جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا پدر یا شوهر مجنیعلیها در جرایم منافی عفت حق اعتراض به رأی را دارند؟
پاسخ: بله، آنان به عنوان متضرر از جرم، شاکی تلقی شده و حق دارند نسبت به آرای صادره اعتراض کنند.
به زبانِ ساده
متن میان آغاز تعقیب کیفری و حق اعتراض به رأی تفاوت میگذارد. برای تعقیب این جرایم، شکایت پدر یا شوهر لازم نیست؛ اما اگر از وقوع جرم متضرر شده باشد، متن او را شاکی میشناسد و ابلاغ رأی و امکان اعتراض را لازم میداند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره پدر یا شوهر زن و مرتکب جرم است و طرفین پرونده مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به ورود زیان از جرم و مفاد ماده ۹ و تبصره ذیل ماده ۴۳ قانون یادشده، حق شکایت و اعتراض را بررسی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای پدر یا شوهری مفید است که میخواهد بداند آیا در این جرایم حق ابلاغ رأی و اعتراض دارد یا نه.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ۹ و تبصره ذیل ماده ۴۳
کلیدواژهها: زنا، رابطه نامشروع، شاکی، حق اعتراض، مدعی خصوصی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال: با وقوع جرايم زنا يا رابطه نامشروع آيا پدر مجني عليها يا شوهر آن زن شاكي تلقي شده مي توانند نسبت به آراءدادگاه اعتراض كنند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
هر جرمي متضمن ورود زيان مادي و معنوي است هر چند كه در جرايم زنا و رابطه نامشروع (غيرزنا) تعقيب كيفري مرتكب مستلزم شكايت شاكي نيست ولي پدر يا شوهر زني كه مرتكب اين جرايم شده، از وقوع جرم متضرر مي شوند و ب. ت. ب. ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب(*) 1378 شاكي تلقي مي شود.
تبصره ذيل ماد 43 قانون مذكور مؤيد اين مطلب است لذا دعوت و ابلاغ رأي به وي ضرورت داشته و مي تواند نسبت به آراء صادره مطابق مقررات قانون اعتراض نمايد.
* ـ از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378:
ماده 9 ـ شخصي كه از و قوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود.
ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي باشد:
1 ـ ضرر و زيان هاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 ـ منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محرو م و متضرر مي شود.
ماده 43 ـ در غير موارد منافي عفت، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آو ري اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد.
تبصره ـ تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد.