نظر مشورتی 7/404 مورخ 1363/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: در صورت عدم انطباق حکم افراز با محل، تکلیف چیست؟
پاسخ: اگر حکم افراز با محل منطبق نباشد، غیرقابل اجراست و باید طبق مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی یا مقررات اصلاحی آیین دادرسی مدنی عمل شود.
به زبانِ ساده
متن درباره حکمی است که برای افراز صادر شده، اما با وضعیت محل انطباق ندارد. چنین حکمی قابل اجرا نیست؛ بسته به اینکه موضوع مشمول مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی یا از موارد اصلاح باشد، باید مطابق همان مقررات عمل شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین دعوا یا استعلامکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره حقوقی ابتدا حکم افرازِ نامنطبق با محل را غیرقابل اجرا دانسته و سپس برای دو وضعیتِ مطرحشده، عمل بر پایه مقررات مربوط یا اصلاح حکم را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای اصحاب دعوا و مجریان احکام روشن میکند که حکم افرازِ نامنطبق با محل را نمیتوان اجرا کرد و چه مسیرهایی برای پیگیری آن مطرح است.
قوانینِ مرتبط: مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی؛ ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، به شرحی که در متن آمده است.
مفاهیمِ حقوقی: افراز، قابلیت اجرای حکم، انطباق حکم با محل، اصلاح حکم، تقاضای اصحاب دعوا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر حکم افراز با محل انطباق نداشته باشد، آیا قابل اجراست؟
خیر؛ حکم افراز در این صورت قابل اجرا نیست.
اگر مورد از مصادیق مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی باشد، چه باید کرد؟
باید مطابق همان مواد عمل شود.
اگر مورد از موارد اصلاح موضوع ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، چه اقدامی لازم است؟
با تقاضای اصحاب دعوا باید حکم اصلاح شود و پس از طی مقررات قانونی به اجرا گذاشته شود.
کلیدواژهها: افراز، اجرای حکم، قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، اصلاح حکم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال تقسیم نامه مال مشاع به دلیل تقسیم غلط
ماده 601 قانون مدنی این است که تقسیم غلط
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال تقسیم نامه مال مشاع به دلیل تقسیم غلط
ماده 601 قانون مدنی این است که تقسیم غلط
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اشتباه در تقسیم
بر اساس ماده 601 قانون مدنی از جهات بطلان تقسیم نامه می باشد متاسفانه خواندگان به
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اشتباه در تقسیم
بر اساس ماده 601 قانون مدنی از جهات بطلان تقسیم نامه می باشد متاسفانه خواندگان به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیمنامه و الزامآور بودن آن برای تمامی ورثه
ماده 601 قانون مدنی که مقرر داشته در صورتی که تقسیم به غلط واقع شود تقسیم
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی ابطال تقسیمنامه ماترک مسبوق به رأی دادگاه
مواد 601 و 602 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیمنامه
ماده 601 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 601 — قانون مدنی
مواد 601 و 602 ق.م
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی
ماده 601 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: صحت تقسیم (اصل صحت در قانون مدنی ایران (قواعد فقه))
ماده 601 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قاعده صحت (قواعد فقه): معرفی اصل صحت در قانون مدنی ایران
ماده 601 قانون مدنی «هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده
-
مقاله
هماستناد
اصل صحت در قانون مدنی ایران (قواعد فقه): معرفی اصل صحت در قانون مدنی ایران
ماده 601 قانون مدنی «هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
