نظر مشورتی 7/6930 مورخ 1379/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم بر پشت نویسی سفته به منظور ضمانت متعهد (وام گیرنده) با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 698 ق.م. راجع به عقد ضمان موضوع ماده 684 همان قانون است كه با ضمانت در اسناد تجارتي متفاوت است بدين معنا كه در ضمان مدني، اصل بر انتقال دين يا نقل ذمه مديون به ذمه ضامن مي باشد در حالي كه، در اسناد تجارتي، اصل بر مسؤوليت تضامني است، زيرا يكي از امتيازات اسناد تجارتي مسؤوليت تضامني مسؤولين آن مي باشد كه در ماده249ق.ت. (*1) صراحتاً بيان گرديده و عبارت پاياني ماده مذكور كه مقرر داشته: «... ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسؤوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.» تأ كيدي بر همين معني است به عبارت ديگر بر خلاف عقد ضمان مدني، در اسناد تجارتي اصل بر مسؤوليت تضامني است مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد. بنابر اين در فرض استعلام كه پشت نويسي سفته به منظور ضمانت متعهد (وام گيرنده) انجام شده، موضوع مشمول ماده 249 ق.ت. است و از شمول ماده 698 ق.م. خروج موضوعي دارد. *1 ـ ماده 249 ق.ت.ـ برات دهنده ـ كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويس ها در مقابل دارنده برات مسؤوليت تضامني دارند. دارنده برات در صورت عدم تأ ديه و اعتراض مي تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد. همين حق را هر يك از ظهرنويس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنويس هاي ماقبل خود دارد. اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسؤولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسؤولين برات نيست ـ اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند. ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسؤوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.