نظر مشورتی 7/446 مورخ 1384/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی صادره به نام دولت (هیئت ۷ نفره) کجاست؟
پاسخ: رسیدگی به این دعوا که مالی محسوب میشود، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، نه دیوان عدالت اداری.
به زبانِ ساده
در این نظر، دعوای ابطال سند رسمی به نام دولت مالی دانسته شده، چون ممکن است مال به ذینفع برسد. دادگاه عمومی ابتدا صحت رأی مربوط به موات را بررسی میکند و در صورت ابطال آن، درباره ابطال سند رسمی نیز حکم میدهد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ دعوای مورد بحث از سوی ذینفع درباره سند رسمی صادرشده به نام دولت (هیأت ۷ نفره) مطرح میشود.
چگونه: دادگاه عمومی هنگام رسیدگی به دادخواست ابطال سند، ابتدا صحت رأی صادرشده را بررسی میکند و در صورت ابطال آن، حکم ابطال سند رسمی را نیز صادر میکند.
چرا مهم است: برای ذینفعان و وکلا، هم مرجع صالح و هم مالی بودن دعوای ابطال سند رسمی را روشن میکند.
قوانینِ مرتبط: تبصره یک ماده واحده قانونِ مورد اشاره در متن؛ نام قانون در متن نیامده و نامطمئن.
مفاهیمِ حقوقی: ابطال سند رسمی، رأی موات، آگهی، دعوای مالی، دادگاه عمومی، دیوان عدالت اداری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای دعوای ابطال سند رسمی به نام دولت، باید دادخواست ابطال رأی موات و آگهی مربوط هم داده شود؟
خیر؛ اقامه دعوای ابطال سند رسمی، ملازمهای با آن ندارد.
آیا دعوای ابطال سند رسمی مالی است؟
بله؛ چون نتیجه آن تحصیل مال برای ذینفع است.
رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی در صلاحیت کدام مرجع است؟
دادگاه عمومی، نه دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: ابطال سند رسمی، هیئت ۷ نفره، صلاحیت دادگاه عمومی، دیوان عدالت اداری، دعوای مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
