Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/5692 مورخ 1373/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #اجرای_حکم #قتل #اخلال_در_نظم #مرتکب #محکوم‌علیه #مجازات #حبس #رجوع #قصاص #دیه #مصالحه #جانی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف پرونده قصاص در صورت گذشت اولیاء دم و وجود بیم تجری یا اخلال در نظم چیست؟

پاسخ: در صورت گذشت اولیاء دم، اگر قتل موجب اخلال در نظم یا بیم تجری شود، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به حبس محکوم کند و تبدیل قصاص به قطع عضو یا مصالحه نسبت به مابقی جایز نیست.

به زبانِ ساده

اگر در پرونده قتل، اولیاء دم از قصاص صرف‌نظر کنند اما جرم انجام شده باعث به هم خوردن نظم جامعه یا ترس عمومی شود، دادگاه می‌تواند قاتل را به زندان محکوم کند. همچنین قصاص فقط می‌تواند به دیه تبدیل شود و نمی‌توان آن را به قطع عضو یا توافق‌های دیگر تغییر داد. رضایت خودِ قاتل هم در این زمینه تاثیری ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (صادرکننده نظر مشورتی).

چگونه: با استناد به مقررات قانون مجازات اسلامی و نظرات مشورتی قبلی در خصوص عواقب گذشت اولیاء دم در قتل.

چرا مهم است: این متن به وکلا و قضات می‌آموزد که گذشت در قصاص همیشه به آزادی متهم ختم نمی‌شود و جنبه عمومی جرم نیز قابل پیگیری است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (ماده ۳۴۷ و زیرنويس آن).

مفاهیمِ حقوقی: قصاص، اولیاء دم، گذشت، تعزیر، تجری، دیه.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر اولیاء دم در مرحله اجرای حکم قصاص گذشت کنند، آیا قاتل آزاد می‌شود؟

اگر قتل موجب اخلال در نظم جامعه، خوف یا تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه باید او را به مجازات حبس محکوم کند.

آیا امکان تبدیل قصاص به قطع عضو وجود دارد؟

خیر، تبدیل قصاص منحصراً به دیه یا انصراف از هر دو ممکن است نه تبدیل به قطع عضو.

کلیدواژه‌ها: قصاص، اولیاء دم، گذشت، بیم تجری، اخلال در نظم، حبس

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

اگر در مرحله اجراي حكم قصاص، اولياء دم گذشت نمايند و قتل موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تَجَرّي مرتكب يا ديگران گردد، دادگاه بايد محكومٌ عليه را به مجازات حبس محكوم نمايد. به نظر 2225/7 ـ 11/8/1378 ا.ح.ق. مندرج در زيرنويس ماده 347 ق.م.ا. 1392 رجوع شود. تبديل قِصاص منحصراً به ديه يا انصراف از هر دو ممكن است نه تبديل به قطع عضو و مصالحه نسبت به مابقي. رضايت جاني در موارد مذكور مؤثر در مقام نيست.

موارد مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین