Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/4772 مورخ 1384/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #خرید_ملک #مالک #قوانین #حقوق_مالکانه #خرید #شهرداری #قضاییه #املاک #مهلت #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف مالک ملک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها پس از انقضای مهلت‌های قانونی عدم اقدام دستگاه‌ها چیست؟

پاسخ: پس از انقضای مهلت‌های قانونی و عدم اقدام دستگاه مربوطه، مالک از حقوق مالکه برخوردار شده و شهرداری مکلف به صدور مجوزهای قانونی با حفظ کاربری عمومی است.

به زبانِ ساده

اگر دولت یا شهرداری ملکی را برای طرح‌های عمرانی خود در برنامه داشته باشند، باید در مهلت قانونی (۵ سال) آن را بخرند و پولش را بدهند. اگر این کار را نکنند، مالک دوباره صاحب اختیار ملک خود می‌شود و می‌تواند در آن ساخت‌وساز کند یا آن را بفروشد و شهرداری هم حق ندارد جلوی مجوز ساخت او را بگیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخ‌دهنده)؛ مالکان املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها (مخاطبان).

چگونه: با تفسیر مهلت‌های قانونی مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک، مشخص شد که پس از انقضای مهلت، محدودیت‌های مالکانه برداشته می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان املاکی که سال‌ها در بلاتکلیفی طرح‌های شهرداری مانده‌اند، راهگشاست تا بتوانند حق خود را مطالبه کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه ۱۳۸۰)، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک.

مفاهیمِ حقوقی: حقوق مالکانه، کاربری عمومی، طرح‌های دولتی، مهلت قانونی، سلب مالکیت.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شهرداری ظرف ۱۸ ماه ملک را نخرد، مالک چه حقوقی دارد؟

مالک می‌تواند از حقوق مالکانه مانند فروش، رهن، تخریب و احداث بنا استفاده کند.

مدت زمان تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی چقدر است؟

این مدت طبق قانون اصلاحی سال ۱۳۸۰، پنج سال است.

آیا شهرداری پس از انقضای مهلت قانونی می‌تواند از صدور مجوز ساخت خودداری کند؟

خیر، شهرداری مکلف است مجوز مورد تقاضای مالک را با حفظ کاربری عمومی صادر نماید.

کلیدواژه‌ها: املاک واقع در طرح، حقوق مالکه، شهرداری، کاربری عمومی، مهلت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1367 مربوط به مهلت 18 ماهه است كه قانونگذار براي مراجع مذكور قائل شده تا ظرف اين مدت نسبت به خريد ملك و انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند و چنانچه دولت و شهرداريها ظرف مدت 18 ماه اقدام به خريد ملك نكنند مالك بعد از انقضاي اين مدت مي تواند از حقوق مالكانه مانند فروش، رهن، تخريب و احداث بناي جديد برخوردار و در صورت احداث بنا ضوابط مقرر در تبصره هاي 1 و 2 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي را رعايت نمايد توضيح اين كه مدت ده سال مقرر در قانون مذكور طبق ماده واحده اصلاح تبصره يك اين قانون مصوب سال 1380 به پنج سال تقليل يافته است. بديهي است در صورت انقضاي مهلت هاي مقرر در ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1380 و عدم اقدام به موقع در رابطه با خريد و انتقال قطعي ملك، شهرداري مكلف است مجوز مورد تقاضاي مالك را با حفظ كاربري عمومي صادر نمايد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین