نظر مشورتی 7/6145 مورخ 1382/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

آنچه مورد نظر قانونگذار در تصويب بند 5 ماده 38 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1377 مبني بر ممنوعيت عضويت كساني كه مرتكب جعل اسناد شده اند در سمت هاي هيأت مديره، مدير عامل و بازرسان شركتهاي تعاوني بوده و موضوعيت داشته است عدم ارتكاب به جرم جعل است و مصاديق آن كمتر مورد توجه بوده است و ب. ت. ب. اينكه مجازات مرتكبين جرم جعل اسكناس طبق بند 5 ماده 525 ق.م.ا. بيشتر از مجازات كساني است كه مرتكب جعل مدارك و اسناد ديگري غير از اسكناس مي گردند مي باشد لذا به طريق اولي، كساني كه مرتكب جرم جعل اسكناس شده اند مشمول مقررات مندرج در بند 5 ماده (38) قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بوده و از عضويت در هيأت مديره و مدير عامل و بازرس شركتهاي تعاوني محروم مي باشند.