Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/7978 مورخ 1380/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قرار_ترک_تعقیب #قتل_عمد #کلاهبرداری #سرقت #شاکی #کیفر #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار ترک تعقیب در جرایم غیرقابل گذشت مانند قتل و سرقت مجاز است؟

پاسخ: خیر، صدور قرار ترک تعقیب در جرایم غیرقابل گذشت برخلاف نص صریح قانون است و گذشت شاکی تنها در تخفیف مجازات مؤثر است.

به زبانِ ساده

این نظر، صدور قرار ترک تعقیب را به جرایم قابل گذشت و حق‌الناس محض محدود می‌کند. در جرایم غیرقابل گذشتِ ذکرشده، مانند قتل عمد، کلاهبرداری و سرقت، گذشت شاکی پرونده را متوقف نمی‌کند و فقط می‌تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر بند «ب» ماده ۱۷۷ و تبصره آن، قرار ترک تعقیب را به جرایم قابل گذشت و حق‌الناس محض محدود دانست و اثر گذشت در جرایم غیرقابل گذشت را توضیح داد.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، متهمان و مراجع کیفری در تشخیص امکان توقف تعقیب و اثر گذشت شاکی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۷۷ بند «ب» و تبصره ۱؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۲۷.

مفاهیمِ حقوقی: قرار ترک تعقیب، جرم قابل گذشت، حق‌الناس محض، جرم غیرقابل گذشت، جرم عمومی، گذشت شاکی، تخفیف کیفر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قرار ترک تعقیب در چه جرایمی قابل صدور است؟

طبق نظر متن، فقط در جرایم قابل گذشت و حق‌الناس محض.

آیا در قتل عمد، کلاهبرداری یا سرقتِ غیرقابل گذشت می‌توان قرار ترک تعقیب صادر کرد؟

خیر؛ صدور آن در این جرایم برخلاف نص صریح قانون است.

در جرایم عمومی و غیرقابل گذشت، گذشت شاکی چه اثری دارد؟

گذشت فقط از جهت تخفیف کیفر مؤثر است.

کلیدواژه‌ها: ترک تعقیب، جرایم غیرقابل گذشت، حق‌الناس، قانون آیین دادرسی کیفری، گذشت شاکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. بند ب ماده 177 ق.آ.د.ك. 1378 صدور قرار ترك تعقيب موضوع تبصره يك همان ماده راجع به جرايم قابل گذشت و حق الناس محض است بنابراين ب. ت. ب. مقررات ماده 727 ق.م.ا. در جرايمي مانند قتل عمد و كلاهبرداري و سرقت كه غيرقابل گذشت مي باشد و جرايمي عمومي محسوب مي گردد، صدور قرار ترك تعقيب برخلاف نص صريح قانون است و چنانچه در اين موارد شاكي خصوصي پس از اعلام شكايت گذشت نمايد گذشت وي تنها از حيث تخفيف كيفر مؤثر خواهد بود.

موارد مرتبط 23

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین