Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/2860 مورخ 1385/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم اعتبار فروش ملک توقیف شده با سند عادی و عدم شمول مجازات تعیین شده در ماده 663 قانون مجازات اسلام مصوب 1375 ن

سبدِ من

#سند_عادی #اداره_کل #فروش_ملک #توقیف #فروش #مجازات #سند #ملک #جرم #اجرای_احکام_مدنی #حبس #مرتکب #مال_توقیف_شده #دستور_موقت #گونه #اجازه #مالک #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قضاییه #اسلام #شرطی #باطل #بلااثر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا فروش ملکی که در توقیف است با سند عادی، جرم و مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی است؟

پاسخ: خیر، به دلیل بطلان و بی‌اثر بودن نقل و انتقال مال توقیف‌شده، این اقدام جرم تلقی نمی‌شود و مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره فروش ملکی بود که پیش‌تر توقیف شده بود. نظریه می‌گوید فروش با سند عادی اعتبار قانونی ندارد و به‌تنهایی جرم موضوع ماده ۶۶۳ محسوب نمی‌شود؛ اما خودِ انتقال نیز باطل و بی‌اثر است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره فروش ملک توقیف‌شده با سند عادی، اداره کل حقوقی به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی استناد کرده و فروش را بی‌اعتبار دانسته است. سپس نتیجه گرفته که این فروش، با وصف مطرح‌شده، مشمول ماده ۶۶۳ نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان اموال توقیف‌شده و کسانی مفید است که می‌خواهند اثر حقوقی یا کیفری فروش چنین ملکی را بدانند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵. متن همچنین به بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۹/۹ اشاره دارد.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال، نقل‌وانتقال مال توقیف‌شده، سند عادی، بطلان و بلااثری، تصرف منافی توقیف، جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

فروش ملک توقیف‌شده با سند عادی جرم است؟

طبق این نظریه، خیر؛ سند عادی فروش بی‌اعتبار است و این عمل مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی نیست.

انتقال ملک توقیف‌شده چه اثری دارد؟

انتقال آن باطل و بلااثر است.

کلیدواژه‌ها: مال توقیف‌شده، سند عادی، قانون اجرای احکام مدنی، جرم، بطلان معامله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال: آيا فروش ملكي كه در توقيف است با سند عادي جرم و مرتكب طبق ماده 663 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ب. ت. ب. مقررات ماده 56 قانون اجراي احكام مدني(*)، نظر باينكه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است، لذا مالكي كه با وجود صدور دستور موقت و توقيف ملكش اقدام به فروش آن با سند عادي مي نمايد، سند مذكور فاقد هرگونه ارزش قانوني بوده و قابل ترتيب اثر نيست بنابراين اقدام به فروش آن به صورت عادي نيز به لحاظ عدم اعتبار قانوني آن جرم تلقي نشده و مشمول مقررات ماده 663 قانون مجازات اسلامي(*) نيست. *ـ ماده 56 قانون اجراي احكام مدني: هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت بمال توقيف شده باطل و بلااثر است. *ـ ماده 663 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: هركس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذي صلاح توقيف شده است و بدو ن اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد و لو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه* ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. * ـ توضيح مؤلفان: طبق بند (2) ماده (3)، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... مصوب 1373 و رأي وحدت رويه شماره 642 مورخ 9/9/1378 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تعيين حبس كمتر از نود و يكروز با قانون مغايرت دارد.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 1

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین