نظر مشورتی 7/6659 مورخ 1389/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین اعتبار ماده 131 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 با توجه به تصویب قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 . با ا

سؤال: آيا ماده 131 قانون جرايم نيروهاي مسلح با تصويب قانون جرايم رايانه اي منسوخ است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ماده 131 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح(*) نسخ نشده، بلكه قانون خاصي در مورد نظامياني است كه در سيستم رايانه و نرم افزارهاي مربوط تغيير يا حذف اطلاعات، الحاق، تقديم يا تأخير تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي آن و نظاير آن به طور غيرمجاز اقدام مي نمايند كه مشمول مجازات هاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي باشند. قانون جرايم رايانه اي مصوب 5/3/1388 عام بوده، ولي در مواردي مانند بند الف ماده 26 قانون جرايم رايانه اي (بند الف ماده 754 الحاقي 5/3/1388 قانون مجازات اسلامي) (*) حاكم بر قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح است. بنابراين هر كدام از موارد فوق در جايگاه خود قابل اعمال مي باشند. *ـ ماده 131 قانون جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/10/1382: هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات، الحاق، تقديم يا تأخير تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي و نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي مربوط صورت گيرد و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقه بندي شده رايانه اي به دشمن يا افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غيرمجاز اطلاعات، سرقت اشياء داراي ارزش اطلاعاتي مانند سي دي (CD) يا ديسكت هاي حاوي اطلاعات يا معدوم كردن آن ها يا سوء استفاده هاي مالي كه نظاميان به وسيله رايانه مرتكب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات هاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي باشند. *ـ ماده 26 قانون جرايم رايانه اي (بند الف ماده 754 ـ الحاقي 5/3/1388 ـ قانون مجازات اسلامي): در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد: الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسه ها و شركت هاي دو لتي و يا و ابسته به دو لت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه هايي كه زير نظر و لي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي كه با كمك مستمر دو لت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيرو هاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام و ظيفه مرتكب جرم رايانه اي شده باشند. ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد. ج) داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، متعلق به دو لت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي باشد. د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد. هـ) جرم در سطح گسترده اي ارتكاب يافته باشد.