نظر مشورتی 7/3351 مورخ 1376/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف وجه الضمان سپرده معادل چکهاى بلامحل متهم توسط اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
پاسخ: خیر، وجهالضمان برای تضمین دسترسی به متهم است و نمیتوان آن را بابت سایر بدهیهای متهم توقیف کرد.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا میتوان وجهالضمان متهم در پرونده کیفری را برای پرداخت یک بدهی دیگر توقیف کرد. نظر اداره حقوقی این است که این وجه آزاد و قابل توقیف مجدد نیست، چون برای اهداف پرونده کیفری و نیز پشتوانه خسارات مدعی خصوصی در نظر گرفته شده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش راجع به درخواست دوایر اجرای احکام مدنی یا اجرای ثبت اسناد و املاک برای توقیف وجهالضمان مطرح شده است. متهم و طلبکاران نیز در متن مورد اشارهاند.
چگونه: پس از طرح این پرسش که آیا وجهالضمان پرونده کیفری قابل توقیف برای بدهی دیگر است، اداره حقوقی توضیح داده که وجه مزبور آزاد نیست و برای هدفهای مقرر در پرونده کیفری اختصاص دارد.
چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرا و طلبکارانی مفید است که میخواهند وجهالضمان پرونده کیفری را توقیف کنند.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۳۴ و ۱۳۶، مطابق استناد متن.
آیا میتوان وجهالضمان سپردهشده در پرونده کیفری را برای وصول محکومبه یا طلب اجرایی توقیف کرد؟
خیر؛ طبق نظر اداره حقوقی، چنین توقیفی وجهه قانونی ندارد.
وجهالضمان متهم برای چه منظوری اخذ میشود؟
برای دسترسی بعدی به متهم و حضور بهموقع او و نیز بهعنوان پشتوانه پرداخت خسارات مدعی خصوصی.
کلیدواژهها: وجهالضمان، قرار تأمین کیفری، توقیف، محکومبه، متهم، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال ـ بعضاً ملاحظه مي شود كه دواير اجراي احكام مدني يا اجراي ثبت اسناد و املاك درخواست توقيف مبلغ وجه الضمانسپرده معادل چكهاي بلامحل متهم در پرونده كيفري را بابت محكوم به يا وجه لازم الاجرا مي نمايند و حسب مورد بعضي از شعب از ارسال آن خودداري مي كنند، آيا توقيف وجه الضمان مذكور امكان پذير است؟
نظريه اداره حقوقي
اولاً وجه الضمان مال مطلق و آزاد نيست كه توقيف مجدد آن موردي داشته باشد. ثانياً وجه الضماني كه از متهم اخذ مي گردد در اجراي ماده (129)(*) قانون آيين دادرسي كيفري كه از تدابيري است كه قانونگزار براي دسترسي بعدي به متهم اتخاذ كرده است و تا اجراي حكم در مورد متهم به هيچ امر ديگري مقيد نمي شود. چرا كه وجه الضمان با استفاده از مواد (132(*) و 134(*)) همان قانون پشتوانه پرداخت خسارات مدعي خصوصي نيز هست و تأمين آن به درخواست طلبكاران وجهه قانوني ندارد.
*-ماده 132 - به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:
1 - التزام به حضور با قول شرف.
2 - التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و درصورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله.
3 - اخذ كفيل با وجه الكفاله.
4 - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول وغير منقول.
*- ماده 136 - مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه الالتزام نبايد درهرحال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي كند.
*-ماده 135 - كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادركننده قرار براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد. درصورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله است.