Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/6424 مورخ 1379/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج طلب بانک از شمول دیون داراى وثیقه موضوع ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب 1318 با اصلاحات و الحا

سبدِ من

#اداره_کل #وثیقه #بانک #دیون #دین #وام #قرارداد #تاجر #تاجر_ورشکسته #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #ناظر #تضمین #بستانکار #فروش #شخص_ثالث #ضمانت #وثیقه‌گذار #حق_تقدم #شرایط_مندرج #قوانین #اجرای_ثبت #قضاییه #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طلب بانکی که توسط شخص ثالث وثیقه شده، مشمول دیون دارای وثیقه موضوع ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی است؟

پاسخ: خیر، چون وثیقه از اموال تاجر ورشکسته نیست، حق تقدم بانک منتفی بوده و این دین مشمول ماده ۵۸ نمی‌شود و بانک باید از طریق اجرای ثبت اقدام کند.

به زبانِ ساده

ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، طبق این نظر، زمانی به طلبکار حق تقدم می‌دهد که خود تاجر ورشکسته مالی را وثیقه گذاشته باشد. اگر وثیقه را شخص دیگری سپرده باشد، بانک نسبت به اموال تاجر ورشکسته از این حق تقدم برخوردار نیست. بانک می‌تواند برای وصول طلب از وثیقه شخص ثالث، از راه اجرای ثبت اقدام کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع درباره بانک، تاجر ورشکسته و شخص ثالثِ وثیقه‌گذار است.

چگونه: اداره کل حقوقی میان وثیقه‌ای که خود تاجر سپرده و وثیقه‌ای که شخص ثالث سپرده تفکیک کرده است. چون در فرض پرسش وثیقه از اموال تاجر نبوده، حق تقدم بانک نسبت به اموال او منتفی دانسته شده است.

چرا مهم است: این نظر به بانک‌ها، وثیقه‌گذاران و طلبکاران تاجر ورشکسته کمک می‌کند حدود حق تقدم و مسیر وصول طلب را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، وثیقه، وثیقه‌گذار ثالث، حق تقدم طلبکار، دیون دارای وثیقه، استیفای طلب، اجرای ثبت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا طلب بانکی که با وثیقه شخص ثالث تضمین شده، از دیون وثیقه‌دار تاجر ورشکسته محسوب می‌شود؟

خیر؛ چون خود تاجر ورشکسته از اموالش وثیقه نسپرده است.

بانک برای وصول طلب از وثیقه شخص ثالث چه راهی دارد؟

باید بر اساس قرارداد و قوانین مربوط از طریق اجرای ثبت اقدام کند.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، ماده ۵۸ قانون تصفیه، وثیقه، حق تقدم، اجرای ثبت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي ناظر به مواردي است كه تاجر ورشكسته، اموال شخصي خود را براي تضمين بازپرداخت دين به وثيقه گذاشته باشد كه در اين حالت بستانكار داراي وثيقه براي استيفاي طلب خود از حاصل فروش مال مورد وثيقه بر ساير بستانكاران مقدم است اما در فرض استعلام كه شخص ثالث براي ضمانت بازپرداخت دين تاجر وثيقه سپرده اگر چه سپردن وثيقه به تقاضاي وام گيرنده بوده، اما چنين قراردادي در واقع تلفيقي است از دو قرارداد، يكي قرارداد بانك با وام گيرنده و ديگري قرارداد بانك با وثيقه گذار، به عبارت ديگر تعهدات وام گيرنده از تعهدات وثيقه گذار متمايز است و هر كدام در جاي خود قابل اعمال است اما چون تاجر ورشكسته از اموال خود وثيقه نسپرده حق تقدم بانك نسبت به اموال تاجر ورشكسته موضوعا منتفي است و اين دين از مصاديق ديون داراي وثيقه موضوع ماده 58 قانون مذكور نيست بنابراين در صورتي كه بانك بخواهد از محل وثيقه استيفاي طلب نمايد بايد براساس شرايط مندرج در قرارداد و قوانين مربوط، از طريق اجراي ثبت اقدام نمايد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین