Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/2703 مورخ 1380/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادستان #قوانین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا #قرار_تعلیق_تعقیب #قضاییه #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ همچنان به قوت خود باقی است؟

پاسخ: بله، این ماده نسخ نشده و وظایف دادستان در آن، توسط رئیس یا معاون حوزه قضایی قابل انجام است.

به زبانِ ساده

موضوع، باقی‌ماندن اعتبار ماده‌ای از قانون سال ۱۳۵۶ و امکان استفاده از آن برای تعلیق تعقیب کیفری بود. نظر مشورتی می‌گوید تغییر ساختار دادگاه‌ها به‌تنهایی باعث نسخ آن ماده نشده و صدور قرار در محدوده آن ممکن است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر مشورتی بررسی کرده که حذف دادسرا و تغییر ساختار قضایی آیا ماده ۲۲ را از اعتبار انداخته است یا نه. با توجه به واگذاری وظایف دادستان به رئیس حوزه قضایی، امکان اجرای ماده و صدور قرار را پذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای مقام قضایی و وکیلی مفید است که درباره امکان تعلیق تعقیب بر پایه ماده ۲۲ قانون سال ۱۳۵۶ پرسش دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، ماده ۲۲؛ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، تعلیق تعقیب کیفری، قرار تعلیق تعقیب، وظایف دادستان، رئیس حوزه قضایی، معاون حوزه قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ نسخ شده است؟

خیر؛ متن می‌گوید این ماده به اعتبار و قوت قانونی خود باقی است.

آیا صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری در محدوده ماده ۲۲ امکان‌پذیر است؟

بله؛ متن آن را بلااشکال می‌داند.

کلیدواژه‌ها: تعلیق تعقیب، رئیس حوزه قضایی، دادستان، قوانین دادگستری، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري 1356 نسخ نشده و به اعتبار و قوت قانوني خود باقي است و نمي توان گفت كه چون قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1304 با اصلاحات بعدي در دادگاه هاي عمومي منسوخ است و يا دادسرا و دادستان از سيستم قضايي مملكت در دادگاه هاي عمومي حذف شده است لذا ماده 22 قانون مورد بحث قابل اعمال نيست زيرا به استناد قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب وظايف دادستان به رييس حوزه قضايي محول شده است و وظيفه مذكور در ماده 22 را رييس يا معاون حوزه قضايي عهده دار است بنا به مراتب صدور قرار تعليق تعقيب كيفري در محدوده ماده 22 قانون 1356 بلااشكال است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین