پرسش: آیا ارجاع امر به داوری در دعاوی موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مجاز است؟
پاسخ: ارجاع امر به داوری منعی ندارد؛ اما رأی داور نباید برخلاف قوانین موجد حق باشد.
به زبانِ ساده
موضوع، شرطی در اجارهنامه بود که اختلاف موجر و مستأجر به داور ارجاع شود. نظر میگوید چنین ارجاعی با ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ تعارض ندارد؛ اما رأی داورِ مخالف قوانین موجد حق، باطل و غیرقابل اجراست.
چه کسی: نظر اداره حقوقی قوه قضائیه است؛ اختلاف فرضی میان موجر و مستأجر است و نام آنان در متن نیامده است.
چگونه: پرسش درباره اعتبار شرط ارجاع اختلاف به داوری در اجارهنامه مطرح شده است. پاسخ، اصل ارجاع به داوری را مجاز دانسته و توضیح داده است که رأی مخالف قوانین موجد حق باطل و غیرقابل اجرا خواهد بود.
چرا مهم است: این نظر برای موجرها، مستأجرها و وکلایی کاربرد دارد که درباره شرط داوری و اعتبار رأی داور در اختلافات اجاره پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، به شرحی که در متن نقل شده است.
مفاهیمِ حقوقی: موجر و مستأجر، اجارهنامه عادی، شرط داوری، داوری، قوانین موجد حق، رأی باطل، غیرقابل اجرا بودن رأی داور
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا در اختلاف موجر و مستأجر میتوان موضوع را به داوری ارجاع کرد؟
بله؛ متن، ارجاع به داوری را منعشده نمیداند.
اگر رأی داور برخلاف قوانین موجد حق باشد چه وضعی دارد؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«ارجاع امر به داروي در مورد موجر و مستأجر اشكالي ندارد ولي اگر نظر داور برخلاف قوانين موجد حق باشد مورد با ماده (665) منطبق مي شود».
سؤال ـ طبق مفاد اجاره نامه عادي توافق شده در صورت بروز اختلاف به داور مرضي الطرفين ارجاع شود و رأي داور بين آنان لازم الاجرا باشد. آيا شرط ارجاع امر به داروي با ماده (30) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 برخورد ندارد؟
نظريه اداره حقوقي
از ماده (30)(*) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 منع ارجاع امر به داروي در موارد مربوط به قانون يادشده، احراز نمي شود. النهايه، در صورتي كه رأي داور برخلاف قوانين موجد حق باشد مورد منطبق با ماده (665)(*) قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود.
*-ماده 30 ـ كليه طرق مستقيم يا غيرمستقيم كه طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهدشد.
*-ماده 665 - درموارد زير رأي داور اساسا باطل و غيرقابل اجراء است :
1- درصورتي كه رأي مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2- وقتي كه داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده است رأي داده يا رأي داور پس از انقضاء مدت داوري صادر شده باشد.
3- درصورتي كه رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوي در دفتر اسنادرسمي ثبت شده و به جهتي از جهات قانوني از اعتبار نيفتاده است مخالف باشد.
هرگاه داور خارج از حدود اختيار خود رأي داده باشد فقط آن قسمتي از رأي كه خارج از حدود اختيار داور بوده باطل است.
توجه - ماده 489 قانون جديد آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور مدني به جاي ماده 665 آيين دادرسي سابق تصويب شده بشرح زيراست:
ماده 489 ـ رأي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:
1 ـ رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2 ـ داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.
3 ـ داور خارج ازحدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. دراين صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد.
4 ـ رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5 ـ رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6 ـ رأي به وسيله داوراني صادرشده كه مجازبه صدور رأي نبوده اند.
7 ـ قراردادرجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد.