نظر مشورتی 7/5831 مورخ 1382/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص الزام وام گیرنده و بانک وام دهنده در به وثیقه گذاشتن ملک خود و قبول وثیقه از ناحیه بانک با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا الزام وامگیرنده و بانک به وثیقه گذاشتن ملک بدون قرارداد قانونی امکانپذیر است؟
پاسخ: الزام اشخاص به انجام امر یا وثیقه گذاری بدون عقد قرارداد یا حکم قانون فاقد مجوز قانونی است.
به زبانِ ساده
موضوع، درخواست الزام وامگیرنده به وثیقهگذاشتن ملک و الزام بانک به پذیرفتن آن است. متن میگوید چنین الزامی فقط وقتی ممکن است که تعهد قراردادی یا تکلیف قانونی وجود داشته باشد؛ در فرض مطرحشده، چنین مبنایی نیست. با این حال، ضامنی که اقساط را میپردازد حق دارد برای دریافت مبلغ به وامگیرنده رجوع کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص مطرحشده وامگیرنده، بانک و ضامن هستند. هویت طرفینِ استعلام مشخص نشده است.
چگونه: اداره حقوقی معیار الزام را وجود تعهد قراردادی یا تکلیف قانونی دانسته و با توجه به نبودِ چنین مبنایی در فرض استعلام، الزام به گذاشتن و قبول وثیقه را نپذیرفته است. در پایان نیز حق رجوع ضامن پس از پرداخت اقساط را بیان کرده است.
چرا مهم است: این متن برای وامگیرندگان، بانکها و ضامنانی کاربرد دارد که درباره الزام به وثیقهگذاری یا حق رجوع پس از پرداخت وام پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: نام قانون یا مادهای در متن ذکر نشده است؛ نامطمئن.
مفاهیمِ حقوقی: الزام به انجام تعهد، قرارداد، تکلیف قانونی، وثیقه، وامگیرنده، بانک، ضامن، حق رجوع
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان وامگیرنده و بانک را به گذاشتن و قبول وثیقه ملک ملزم کرد؟
خیر؛ در فرض استعلام، الزام قانونی به این کار ممکن نیست.
آیا ملائت وامگیرنده یا موافقت بانک این نتیجه را تغییر میدهد؟
خیر؛ متن میگوید این دو موضوع تأثیری ندارند.
اگر ضامن اقساط وام را بپردازد، آیا میتواند به وامگیرنده مراجعه کند؟
بله؛ ضامن حق مراجعه به وامگیرنده را خواهد داشت.
کلیدواژهها: الزام قانونی، وثیقه، وامگیرنده، بانک، قرارداد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
