Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/446 مورخ 1384/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادخواست #رسیدگی #ابطال_سند #نام #آگهی #رای_صادره #ذی‌نفع #دیوان_عدالت_اداری #قضاییه #دعوی_ابطال_سند_رسمی #ابطال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی صادره به نام دولت (هیئت ۷ نفره) کجاست؟

پاسخ: رسیدگی به این دعوا که مالی محسوب می‌شود، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، نه دیوان عدالت اداری.

به زبانِ ساده

در این نظر، دعوای ابطال سند رسمی به نام دولت مالی دانسته شده، چون ممکن است مال به ذی‌نفع برسد. دادگاه عمومی ابتدا صحت رأی مربوط به موات را بررسی می‌کند و در صورت ابطال آن، درباره ابطال سند رسمی نیز حکم می‌دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ دعوای مورد بحث از سوی ذی‌نفع درباره سند رسمی صادرشده به نام دولت (هیأت ۷ نفره) مطرح می‌شود.

چگونه: دادگاه عمومی هنگام رسیدگی به دادخواست ابطال سند، ابتدا صحت رأی صادرشده را بررسی می‌کند و در صورت ابطال آن، حکم ابطال سند رسمی را نیز صادر می‌کند.

چرا مهم است: برای ذی‌نفعان و وکلا، هم مرجع صالح و هم مالی بودن دعوای ابطال سند رسمی را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: تبصره یک ماده واحده قانونِ مورد اشاره در متن؛ نام قانون در متن نیامده و نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: ابطال سند رسمی، رأی موات، آگهی، دعوای مالی، دادگاه عمومی، دیوان عدالت اداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای دعوای ابطال سند رسمی به نام دولت، باید دادخواست ابطال رأی موات و آگهی مربوط هم داده شود؟

خیر؛ اقامه دعوای ابطال سند رسمی، ملازمه‌ای با آن ندارد.

آیا دعوای ابطال سند رسمی مالی است؟

بله؛ چون نتیجه آن تحصیل مال برای ذی‌نفع است.

رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی در صلاحیت کدام مرجع است؟

دادگاه عمومی، نه دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: ابطال سند رسمی، هیئت ۷ نفره، صلاحیت دادگاه عمومی، دیوان عدالت اداری، دعوای مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اقامه دعوي ابطال سند رسمي به نام دولت (هيأ ت 7 نفره) ملازمه حتي با دادخواست ابطال رأي موات و آگهي مربوط ندارد زيرا به موجب تبصره يك ماده واحده قانون مذكور در رسيدگي به دادخواست ابطال سند رسمي نيز دادگاه عمومي ناگزير است بدواً نسبت به صحت رأي صادره رسيدگي و ضمن ابطال آن حكم بر ابطال سند رسمي نيز بدهد. دعوي ابطال سند رسمي فوق مالي است زيرا نتيجه آن تحصيل مال براي ذي نفع است. دعوي ابطال سند رسمي در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است نه ديوان عدالت اداري.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین