نظر مشورتی 7/4869 مورخ 1390/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی مازاد بر نصاب قانونی و دعوای تنفیذ قراردادها را دارند؟
پاسخ: خیر، شوراها صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی مازاد بر نصاب قانونی را ندارند و دعوای تنفیذ قراردادهای عادی نيز به دلیل عدم انطباق با عنوان دعوا، غیرقابل استماع است.
به زبانِ ساده
نظر درباره حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف و برخی دعواهای مربوط به قراردادهای عادی و مالکیت ملک است. همچنین بین ملک ثبتنشده و ثبتشده تفاوت میگذارد؛ بخش پایانی متن درباره استثناهای مربوط به املاک ثبتشده ناقص است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفینِ پرونده مشخص نشدهاند و متن به دعاوی مالی و ملکی در شوراهای حل اختلاف میپردازد.
چگونه: نظر، معیار مالی صلاحیت شورا و آثار بیشتر بودن ارزش خواسته از نصاب را بیان میکند و سپس درباره قابلیت استماع دعوای تنفیذ قرارداد و اثبات مالکیت توضیح میدهد. ادامه متن درباره استثناهای مربوط به املاک ثبتشده در بخش ارائهشده ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای انتخاب مرجع صالح و تنظیم درست خواسته در اختلافات مالی و ملکی به کار میآید؛ نصابهای ذکرشده مربوط به متن نظر است و اعتبار فعلی آنها از این متن بهتنهایی روشن نیست.
قوانینِ مرتبط: بند ۱ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف؛ مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۲۲۳ قانون مدنی؛ مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰.
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت شورا، نصاب مالی، ملک ثبتنشده، اثبات مالکیت، تنفیذ معامله، معاملات فضولی، معاملات اکراهی، اصل صحت قراردادها
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
شوراهای حل اختلاف بر اساس این نظر تا چه مبلغی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی داشتند؟
متن برای روستاها بیست میلیون ریال و برای شهرها پنجاه میلیون ریال ذکر میکند.
در دعاوی مربوط به ملک ثبتنشده، ملاک صلاحیت شورا چیست؟
قیمت واقعی ملکِ موضوع خواسته؛ اگر از نصاب گفتهشده بیشتر باشد، شورا صلاحیت رسیدگی ندارد.
آیا شورا میتواند با توافق طرفین بیش از نصاب رسیدگی کند؟
خیر؛ متن میگوید شورا حتی با تراضی طرفین حق رسیدگی و صدور حکم بیش از نصاب را ندارد و فقط سازش را به دادگاه صالح اعلام میکند.
آیا دعوای صرفِ تأیید یا تنفیذ قرارداد عادی قابل استماع است؟
متن آن را فاقد عنوان دعوا و غیرقابل استماع میداند.
کلیدواژهها: شورای حل اختلاف، صلاحیت مالی، تنفیذ قرارداد، اثبات مالکیت، املاک ثبت نشده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
قانون مدنی و ماده 223
-
رأی
هماستناد
بیع مال مرهونه
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان قرارداد
ماده 223 ، 10 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال سند رسمی مبنی بر بخشش مهریه
مواد 223 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی
مواد 223 و 1257 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تأیید و تنفیذ قرارداد بیع ملک ثبت شده
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید رای بدوی مبنی بر عدم اثبات اقاله مبایعهنامه و رد تجدیدنظرخواهی خواهان در دادگاه تجدیدنظر
مواد 223 و 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ صلح نامه توسط دادگاه
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط «تعلق ضرر و زیان در صورت انصراف طرفین از انجام معامله»
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صوری بودن بیع به دلیل عدم پرداخت ثمن
مواد 223 و 219 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین وکیل توسط وراث مدیرعامل شرکت
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ثمن به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات وقوع بیع عادی
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار تقسیم نامه عادی املاک مشاع ثبت شده
مواد 223 و 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصلاح سند ازدواج توسط سردفتر
مواد 223، 225 و 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن
ماده 223 ق. م
-
رأی
هماستناد
ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه
مواد 223 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 179 مورخ 1386/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 223 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک، پیش از تفکیک شرط تنظیم سند رسمی مبیع به صورت مفروز
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای فسخ قراداد به عنوان دفاع
ماده 223 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2001 مورخ 1396/08/29
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0258 مورخ 1393/02/10
قانون مدنی و مواد 223
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2934 مورخ 1393/11/26
قانون مدنی و مواد 223
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 223 — قانون مدنی
ماده 223 ق.م
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — دعوی بطلان قرارداد بواسطه جنون
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — اگر دادگاه تشخیص بدهد که ی
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — اگر دادگاه تشخیص بدهد که ی
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — نشست قضایی (۴) هرگاه در اقدامات و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — امکان توسل به سوگند
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد انجام کار و شرط ضمن آن
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد خاتمه پیمان — هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد خاتمه پیمان — اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر
ماده 223 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
