نظر مشورتی 7/4006 مورخ 1382/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اسقاط کافه خیارات در قرارداد، مانع مطالبه خسارت بابت نقص فنی ساختمان میشود؟
پاسخ: خیر، نقص فنی ساختمان موضوعی جدا از خیارات قانونی است و در صورت احراز آن توسط دادگاه و کارشناس، مطالبه خسارت بلامانع است.
به زبانِ ساده
این نظر میان حق برهمزدن معامله به استناد خیار و مطالبه هزینه رفع نقص فنی ساختمان تفاوت میگذارد. حتی اگر خریدار در سند، همه خیارات را ساقط کرده باشد، در صورت احراز نقص فنی میتواند خسارت رفع آن را مطالبه کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ متن به رابطه خریدار و فروشنده آپارتمان اشاره دارد، اما نام طرفین را نمیآورد.
چگونه: نظر، اسقاط خیارات را ناظر به بحث خیار میداند و آن را از موضوع رعایتنشدن اصول فنی جدا میکند. مطالبه خسارت رفع نقص، در صورت احراز نقص با توجه به اوضاعواحوال و از جمله نظر کارشناس، بلامانع است.
چرا مهم است: این نظر برای خریداران، فروشندگان و وکلا در تفکیک دعوای مبتنی بر خیار از مطالبه هزینه رفع نقص فنی ساختمان مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۴۵۷.
مفاهیمِ حقوقی: عقد بیع، اصل لزوم، اسقاط خیارات، خیار، نقص فنی ساختمان، مطالبه خسارت، کارشناسی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر در سند فروش همه خیارات ساقط شده باشد، آیا میتوان به خیار استناد کرد؟
بر اساس متن، بحث خیار منتفی است.
آیا اسقاط خیارات، مطالبه هزینه رفع نواقص فنی ساختمان را هم منتفی میکند؟
خیر؛ متن این دو موضوع را جدا میداند و مطالبه خسارت را در صورت احراز نقص مجاز میشمارد.
چه چیزی برای احراز نقص فنی ساختمان در نظر گرفته میشود؟
از جمله اوضاعواحوال قضیه و نظر کارشناس.
کلیدواژهها: اسقاط خیارات، نقص فنی ساختمان، مسئولیت مدنی، بیع، کارشناس رسمی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
تقسیم بندی خیار غبن به فاحش و افحش
ماده 457 قانون مدنی اشعارمیدارد هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن
-
رأی
هماستناد
تقسیم بندی خیار غبن به فاحش و افحش
ماده 457قانون مدنی اشعارمیدارد هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/6/4
ماده 457 قانون مدنی تصریح دارد: «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و د
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7057 مورخ 1383/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 ق.م
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 457 — قانون مدنی
ماده 457 ق.م
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است
مواد 396 تا 457 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق
مواد 396 تا 457 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
