Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/4231 مورخ 1385/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فروش_ملک #افراز #فروش #املاک_مشاع #تجدیدنظرخواهی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #تبانی #رسیدگی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستور فروش ملک مشاعی قابل تجدیدنظرخواهی است و آیا تخلفات اداری در این فرایند قابل پیگیری قضایی است؟

پاسخ: دستور فروش ملک مشاعی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است و رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به اوضاع و احوال پرونده است.

به زبانِ ساده

موضوع، ماهیت دستور دادگاه برای فروش ملک مشاع و امکان اعتراض به آن است. نظر مشورتی می‌گوید این دستور حکم یا قرار نیست و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. درباره ادعای اقدامات اداره ثبت یا تبانی احتمالی نیز باید مرجع قضایی با بررسی اوضاع‌واحوال تصمیم بگیرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف مشخص نشده‌اند و پرسش دوم درباره اقدامات اداره ثبت و تبانی احتمالی یکی از مالکان با مأمور آن اداره است.

چگونه: اداره کل حقوقی ماهیت دستور فروش و قابلیت اعتراض به آن را توضیح داده است؛ درباره ادعای مربوط به اداره ثبت، تصمیم‌گیری را به مرجع قضایی و بررسی اوضاع‌واحوال واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان مشاع و وکلای آنان در موضوع فروش ملک مشاع و اعتراض به دستور فروش کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، ماده ۴؛ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸، ماده ۹.

مفاهیمِ حقوقی: ملک مشاع، افراز، دستور فروش، قطعی‌بودن، لازم‌الاجرا، تجدیدنظرخواهی، تبانی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه صادر می‌کند، حکم یا قرار است؟

نه حکم است و نه قرار.

آیا دستور فروش ملک مشاعی قابل تجدیدنظرخواهی است؟

خیر؛ طبق متن، قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

آیا اقدامات اداره ثبت یا تبانی احتمالی مالک با مأمور ثبت پس از ۱۰ یا ۱۵ سال قابل پیگیری است؟

متن پاسخ قطعی نمی‌دهد و بررسی آن را به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده واگذار می‌کند.

کلیدواژه‌ها: ملک مشاعی، دستور فروش، تجدیدنظرخواهی، افراز، تخلفات اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

دستور فروش ملك مشاعي كه دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22/8/1357 و ماده 9 آيين نامه اجرايي آن مصوب 20/3/1358 صادر مي كند نه حكم است و نه قرار و لذا قطعي و لازم الاجراء بوده و غيرقابل تجديدنظرخواهي است.ثانيا، در مورد اينكه آيا اقدامات انجام شده از جانب اداره ثبت اسناد و املاك و تباني احد از مالكين با مامور آن اداره در ده يا پانزده سال قابل پيگيري است يا خير؟ چون قضيه موضوعي است و اظهارنظر در آن خصوص خارج از وظايف اين اداره كل بوده و مرجع قضايي رسيدگي كننده ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضيه بررسي و اقدام به اتخاذ تصميم مقتضي مي نمايد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین