نظر مشورتی 7/5948 مورخ 1388/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تسری نظم عمومی بر عدم ثبت واقعه طلاق با اصلاحات و الحاقات بعدی

سؤال: آيا عدم ثبت واقعه طلاق مربوط به نظم عمومي است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ثبت واقعه طلاق مربوط به نظم عمومي است و هرزوجي كه بدون ثبت واقعه طلاق، همسر خود را طلاق دهد مشمول مقررات ماده 645 قانون مجازات اسلامي است و چون دعاوي طلاق منحصراً بايد وفق مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 رسيدگي شود ماده 10 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353(*) منسوخ مي باشد. *ـ ماده 10 قانون حمايت خانواده مصوب 1353: اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد ب. ت. ب. ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.