Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/5747 مورخ 1374/09/19 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تفاوت طلاق بائن و طلاق با توافق طرفین با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#طلاق_بائن #اداره_کل #طلاق #قانون_مدنی #حمایت_خانواده #توافق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طلاقی که بدون رضایت زوج و با اختیار دادگاه یا با تواطرفین انجام شود، بائن محسوب می‌گردد؟

پاسخ: طلاق‌های ناشی از اختیارات دادگاه بدون رضایت زوج حسب فتاوا بائن است، اما طلاق‌های توافقی یا به درخواست زوج از مصادیق طلاق بائن نمی‌باشند مگر به حکم قانون مدنی.

به زبانِ ساده

متن میان طلاقی که دادگاه بدون توافق طرفین انجام می‌دهد و طلاقی که با توافق طرفین یا درخواست زوج واقع می‌شود تفاوت می‌گذارد. در نوع دوم، تأیید دادگاه به‌تنهایی آن را بائن نمی‌کند و باید شرایط قانونی دیگری وجود داشته باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر درباره تفاوت طلاقِ انجام‌شده به اختیار دادگاه با طلاقِ توافقی یا درخواستی از سوی زوج بیان شده است. متن همچنین یادآوری می‌کند قانون اصلاح مقررات طلاق، جز بند ب تبصره ۶، به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده نسخ شده است.

چرا مهم است: این نظر برای زوجین و وکلای خانواده در تشخیص بائن بودن طلاق و آثار آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره‌های ۳ و ۴ قانون اصلاح مقررات طلاق؛ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ قانون مدنی، بدون ذکر ماده مشخص.

مفاهیمِ حقوقی: طلاق بائن، طلاق با توافق طرفین، درخواست زوج، اختیار دادگاه، بینونت، نسخ قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا طلاقی که بدون رضایت و توافق طرفین و به اختیار دادگاه واقع می‌شود، بائن است؟

بنا بر نظر بسیاری از مراجع تقلید معاصر، بائن محسوب می‌شود.

آیا طلاق با توافق طرفین یا به درخواست زوج، صرفاً به دلیل تأیید دادگاه، بائن است؟

خیر؛ مگر اینکه شرایط دیگر قانون مدنی برای طلاق بائن را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: طلاق بائن، طلاق توافقی، اختیار دادگاه، حقوق خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

طلاقي كه بدون رضايت زوج و بدون رضايت و توافق طرفين صرفاً به موجب اختيارات دادگاه انجام مي گيرد و بينونت حاصل مي گردد، چنين طلاقي حسب فتواي بسياري از مراجع تقليد معاصر بائن محسوب مي گردد، ليكن همانطور كه از تبصره هاي 3 و 4 قانون اصلاح مقررات طلاق(*1) نيز مستفاد مي شود طلاق هايي كه از طريق توافق طرفين و يا با درخواست زوج صورت مي گيرد و با تأ ييد محكمه اجرا مي شود از مصاديق طلاق بائن نمي باشد مگر اين كه شرايط ديگر قانون مدني را نسبت به طلاق بائن داشته باشد. *1- قانون مزبور به جز بند ب تبصره 6 آن به موجب ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 صريحاً نسخ شده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین