Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/6319 مورخ 1381/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #نصب_قیم #صغیر #محجور #قیم #حضانت #صلاحیت #دادگاه_صالح #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال حق حضانت توسط مادر نیازمند نصب قیم از سوی دادگاه است؟

پاسخ: حق حضانت به حکم قانون به مادر واگذار شده و بدون مداخله دادگاه و نیاز به نصب قیم قابل اعمال است تا زمانی که عدم صلاحیت وی ثابت شود.

به زبانِ ساده

موضوع، تفاوت میان قیمومت و حضانتی بود که قانون به مادر سپرده است. دادگاه برای قیمومت شخصی را منصوب می‌کند، اما مادر برای اعمال حضانتِ مقرر در قانون نیاز به نصب دادگاه ندارد. این وضعیت تا وقتی ادامه دارد که عدم صلاحیت مادر در دادگاه صالح ثابت شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا استعلام‌کننده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی تفاوت مقررات نصب قیم و حضانت قانونی مادر را توضیح داده و اعلام کرده است که هر مجموعه مقررات در قلمرو خودش اجرا می‌شود.

چرا مهم است: برای مادران، خانواده‌ها و مراجع قضایی روشن می‌کند که حضانت قانونی مادر به نصب او به‌عنوان قیم وابسته نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۱۷۱، ۱۱۷۲ و ۱۲۱۸ به بعد؛ قانون امور حسبی، مواد ۴۸ تا ۷۳؛ قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴

مفاهیمِ حقوقی: حضانت، قیمومت، محجور، صغیر، نصب قیم، عدم صلاحیت مادر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای اعمال حضانت مادر بر فرزند صغیر یا محجور، نصب مادر به‌عنوان قیم لازم است؟

خیر؛ حضانت مادر به حکم قانون برقرار است و نیاز به نصب قضایی ندارد.

حضانت مادر تا چه زمانی ادامه دارد؟

تا زمانی که عدم صلاحیت مادر در دادگاه صالح ثابت نشده باشد.

آیا مقررات مربوط به قیمومت با مقررات حضانت مادر تعارض دارد؟

خیر؛ هر یک در قلمرو خود قابل اعمال است.

کلیدواژه‌ها: حضانت مادر، نصب قیم، محجورین، دادگاه، حقوق و تکالیف والدین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر به اين كه ترتيباتي كه در مورد نصب قيّم براي محجورين در مواد 1218 و بعد ق.م. و مواد 48 تا73 ق.ا.ح. آمده با مفاد قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 1364 متفاوت است، بدين معني كه در مورد نصب قيّم، دادگاه از بين اشخاص واجد شرايط، يك يا چند نفر را به سمت قيّم معين و حكم نصب او را صادر مي كند، در حالي كه حضانت مادر به حكم قانون به او واگذار شده تا زماني كه عدم صلاحيّت مادر در دادگاه صالح ثابت نشده، مادر اين سمت را قانوناً بر عهده دارد. بنابراين، حقي كه قانون براي مادر مقرّر داشته بدون مداخله دادگاه قابل اعمال است و مستلزم نصب از جانب دادگاه نيست به علاوه اجراي مقرّرات مواد 1171 و 1172 ق.م. با ساير قوانيني كه در بالا به آن ها اشاره شد مغايرتي ندارد و هر كدام در قلمرو مربوط به خود قابل اعمال است.

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین