نظر مشورتی 7/6424 مورخ 1379/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج طلب بانک از شمول دیون داراى وثیقه موضوع ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب 1318 با اصلاحات و الحا
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا طلب بانکی که توسط شخص ثالث وثیقه شده، مشمول دیون دارای وثیقه موضوع ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی است؟
پاسخ: خیر، چون وثیقه از اموال تاجر ورشکسته نیست، حق تقدم بانک منتفی بوده و این دین مشمول ماده ۵۸ نمیشود و بانک باید از طریق اجرای ثبت اقدام کند.
به زبانِ ساده
ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، طبق این نظر، زمانی به طلبکار حق تقدم میدهد که خود تاجر ورشکسته مالی را وثیقه گذاشته باشد. اگر وثیقه را شخص دیگری سپرده باشد، بانک نسبت به اموال تاجر ورشکسته از این حق تقدم برخوردار نیست. بانک میتواند برای وصول طلب از وثیقه شخص ثالث، از راه اجرای ثبت اقدام کند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع درباره بانک، تاجر ورشکسته و شخص ثالثِ وثیقهگذار است.
چگونه: اداره کل حقوقی میان وثیقهای که خود تاجر سپرده و وثیقهای که شخص ثالث سپرده تفکیک کرده است. چون در فرض پرسش وثیقه از اموال تاجر نبوده، حق تقدم بانک نسبت به اموال او منتفی دانسته شده است.
چرا مهم است: این نظر به بانکها، وثیقهگذاران و طلبکاران تاجر ورشکسته کمک میکند حدود حق تقدم و مسیر وصول طلب را تشخیص دهند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، وثیقه، وثیقهگذار ثالث، حق تقدم طلبکار، دیون دارای وثیقه، استیفای طلب، اجرای ثبت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا طلب بانکی که با وثیقه شخص ثالث تضمین شده، از دیون وثیقهدار تاجر ورشکسته محسوب میشود؟
خیر؛ چون خود تاجر ورشکسته از اموالش وثیقه نسپرده است.
بانک برای وصول طلب از وثیقه شخص ثالث چه راهی دارد؟
باید بر اساس قرارداد و قوانین مربوط از طریق اجرای ثبت اقدام کند.
کلیدواژهها: ورشکستگی، ماده ۵۸ قانون تصفیه، وثیقه، حق تقدم، اجرای ثبت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
