عهده کارمند گذاشته است. امر مافوق نیز باید مبتنی بر قانون بوده و مأمور قانوناً مكلف به انجام آن باشد.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی توضیح می‌دهد که وظیفه کارمند فقط کارهای واگذارشده به موجب قانون نیست و دستورها و راهکارهای مقام مافوق را هم در بر می‌گیرد. بااین‌حال، اجرای دستور اداری مشروط به قانونی‌بودن مقام صادرکننده و خودِ دستور است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره کارمند و مقام مافوق اداری است.

چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره معنای «عمل» و ارتباط وظیفه با امر اداری، اداره کل حقوقی تعریف وظیفه را بیان کرده و شرایط قانونی‌بودن دستور و لزوم اجرای آن را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای کارمندان، مدیران و وکلایی مفید است که درباره تکلیف کارمند به اجرای دستور اداری پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: بند ۱ ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی، به شرح متن؛ ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، که در متن به آن ارجاع شده است.

مفاهیمِ حقوقی: وظیفه کارمند، امر اداری، مقام مافوق، آمر قانونی، دستور قانونی، تکلیف قانونی، اجرای دستور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «عمل» در بند ۱ ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی همان وظیفه کارمند است؟

متن «وظیفه» را مجموعه امور قانونیِ برعهده کارمند و نیز راهکارها و دستورهای مقام مافوق برای اداره امور سازمان می‌داند.

چه زمانی کارمند باید دستور مقام مافوق را اجرا کند؟

وقتی آمر قانونی باشد، دستور بر قانون مبتنی باشد و کارمند قانوناً مکلف به اجرای آن باشد.

کلیدواژه‌ها: وظیفه، امر مافوق، کارمند، قانون مجازات اسلامی، دستور اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال: آيا مقصود از «عمل» مذكور در بند (1) ماده 56 قانون مجازات اسلامي همان وظيفه كارمند است؟ تعريف «وظيفه» و ارتباط آن با «امر» در امور اداري چيست؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه وظيفه مجموعه اموري است كه انجام آن مطابق قانون بر عهده كارمند گذاشته شده و همچنين راهكارها و بخشنامه ها و دستورهايي كه مقام مافوق براي تمشيت امور سازمان صادر و اجراي آن ها را مقرر مي دارد. امري كه مقام مافوق اداري اجراي آن را طلب مي كند بايد بر اساس موازين قانون صادر شود و شرط اجراي امر در نهادهاي اداري اين است كه آمر قانوني و امر نيز مبتني بر قانون بوده و مأمور قانوناً مكلف به انجام امر باشد كه مراتب فوق از منطوق و مفهوم مخالف بند يك ماده 56 قانون مجازات اسلامي استفاده مي شود.* * ـ به ماده 96 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي رجوع شود.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین