Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/4505 مورخ 1382/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شفیع #خریدار #قیمت #ملک #تشخیص #کارشناس #اسناد_و_مدارک #سند_رسمی #قانون_ثبت #سند #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در حق شفعه، آیا شفیع باید قیمت روز ملک را بپردازد یا ثمن معامله؟

پاسخ: شفیع باید مثل و معادل ثمن معامله را بپردازد، نه ارزش روز ملک؛ مبلغ مندرج در سند رسمی ملاک است.

به زبانِ ساده

در حق شفعه، مبلغی که شفیع باید به خریدار بدهد برابر با ثمن معامله است، نه ارزش روز ملک. اگر سند رسمی وجود داشته باشد، مبلغ ثبت‌شده در آن ملاک است، مگر این‌که خلافش ثابت شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ شفیع و خریدار اشخاص مورد اشاره‌اند، اما طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تکیه بر ماده ۸۰۸ قانون مدنی، مبلغ لازم را ثمن دانسته و درباره سند رسمی، ماده ۳ قانون ثبت اسناد و املاک را مبنا قرار داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شفیع و وکلای طرفین در تعیین مبلغ لازم برای اعمال حق شفعه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۸۰۸؛ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: حق شفعه، شفیع، ثمن معامله، ارزش ملک، سند رسمی، اثبات خلاف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

شفیع برای اعمال حق شفعه باید چه مبلغی به خریدار بدهد؟

مثل و معادل ثمن معامله، نه قیمت یا ارزش ملک.

ثمن معامله چگونه مشخص می‌شود؟

با اسناد و مدارک موجود؛ در صورت وجود سند رسمی، مبلغ مندرج در سند ملاک است، مگر خلاف آن ثابت شود.

آیا کارشناس می‌تواند ثمن معامله را با تعیین ارزش ملک مشخص کند؟

خیر؛ نظر متن این است که ثمن با کارشناسیِ ارزش ملک تعیین نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: حق شفعه، ثمن معامله، سند رسمی، قیمت ملک، ماده ۸۰۸ قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. ماده 808 ق.م. آنچه شفيع بايد به خريدار بدهد مثل و معادل ثمن است نه قيمت و ارزش ملك، زيرا ارزش ملك ممكن است بيشتر يا كمتر از ثمن باشد و تشخيص ثمن به وسيله كارشناس ممكن نيست بلكه در اين مورد ب. ت. ب. اسناد و مدارك موجود ثمن را مشخص نمود. ضمنا با وجود سند رسمي به موجب ماده 3 قانون ثبت اسناد و املاك مبلغ مندرج در سند ملاك مي باشد مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین