نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/5230 مورخ 1362/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
توافق طرفين به تخليه مورد اجاره از طرف مستأجر مغايرتي با ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ندارد تا قابليت اجراء نداشته باشد و قانوناً نيز تخليه بر مبناي توافق بلااشكال است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
