Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/5074 مورخ 1382/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #انتقال_سهام #مجمع_عمومی #سهام #اساسنامه #شرکت #محکوم‌علیه #لایحه #توقیف_سهام #نام #بدهی #شرایط_مندرج #توقیف #فروش #اجرای_احکام #قضاییه #شرکت‌های‌سهامی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف سهام شرکت سهامی خاص مشروط به موافقت مجمع عمومی است؟

پاسخ: خیر، محدودیت‌های اساسنامه مربوط به نقل و انتقال اختیاری است و دادگاه می‌تواند سهام را بابت بدهی توقیف و به فروش برساند.

به زبانِ ساده

در شرکت‌های سهامی خاص، معمولاً برای فروش سهام نیاز به اجازه مدیران یا مجمع عمومی است. این نظر مشورتی می‌گوید اگر کسی بدهکار باشد و دادگاه بخواهد سهام او را برای پرداخت بدهی بفروشد، دیگر نیازی به اجازه مدیران شرکت نیست و دادگاه می‌تواند مستقیماً سهام را توقیف و بفروشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین: محکوم‌علیه (بدهکار) و اجرای احکام دادگاه.

چگونه: با تفسیرِ مفهومِ مخالفِ ماده ۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تفکیک میان نقل و انتقال اختیاری و قهری.

چرا مهم است: این متن برای اجرای احکام دادگاه‌ها مهم است تا بدانند چگونه اموالِ بدهکارانِ دارای سهام در شرکت‌های سهامی خاص را توقیف کنند.

قوانینِ مرتبط: لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ماده ۴۱)، قانون تجارت (مواد ۳۹ و ۴۰).

مفاهیمِ حقوقی: شرکت سهامی خاص، توقیف سهام، نقل و انتقال قهری، اجرای احکام، محکوم‌علیه، اساسنامه شرکت.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان سهام شرکت سهامی خاص را که در اساسنامه آن نقل و انتقال مشروط به موافقت مدیران است، توقیف کرد؟

بله، دادگاه می‌تواند در صورت عدم دسترسی به اموال دیگر محکوم‌علیه، رأساً اقدام به توقیف و فروش سهام کند.

آیا شرطِ لزومِ موافقتِ مجمع عمومی برای انتقال سهام، مانعِ توقیفِ سهام توسط اجرای احکام می‌شود؟

خیر، این شرط مربوط به نقل و انتقالات اختیاری است و شامل نقل و انتقالات قهری و غیر اختیاری (مانند اقدام اجرای احکام) نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: سهام، شرکت سهامی خاص، توقیف، نقل و انتقال، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

از مفهوم مخالف ماده 41 لايحه اصلاح قسمتي از ق.ت. چنين مستفاد مي شود كه نقل و انتقال سهام در شركتهاي سهامي خاص مي تواند مشروط به موافقت مديران شركت يا مجمع عمومي صاحبان سهام گردد و تحقق آن در شرايطي است كه موضوع در اساسنامه شركت قيد گرديده باشد با چنين وصفي توقيف سهام با نام شركت هاي سهامي خاص در قبال بدهي سهامداران با رعايت موازين و شرايط مندرج در اساسنامه شركت بلامانع بوده و چنين نقل و انتقالي پس از طي مراحل اجرايي ب. ت. ب. مواد 39 و 40 ق.ت. به عمل مي آيد. بنابراين دادگاه در صورت عدم دسترسي به ديگر اموال محكوم عليه مي تواند علي رغم قيد شرط لزوم موافقت مجمع عمومي شركت، رأسا اقدام به توقيف و فروش سهام محكوم عليه نمايد. به عبارت روشن تر مشروط بودن نقل و انتقال سهام در شركت هاي سهامي خاص مربوط به نقل و انتقال هاي اختياري است و شامل نقل و انتقالات قهري و غيراختياري كه اقدام اجراي احكام از مصاديق آنهاست نمي شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین